وفر الجهاز المصرفى المحلى 2.58 مليار جنيه لتمويل الزراعة خلال الفترة منذ بداية العام الجارى والى اكتوبر المنصرم، فيما بلغ التمويل الخارجى لذات القطاع 25.2 مليون جنيه من إجمالى مبلغ 21 مليار جنيه، ويتضح ذلك من احصاءات بنك السودان للعام الجارى. ويرى المراقبون أن كلا من قطاعى الزراعة والصناعة لم يجدا الاهتمام من التمويل المصرفى، حيث بلغا نسباً متدنية، فمثلا الزراعة كان نصيبها 12.4% من اجمالى ما قدم للقطاعات المنتجة، فى حين أن نصيب الصناعة بلغ 9.4%. كما قدمت المصارف المحلية للصناعة مبلغ 1.3 مليار جنيه سودانى والتمويل الخارجى 600 مليون جنيه لذات الفترة. وقد ذكر بنك السودان أن هذه الأرقام لا تعبر عن بلد يتوقع أن يكون سلة غذاء للعالم، قائلا إنها توضح بجلاء أهمية وضرورة الإجراءات التى سيتخذها البنك المركزى فى السياسة التمويلية لعام 2011م. ونتيجة لذلك قال البنك إنه سيمنح حوافز للبنوك التى تقدم تمويلاً للزراعة والصناعة. ويشمل ذلك تخفيض الاحتياطى القانونى للبنوك الملتزمة بذلك، ووضع وودائع لأكثر البنوك نشاطاً فى هذا المجال التي من شأنها أن تعمل على توجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية. وسيتطلب ذلك قدرا كبيرا من تعاون البنوك الجاذبة، ومعرفة دقيقة بأهمية الاستفادة من فرص أزمة الغذاء العالمية ومجابهة تحديات توفير التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة لاستغلال الأراضى الزراعية الخصبة والمياه المتوفرة. فى المقابل حظيت نشاطات أخرى أقل أهمية بتمويل وافر من الجهاز المصرفى بلغت نسبتها 43.8% من جملة مواردها للعشرة أشهر المنصرمة، وكذلك حظيت التجارة المحلية بنسبة 14.4% من الاستيراد ب 12.7%، فيما نال الصادر حظاً بنسب بلغت فقط 2.4% والنقل 5%. وقدمت المصارف أموالها هذه بصيغ مختلفة للاستثمار، إلا أن صفة المرابحة الأكثر ضمانا وأمانا بلغت 66% والمشاركة 8% والمقاولة 5% والمضاربة 4% والسلم 3% والاجارة1%. وقال بنك السودان أنه سيتخذ إجراءات وتدابير ستساعد في تطبيق صيغ التمويل الاسلامية الأخرى، والابتعاد عن صيغة المرابحة لارتباطها الوثيق بالتعثر من ناحية وإمكانية الإخلال بالقواعد المنظمة لعمليات التمويل من الناحية الأخرى، ويعنى ذلك أن يحظر البنك المركزى المرابحات الفورية ويشجع المرابحات وفقا للضوابط الشرعية.
