ملخص ظل السودان الذي يعتبر جغرافياً أكبر قطر في إفريقيا ممزقاً بواسطة الحرب الأهلية على فترات متقطعة ولمدى أربعة عقود حيث مات أكثر من مليوني شخص في جنوب السودان خلال العقدين الماضيين بسبب المجاعة والأسباب المرتبطة بالحرب، كما أن الملايين شردوا من ديارهم. وكانت هناك عدة محاولات فاشلة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، ففي شهر يوليو 2002م وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية إطارية للسلام في كينيا، وفي يوم 26 مايو 2004م وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ثلاثة بروتوكولات حول قسمة السلطة وبروتوكول جبال النوبة وجنوب النيل الأزق وبروتوكول حول منطقة أبيي المتنازع عليها. وقد حسم توقيع هذه البروتوكولات كل القضايا البارزة بين الأطراف. وفي يوم 5 يونيو 2004م وقعت الأطراف "إعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلم في السودان"، وفي يوم 9 يناير 2005م وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام النهائية في احتفال أقيم في مدينة نيروبي بكينيا. في شهر أكتوبر 2007م قامت حكومة جنوب السودان بتعليق مشاركة وزرائها ووزراء الدولة والمستشارين الرئاسيين من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها حزب المؤتمر الوطني ومطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل. واستجابة لهذه المطالب والمستجدات غير المتوقعة وافق الرئيس البشير على عدد من مطالب حكومة جنوب السودان بنهاية أكتوبر ما عدا المطالب المتعلقة بقضية أبيي. وفي نهاية ديسمبر 2007م أدى الوزراء الجدد القسم لتولي المناصب، وفي مايو 2008م قامت القوات الحكومية بحرق مدينة أبيي وشردت أكثر من 60000 شخص في مواجهات عسكرية. بدأت الأزمة في دارفور في فبراير 2003م عندما برزت مجموعتان متمردتان لمواجهة حكومة حزب المؤتمر الوطني في دارفور. وأدت الأزمة في دارفور بغرب السودان إلى كارثة إنسانية كبيرة حيث تم تشريد ما يقدر ب2.45 مليون شخص وأرغم أكثر من 240000 شخص على اللجوء إلى دولة تشاد المجاورة كما قتل ما يقدر ب450000 شخص. وفي يوليو 2004م أعلن مجلسا النواب والشيوخ الأعمال الوحشية في دارفور بأنها إبادة جماعية كما أن إدارة بوش توصلت إلى ذات النتيجة في شهر سبتمبر 2004م، وفي يوم 4 مايو 2006م وقعت حكومة الوحدة الوطنية وحركة تحرير السودان/ جيش تحرير السودان اتفاقية سلام دارفور بعد عامين من المفاوضات تقريباً. في يوليو 2007م أجاز مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1769 بتفويض نشر قوة حفظ سلام قوية لدارفور حيث يطالب القرار بنشر 26000 جندي حفظ سلام لدارفور، وفوض القرار القوة الأممية/ الإفريقية في دارفور "يوناميد" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودها وعمال المساعدات الإنسانية. وقامت يوناميد بدءاً من 31 يوليو 2008م بنشر 9995 جندي حفظ سلام. وفي يوليو 2008م اتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر توقيف للرئيس البشير. التطورات الأخيرة: في نهاية أغسطس 2008م دخلت القوات الحكومية معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور وقتلت أكثر من 30 مدنياً وجرحت أكثر من ذلك حيث استخدمت القوات الحكومية الأسلحة الثقيلة أثناء الهجوم الذي فقد فيه المدنيون المصابون الأرجل والأيادي وأجزاء أخرى من الجسد وذلك حسب صور المصابين التي التقطت في معسكر كلمة. فوق ذلك كثفت القوات الحكومية هجماتها البرية والجوية ضد قوات المتمردين رغم أن المصابين كانوا إلى حدٍّ كبير من المدنيين. وفي يوليو 2008م قتل سبعة جنود من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد وجرح أكثر من عشرة في هجوم شنته مليشيا مسلحة تسليحاً ثقيلاً وموالية للحكومة حيث قتل جندي حفظ سلام آخر بعد أيام قليلة. في شهر مايو 2008م دمرت قوات حكومة السودان مدينة أبيي وشردت أكثر من 60000 شخص وقتلت أكثر من عشرة أشخاص، وقال شهود إن أبيي تم حرقها بشكل كبير، وفي يوليو 2008م وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية حول "تحديد وترسيم" منطقة أبيي واتفق الطرفان على إحالة نزاع أبيي إلى التحكيم. ويقيم كثير من المدنيين الذين شردتهم الهجمات في مايو في معسكرات نازحين وكانت مدينة أبيي خالية في معظمها بدءاً من منتصف أغسطس 2008م. المحكمة الجنائية الدولية والسودان: في يوليو 2008م اتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني البشير بالإبادة الجماعية والجرائم الموجهة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وطلب المدعي من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر توقيف للرئيس البشير ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم قبل نهاية العام. وفي نهاية سبتمبر 2008م اجتمع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جين بينق والمدعي الخاص للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤولون حكوميون أخر في نيويورك لمناقشة وضع قضية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس البشير. وقد أعلن المدعي الخاص مورينو أوكامبو قائلاً: (قدمنا قضية قوية حيث تعكس الأدلة أن الجرائم ضد أهل دارفور مستمرة اليوم، والرئيس البشير لديه سيطرة كاملة على قواته وهم يغتصبون النساء الآن ويعملون على تصعيد الأحوال في المعسكرات لتدمير مجتمعات بأكملها وما يزالون يقصفون المدارس)، وأضاف أوكامبو قائلاً: (إن القضاة سيقررون، فأولئك الذين تبحث عنهم المحكمة يجب أن يواجهوا العدالة. إنه تحدٍّ كبير للسياسيين من قادة العالم، إذ يجب عليهم أن يحموا الضحايا ويؤكدوا على احترام قرارات المحكمة). لقد شجبت حكومة السودان عمل المحكمة الجنائية الدولية في حين أن الاتحاد الإفريقي طلب تأجيل قضية المحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد البشير. وعلى أية حال فقد صرح رئيس الاتحاد الإفريقي جاكايا كيكويت رئيس تنزانيا في الأممالمتحدة في سبتمبر قائلاً: (عندما نتحدث عن التأجيل يجب ألا يفهم من ذلك أننا نتغاضى عن الإفلات من العقاب، فالعدالة هي مسألة جوهرية)، أما الرئيس اليوغندي موسفيني فقد قال: (لا يمكن أن تقف وتقول "لا تتعرضوا للبشير لأنه رئيس، فإذا اتخذتم ذلك الموقف على افتراض أنه ارتكب تلك الأخطاء تكونوا قد تجاهلتم حقوق الضحايا). وقد عبّر قادة أفارقة أخر أيضاً بذات وجهات النظر فيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية ضد البشير. أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بياناً صحفياً يقول "إن حل الأزمة يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بصياغة تفاهم مع المجتمع الدولي وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول العمليات القانونية". وقد تم تعيين نائب الرئيس سلفا كير ليترأس "لجنة أزمة" تتعاطى مع عملية المحكمة الجنائية الدولية وقضايا بارزة أخرى. وأبلغ وزير الخارجية دينق ألور الرئيس البشير بأنه لن يدافع عنه لدى الأممالمتحدة أو يضغط ضد قضية المحكمة الجنائية الدولية مما حدا بالرئيس البشير أن يصدر قراراً بتعيين نائب الرئيس علي عثمان طه ليقود وفداً مكوناً من 50 شخصاً إلى الأممالمتحدة في سبتمبر 2008م. ن الحكومة البشير منهمكة حالياً انهماكاً نشطاً في حملة ضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية، فكبار المسؤولين الحكوميين الذين كانوا في الماضي يتجاهلون الصحافة العالمية أو يبتزونها تجدهم الآن يسمحون بشكل غير مسبوق لوسائل الإعلام العالمية بالوصول إلى كبار المسؤولين. فقد صرح المبعوث الخاص الأمريكي للسودان ريتشارد وليامسون لدى تنوير أمام لجنة الحريات الدينية الأمريكية في نهاية سبتمبر قائلاً: "نعتقد بشدة أنه لا يجب أن يكون هناك إفلات من العقاب للأعمال الوحشية التي ارتكبت في دارفور، فأهل دارفور عانوا معاناة طويلة". وقال أيضاً إن الولاياتالمتحدة ستنقض أي قرار للتأجيل بموجب المادة 16 من نظام روما. وأبلغت وزيرة الخارجية سوزان رايس نائب الرئيس طه لدى اجتماع في نيويورك أن الولاياتالمتحدة ستنقض قراراً حول التأجيل. حفظ السلام الأممي في دارفور: تبنى مجلس الأمن الدولي في يوم 31 يوليو 2007م عملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة القرار رقم 1769. ويطالب القرار بنشر قوة أممية/ إفريقية هجين في دارفور "يوناميد". ومن المتوقع أن تنشر الأممالمتحدة 26000 جندي قوة حفظ سلام في دارفور بمنتصف عام 2008م، وبدءاً من نهاية مايو 2008م نشرت الأممالمتحدة 9563 جندي حفظ سلام لدارفور. في مارس 2008م تعهدت الولاياتالمتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لتدريب وإعداد قوات حفظ السلام الإفريقية للانتشار تحت قوة اليوناميد. وأدناه نقاط القرار: 1. يؤكد مجلس الأمن على التزامه بإيقاف المعاناة في دارفور والعمل مع حكومة السودان نحو هذا الهدف. 2. يثني على قبول السودان بعملية هجين تنشر في دارفور كما يثني على الجهود المستمرة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. 3. يشير إلى اتفاقية أديس أبابا القاضية بأن تكون العملية الهجين في الغالب مكونة من القوات الإفريقية. 4. يعبِّر عن قلقه إزاء الهجمات المستمرة على المدنيين في دارفور وأمن عمال العون الإنساني في المنطقة. 5. يرحب بتعيين ممثل الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي الخاص المشترك لدرافور رودولف أدادا وقائد القوات مارتن أقواي. 6. يناشد كل الأطراف بتسهيل النشر الكامل لحزم الدعم الخفيف والثقيل لبعثة الاتحاد الإفريقي والتجهيزات لليوناميد في غضون 30 يوماً. 7. يعلن أن اليوناميد ستؤسس قدرات تشغيلية لمقر رئاستها بحلول أكتوبر 2007م إضافة إلى إدارة هيكل العملية وضبطها. 8. يقرر أن تضطلع اليوناميد بحلول أكتوبر 2007م بقيادة كل جنود الدعم الخفيف والدعم الثقيل كما هو محتمل نشرها بحلول أكتوبر. 9. يعلن أن اليوناميد ستكون نفذت بالكامل كل عناصر تفويضها بحلول يوم 31 ديسمبر 2007م وتتولى التفويض من بعثة الاتحاد الإفريقي. 10. يطالب بوحدة قيادة وضبط توفرها الأممالمتحدة. 11. يطالب بوقف عدائيات فوري في دارفور. 12. يعلن أن اليوناميد مفوضة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية جنودها والعمال الإنسانيين. ويطالب القرار أيضاً بحماية المدنيين "دون المساس بمسؤوليات حكومة السودان". تم نشر ما يقدر ب9995 جندياً ابتداءً من نهاية يوليو 2008م، وفي نهاية ديسمبر 2007م تسلمت اليوناميد رسمياً القيادة والإدارة من قوة حفظ السلام الإفريقية. وظلت الأممالمتحدة تواجه عوائق خطيرة في نشر القوة نسبة للقيود المفروضة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في الغالب. وقد وقعت الحكومة اتفاقية وضع القوات مع الأممالمتحدة في فبراير 2008م ولكن الحكومة ظلت ترفض البلدان غير الإفريقية بما في ذلك عروض مقدمة من تايلاند ونيبال والنرويج. ويقول وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جين ماري جويهينو "لم يتم الحصول بعد على المصادقة بنشر ست مروحيات إلى الفاشر وأن اليوناميد لم تعط الإذن بالطيران ليلاً". وظلت حكومة السودان تصر على أن لديها السلطة لتعطيل شبكة اتصالات اليوناميد مؤقتاً خلال عمليات الأمن الحكومية كما تطالب الحكومة أيضاً بأن تقدم اليوناميد إشعار تحركات مقدماً. إن اليوناميد تواجه أيضاً صعوبات لوجستية بسبب ندرة المروحيات. في يناير 2008م هوجمت قافلة إمداد تابعة لليوناميد بواسطة قوات الحكومة السودانية في غرب دارفور وقد أدانت الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة الهجوم، وفي يناير 2008م قام الرئيس السوداني عمر البشير بتعيين موسى هلال أحد قادة الجنجويد مستشاراً لوزير الشئون الفيدرالية. في أبريل 2006م فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد ممتلكات على موسى هلال حيث انتقد مسؤولو إدارة بوش تعيين موسى هلال ولكن الرئيس البشير قال إن موسى هلال هو زعيم نافذ في دارفور وبالتالي فإن حكومته لا تقبل التهمة الموجهة موسى هلال. ويرى المراقبون إن تعيين موسى هلال يمثل عائقاً آخر للسلام في إقليم دارفور. عقوبات الجهاز التنفيذي ضد السودان: قامت إدارة بوش في 29 مايو 2007م بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على مسؤوليِْن حكومييْن سودانييْن هما (أحمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية وعوض ابنعوف رئيس الاستخبارات العسكرية السوداني) وعلى قائد حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم و31 شركة سودانية. ويقول مسؤولون في الإدارة إن "إن هارون وابنعوف كانا يعملان منسقيْن بين الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد المدعومة من قبل الحكومة والتي هاجمت المدنيين الأبرياء في المنطقة وارتكبت أعمالاً وحشية ضدهم. وأمدّ المسؤولان الجنجويد بالدعم اللوجستي وأدارا الهجمات. ومن بين ال31 شركة التي وقع عليها العقاب هناك 30 شركة إما مملوكة لحومة السودان أو تديرها الحكومة أما الشركة الأخرى فهي شركة عزة للنقل الجوي التي انتهكت حظر السلاح في دارفور. هذه الشركات حظرت من ممارسة الاستثمار داخل النظام المالي الأمريكي ومع الشركات الأمريكية وأن المواطنين الأمريكيين منعوا من ممارسة العمل مع هذه الشركات. إن هدف الإدارة من فرض عقوبات جديدة هو زيادة الضغط على حكومة السودان لكي تنهي العنف في دارفور. وأعلن الرئيس بوش أيضاً عن خطط للتشاور مع حلفاء الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن الدولي حول عقوبات متعددة الأطراف إضافية يتم فرضها على حكومة السودان. وتشمل بعض العقوبات المقترحة تمديداً لحظر الأسلحة الموجود ومنع رحلات جوية عسكرية هجومية فوق سماء دارفور والأداء المحسن لمراقبة الانتهاكات وإعداد تقارير بشأنها. كما أن نائب وزير الخارجية جون نقروبونت حث الحلفاء الأوربيين على فرض عقوبات مالية تماثل العقوبات التي اقترحتها الولاياتالمتحدة. وفي يوم 25 يونيو 2007م أكدت وزيرة الخارجية كوندليزا رايس لدى مؤتمر دولي عقد في باريس بفرنسا حول دارفور على وجوب الإبقاء على العقوبات لإثناء الحكومة السودانية من تراجعها عن موافقتها على قوة حفظ سلام أكبر في دارفور، حيث قالت رايس: "لم نعد نتحمل الحالة في دارفور حيث الاتفاقيات تبرم وتنقض. واعتقد أن علينا أن نضع احتمال العواقب على الطاولة ريثما ينفذ السودان التزماته التي اتخذها". الظروف الإنسانية: يقول مسؤولو الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية إن الأحوال في دارفور تظل متردية، ففي شهر مارس 2007م قتل جنديان من قوات حفظ السلام الإفريقية في قريضة بدارفور، حيث يقول تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 فبراير 2007م المقدم لمجلس الأمن "يوصف الوضع الأمني في دارفور بالعنف المتزايد أثناء فترة إعداد التقرير". وقال ذات التقرير إن التوتر على الحدود السودانية/ التشادية ظل عالياً، كما أن عمال المساعدات الإنسانية شهدوا تصاعداً في العنف ضد المنظمات غير الحكومية على نطاق دارفور، فأكثر من 400 عامل قد تم تحويلهم إلى مواقع أخرى في مناسبات عديدة بسبب القلق الأمني. وأخذ أكثر من عشرين شاحنة من المنظمات غير الحكومية وتم تدمير الممتلكات إذ يقول تقرير السكرتير العام بتاريخ 24 ديسمبر 2007م "في شهر أكتوبر وحده تم تشريد أكثر من 20000 مدني بسبب الصدامات المسلحة بين القوات الحكومية والمجموعات غير الموقعة على اتفاقية سلام دارفور وبين حركات دارفور نفسها". ويقول ذات التقرير "ظل العنف والتوترات ثابتاً في معسكرات النازحين، فغارات القوات الحكومية والشرطة في داخل المعسكرات إضافة للصراعات في المعسكرات وحولها قادت إلى خسارة الأرواح وتدمير منازل الإيواء والاعتقال التعسفي للمدنيين". وفي يوليو 2008م قتل ثمانية من جنود حفظ السلام التابعين لليوناميد بواسطة هجوم نفذته مليشيا موالية للحكومة في دارفور. أعلنت بعثة الأممالمتحدة في السودان بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لمدينة قريضة بجنوب دارفور في منتصف يونيو أن الوضع الأمني لم يتحسن وأن هجمات الجنجويد ضد المدنيين وخاصة النساء مازالت مستمرة. وقالت البعثة الأممية أيضاً إن الهجمات ضد القوافل الإنسانية في دارفور قائمة وبالتالي فإن عدداً من سيارات المنظمات غير الحكومية إما أطلقت عليها النار أو اختطفت أو نهبت، ففي مايو 2007م انسحبت منظمتان غير حكوميتين تعملان في الخدمة الصحية من طويلة بشمال دارفور بسبب عدم الأمن وبسبب أخبار عن هجمات أخيرة على القوافل الإنسانية. وفي ذات الأثناء ظل أهل دارفور يهربون إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى المجاورتين، وكلا البلدين ما زالا يشهدان هجمات عبر الحدود من قبل الجنجويد، كما أن منظمة الصحة العالمية قالت تقييم أجرته أخيراً إن إن اللاجئين في كلا البلدين في حاجة كبيرة للصحة. وعبّر بيان صحفي قدمته منظمة العفو الدولية في 26 يونيو 2007م عن القلق إزاء تزايد عدم الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى لم يعره المجتمع الدولي انتباهاً نسبة للتركيز المستمر على دارفور وشرق تشاد. وتقول الأممالمتحدة إن اثني عشر عاملاً إنسانياً قتلوا وخمسة عشر جرحوا في عام 2007م. نواصل
