أعلن وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، انخفاض الجرائم الجنائية في 2010 بنسبة 50% مقارنة بعامي 2008 و2009، واكد حماية الشرطة لعمليات التسجيل لاستفتاء الجنوب عبر 6 آلاف عنصر، وحدد اولويات وزارته العام المقبل في بسط الامن وهيبة الدولة، خاصة في دارفور وتأمين عملية الاستفتاء وضبط مظاهر التسلح غير المشروع ومنع واكتشاف الجرائم المهددة للمجتمع . وأجاز المجلس الوطني بالإجماع امس بيان وزارة الداخلية حول أداء الوزارة للعام 2010م وخطتها للعام 2011م اللذين قدمهما الوزير بحضور وزير الدولة بالداخلية ومدير عام قوات الشرطة وهيئة القيادة. وقال وزير الداخلية في البيان ان من اولويات خطة الوزارة للعام 2011م بسط هيبة الدولة وانفاذ القانون وتأمين عملية الاستفتاء بجانب نشر مفاهيم الشراكة في عمليات الأمن الداخلي بتطوير نظم الشرطة المجتمعية وبسط الأمن والطمأنينة بولايات دارفور في إطار استراتيجية دارفور، وضبط مظاهر التسلح غير المشروع وتوفير الأمن والطمأنينة ومنع واكتشاف الجرائم التي تهدد المجتمع . وعلى الصعيد الجنائي والأمني، ابان الوزير ان العام 2010م شهد استقرارا في الوضع الجنائي، مشيراً الى انه وبالمقارنة بالأعوام 2008م ،2009م فقد حدث انخفاض بنسبة 50% ما يبشر بتحسن الوضع الامني، وافاد بأن الجريمة انخفضت خلال العام الجارى الى 7،4% مقابل 3،9% العام 2009م و 7،5% للعام 2008م. وتناول وزير الداخلية في بيانه جملة من المشروعات الأمنية التي نفذتها قوات الشرطة في العام 2010م وشملت تأمين الانتخابات العامة وموقف تأمين الاستفتاء وبناء القدرات، وخطة تأمين ولاية الخرطوم. واكد حامد ان بسط الطمأنينة والاستقرار بولايات دارفور يأتي في مقدمة اولويات الوزارة انفاذا للخطط التي تم وضعها بهدف تأمين قرى ومناطق العودة الطوعية والطرق وحسم المجموعات المتفلتة، بجانب احتواء الصراعات القبلية . وأكد المهندس إبراهيم محمود في بيانه امام المجلس الوطني اليوم هدوء الأحوال الأمنية والجنائية المصاحبة لعمليات الاستفتاء، مشيرا الى رصد عدد محدود من البلاغات لم تتجاوز الستة بلاغات ومعظمها تتعلق بالإجراءات، مؤكدا انها لا تشكل تهديدا لعملية التسجيل التي تجري هذه الأيام. واوضح ان اللجنة العليا لتأمين الانتخابات التي تم تشكيلها بالوزارة وضعت الخطة الإطارية لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع شرطة الولايات ومفوضية الاستفتاء وقال انه تم انشاء غرفة معلومات بالوزارة وغرف فرعية بكافة الولايات لمتابعة عمليات التأمين.