رسم عدد من خبراء الاقتصاد خارطة طريق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني للخروج من مأزق ارتفاع أسعار السلع بالأسواق في الفترة الأخيرة لا سيما أن البلاد مقبلة على أصعب مرحلة مفصلية في تأريخها المتمثلة في الاستفتاء المزمع عقده مطلع يناير القادم، حيث أوضح الخبراء أن للمالية في ظل إعلانها عدم اتجاهها لزيادة الأجور ثلاثة خيارات لتأتي على زيادة الأسعار كل واحد منها له آثاره وإفرازاته الجانبية تتمثل في التخلي عن سياسة التحرير الاقتصادي والاتجاه لدعم السلع واتباع سياسة الاقتصاد المدار بواسطة الحكومة أو تخفيض قيمة الرسوم والضرائب والجمارك المفروضة على السلع وتشجيع الإنتاج المحلي أو الاستدانة من النظام المصرفي والجمهور ولكل واحد منها إفرازاته السالبة . حيث واصلت أسعار السلع بالأسواق ارتفاعها وطال الارتفاع السلع الضرورية مثل القمح ومنتجاته والسكر الذي قفز سعر الجوال منه إلى أكثر من 140 جنيه جراء ارتفاع سعر تسليمه من مخازن شركات السكر للموزعين من 112.5 جنيه إلى 127.5 جنيه وقد كان يعتقد كثيرون أن زيادة الأسعار ستنسحب على ما يعرف بالسلع الكمالية أو غير الضرورية وربط كثيرون زيادة الأسعار بانخفاض سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الحرة الأخرى بعد اتباع بنك السودان المركزي لسياسة تعويم الجنيه في محاولة منه لتقريب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ،فيما أبدى آخرون تخوفهم من تفاقم أزمة الغلاء بالأسواق لا سيما عقب استفتاء ابناء الجنوب في الوحدة أو الانفصال عن الشمال علاوة على تبني المالية لسياسة تهدف للحد من الاستيراد بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على طلب العملات الحرة عن طريق زيادة التعرفة الجمركية على السلع غير الضرورية غير أن الزيادة طالت كل قطاعات الأسواق دونما استثناء يذكر فارتفع سعر الخبز وزادت اسعار السيارات وكل السلع الاستهلاكية لاسيما المستورد منها ولم يقف أمر انعكاساتها على السلع فقط فقد طال حتى أسعار صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية. وأرجع التاجر صديق الفكي محمد الأمين ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة لزيادة قيمة التعرفة الجمركية على السلع المستوردة وحذر من استمرار ارتفاع الأسعارحتى لا يتعرض المستهلك لضائقة معيشية كبرى وأوضح أن الزيادة طالت كل السلع تقريبا دون استثناء حيث زاد سعر رطل زيت الفول من 3 جنيه إلى 3.5 جنيه ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيه وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيه إلى 40 جنيه ورطل الأرز من 4 جنيه إلى 5 جنيه وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيه إلى 28.5 جنيه وأبان صديق ارتفاع سعر عبوة دقيق القمح من 18 جنيه إلى 23 جنيه وكرتونة كل من المكرونة والشعيرية من 20 جنيه إلى 24 جنيه وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطل من 95 إلى 100 جنيه وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيه إلى 3.5 جنيه والمتوسط 1.5 إلى 2 جنيه وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه و أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيه إلى 310 جنيه وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيه إلى 238 جنيه وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيه إلى 110 جنيه وبسكويت قشطة من 69 جنيه إلى 72 جنيه وحلاوة قزقز من 55 جنيه إلى 63 جنيه والتايقر من 95 جنيه إلى 100 جنيه وبسكويت رويال من 10 إلى 1.5جنيه وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيه إلى 108 جنيه . ودعا الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ظل افتقارها لخطة لزيادة الأجور والرواتب إلى رفع أو تخفيض الرسوم والضرائب لا سيما ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية بغية تسهيل انسياب الوارد منها إلى البلاد وتشجيع المنتج محليا منها حتى تحدث الوفرة فيها ومن ثم انخفاض أسعارها بالاسواق أو الاتجاه لزيادة الأجور والرواتب غير أنه يرى أن لهذا الخيار مع صعوبة وقعه على المالية في ظل ما تعانيه من نقص في الموارد له آثار تضخمية تقود دون مراء إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق خاصة عقب إجراء الاستفتاء مطلع العام المقبل وما يجره من تداعيات على الاقتصاد الكلي بالبلاد لا سيما إذا ما أفضى إلى انفصال حيث يذهب قدر كبير من الموارد البترولية كانت تأتي لخزينة المالية، وأضاف كبلو أن زيادة الأجور ستكون لها آثارها السالبة على شريحة المواطنين الذين لا يتقاضون أجورا ورواتب ثابتة من القطاع الخاص او الحكومي مما يزيد إلى تفاقم حدة الفقر واتساع رقعته وزاد أن الخيار الثالث أمام المالية والحكومة إعلان التخلي عن سياسة التحرير الاقتصادي والاعتراف بفشلها ومن ثم العودة إلى سياسة الاقتصاد المدار بواسطة الحكومة والتي تتحكم فيه على آلية السوق غير انه أشار لضعف الأخذ بهذا الخيار لجهة أن منسوبي الحكومة من مصلحتهم استمرار سياسة التحرير الاقتصادي . وغير بعيد عن إفادات صدقي جاءت رؤية الدكتورة نجاة يحى المحاضر بجامعة شرق النيل حيث دعت الحكومة بالتدخل العاجل لكبح مد تصاعد الأسعار بالاسواق عن طريق تقديم دعم مباشر خاصة للسلع الضرورية التي لا غنى للمواطن العادي الاستغناء عنها في استهلاكه اليومي مثل السكر والقمح أو زيادة الأجور والرواتب على ماله من مآلات وإفرازات سالبة قد تسهم في زيادة التضخم بالأسواق كما طالبت بتبني المالية لخطة مستقبلية واضحة المعالم للنهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية لا سيما في القطاع الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني) والصناعات التحويلية .
