تقوم ادارة المرور بحملة واسعة للتوعية بمخاطر استعمال الموبايل اثناء القيادة وذلك يندرج تحت مظلة السواقة عدم انتباه. لست من انصار تسريح مواد القانون ولكن يجب ان يعرف الفعل الممنوع او الذي يمثل مخالفة مثلا السواقة دون انتباه. تعني الانشغال بأي شئ حدث مع المارة، السواقة باهمال للقيادة بيد واحدة والتحدث مع الآخرين من هم في المركبة والتلفت شمالا ويمينا مع الانشغال بشرب مياه غازية او مياه شرب عادية كل ما يجعل السائق في وضع لا يمكنه في القيادة بأمان، ولا شك ان في ذلك تأمين على اهمية مبدأ السلامة المرورية ولمنح احد ادوات هذه السلامة المرورية.. علما بأن قاعدة المرور تقول ان اي حادث مروري تسبقه مخالفة. فتكون حربا ضد اي من يخالف القانون... معروف ان زمن الرجوع (التصرف العكسي بعد الحادث) او قبله يختلف من شخص لآخر.. لعدة عوامل صفات ومميزات خاصة - ثقافته ، فهمه، تحضره ... إلخ. لاشك ان المركبة قد صممت لرفاهية وراحة السائق ولكن بالمقابل يجب استعمالها بقواعد واصول وهي آلة صماء يتعامل معها البشر ومن صنع البشر غير انه في رأيي هي اهم وسائط النقل لأنها توصلك من الباب الى الباب.. الطائرة، القطار، السفينة ... إلخ تحتاج الى مركبة بعدها وما دامت كذلك تفترض ان اي مركبة معرضة لحادث مرور ولكن عند استعمالك الموبايل تكون معرضا لاربعة حوادث مرورية.. اصبح استعمال الموبايل منتشرا خاصة وسط الشباب وتشير دراسات المعهد الامريكي ان استعمال الموبايل اثناء القيادة مثل الذي يقود وقد احتسى اربعة كاسات خمر (والعياذة بالله) لذا نجد ان اغلب الولاياتالامريكية منعت استعمال الموبايل وارسال الرسائل عبره بعد حوادث موت وصلت 7 آلاف حالة ومليون حالة اصابات من جراء استعمال الموبايل... الموبايل: ان استعمال الموبايل معناه عدم تحكمك والسيطرة على دركسون القيادة وتشتيت الافكار وربما تحمل لك اخباراً مزعجة فيؤثر في حضور السائق الذهني.. وتأثير على رد الفعل وزمن الرجوع.. مجرد الانشغال بشئ آخر غير القيادة يعتبر قيادة دون انتباه وبالتالي تعريض السائق والركاب للخطر.. فالموبايل ظاهرة جديدة مع اني كما اشرت لا اميل الى تفسير المفسر وان اي مخالفة في القانون يعتبر من الاهمية بمكان والاختلاف تجده في العقوبة. ويجب ان يقدم المشرع تشريع القوانين التي تتوافق مع التطبيق لا الظواهر .. ستأتي مخالفة ارسال الرسائل، ومشاهدة التلفزيون اثناء القيادة.. إلخ. اتمنى ان تختفي ظاهرة استعمال الموبايل التي تندرج في القيادة بدون انتباه. والقانون يقصد من وراء ذلك سلامة السائق والركاب.. ولنا في حوادث المرور بالخليج والمملكة العربية السعودية المثال الحي وان الشرطة واجبها المنع قبل اكتشاف الجريمة. وفي نظري ان حملات المرور ايا كانت هي نوع من المنع وان لا يساء الفهم وربطها بأشياء اخرى... ويجب على الشرطة التنسيق مع الجهات المحلية وبالمالية وعمل مسح ميداني للظروف الاقتصادية ومن ثم تحديد الغرامة وفقا لذلك حيث ان هذه المركبات الخاصة والعامة تعول اسراً وساترة لحال الكثيرين منهم من هو بالمعاش والمغترب العائد ومن يريد زيادة دخله لمقابلة مصاريف الدراسة والجامعات وتوصيل ابنائه الى المدارس. لقد بدأت هذه التسويات في الستينيات 25 قرشا و 50 قرشا ووصلت اقصى تسوية في الثمانينيات خمسة جنيهات.. آمل ان لا تشغل مثل هذه المسائل ادارة المرور من ادائها ودورها المتعاظم في فك الاختناقات المرورية ومعالجة سلبيات وضبط المرور بالحلول التي تجعل المرور منسابا... والتركيز على المخالفات اثناء السير لأنها واحدة من مصائب حوادث المرور.. واعادة النظر ومراجعة قانون المرور وانواع رخص القيادة وسريانها ... نسأل الله ان يجعل للجميع في كل خطوة سلامة.