علقت حركة العدل والمساواة الحوار مع الحكومة والوساطة بشأن تنفيذ الاتفاق الاطاري المبرم بين الطرفين الاسبوع الماضي بالدوحة، وهددت بالانسحاب من المفاوضات حال توقيع اتفاق اطاري اخر مع حركة التحرير والعدالة، لكن الوفد الحكومي رفض حصر المفاوضات مع العدل والمساواة دون الفصائل الاخري، بينما علمت «الصحافة» ان الوساطة تجري مشاورات مكثفة مع الوفد الحكومي حول موقف الحركة. وتوقعت مصادر استدعاء الوساطة لوفد الحركة في اي وقت لتقريب وجهات النظر وتحديد اطراف التفاوض، وقالت ان العدل ابلغت الوساطة رسميا رفضها المفاوضات حال توقيع اي اتفاق اطاري مع الحركات الاخري، في وقت سلمت الوساطة امس، حركة التحرير والعدالة اتفاقا اطاريا لدراسته توطئة للتوقيع عليه. واكدت الحركة أنها تجري مشاورات لادخال بعض التعديلات علي الاتفاق للرد عليه. وقال رئيس وفد حركة العدل والمساواة احمد تقد لسان ل»الصحافة» ان الحوار توقف بسبب محاولة الوساطة توقيع اتفاق اطاري مع بعض الحركات، مؤكدا ان وفده ابلغ الوساطة رفضهم اي اتجاه لتوقيع اتفاق اطاري اخر. وتابع لسان « مافي اي اتصال ولا حوار مع الاطراف»، وزاد «طلبنا من الوساطة الرد امس لكنها لم ترد»، وعاد ليؤكد وقوف الحركة مع السلام والاتفاق الاطاري لوقف اطلاق النار، غير أنه رفض ما أسماه محاولات بين الحكومة والوساطة لاتاحة فرصة لاطراف اخري للتوقيع علي اتفاق اطاري وقال «نرفض ثنائية التفاوض ولن نقبل بمفاوضات متوازية»، وكشف ان هناك التزاما مسبقا من الوسطاء بأن حركة العدل والمساواة هي الوحيدة الموجودة على الارض، وقال» لكن في الدوحة تم خلق حركة التحرير والعدالة ليتم معها توقيع اتفاق مواز لينسف الاتفاق الاول الذي تم توقيعه معنا «، معتبرا ان اي اتفاق هو خصم على الاتفاق الاطاري وعلى قضية دارفور مما يؤثر على اطراف القضية ويصعب من الوصول الى اتفاق سلام. واتهم تقد، الحكومة بعدم الجدية والمصداقية وخرق الاتفاق الاطاري وقال ان الطائرات الحكومية تحلق فوق المواقع التي نسيطر عليها. وأضاف «هذا اختراق فاضح لوقف اطلاق النار لانه لا يجب ان تكون هناك اية تحركات للقوات من الطرفين، ومؤشر خطير يوضح ان الحكومة غير ملتزمة بما تم التوقيع عليه». من جهته، رفض الوفد الحكومي لدى لقائه أمس الوساطة المشتركة، حصر المفاوضات مع حركة العدل والمساواة دون الفصائل الاخري، وقال رئيس الوفد الحكومي الدكتور أمين حسن عمر، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحكومة ملتزمة بحل نهائي لقضية دارفور يشمل كل الأطراف، مؤكدا استعداد الوفد الحكومي للدخول في مفاوضات ذات مسارين حسب وحدة الحركات ورؤية الوساطة المشتركة، وأبان أن رؤية الحكومة الوصول إلى سلام دائم من خلال التفاوض مع كافة الأطراف بالدوحة، وقال إننا نتحدث عن رؤية شاملة مع كافة أهل دارفور،موضحا أن وفد الحكومة يدرس الآن ورقة الوساطة حول مشروع الاتفاق الإطاري مع حركة التحرير والعدالة توطئة للاتفاق عليه خلال الأيام القادمة. من جانبه،اكد نائب رئيس حركة التحرير والعدالة، محجوب حسين ل»الصحافة» ان حركته تسلمت من الوساطة امس ورقة اتفاق اطاري وأنها تجري التشاور حولها وتدرسها للرد عليها اليوم، وقال ان الاتفاق شامل لقضايا دارفور لكنه يحتاج لبعض التعديلات، وكشف ان الحركة كونت مكتبها التنفيذي برئاسة دكتور تجاني سيسي وثلاثة نواب وامانة عامة برئاسة بحر ادريس ابو قردة، وهاشم حماد عبدالرحمن نائبا والمجلس العسكري برئاسة علي كاربينو، ومجلس التحرير برئاسة احمد بدوي اسماعيل، ومجلس القضاء برئاسة محمد ابراهيم بريمة، وقلل محجوب من تهديدات حركة العدل والمساواة بالانسحاب، وقال ان الحركة ملتزمة بالحوار ولن تتأثر بأية اشارات لتعطيل التفاوض، وأبان ان رئيس الحركة دكتور تجاني سيسي غادرالي اديس ابابا لاجراء مشاورات بشأن التفاوض مع بعض الحركات، وسيعود لمواصلة المشاورات للوصول الي اتفاق مع الحكومة لحل الازمة.
