اعلن رئيس حزب الامة الصادق المهدي، رفض حزبه المشاركة في اية حكومة لاتستجيب للاجندة الوطنية التي اجملها في كفالة الحريات،والتوأمة مع الجنوب،وحل قضية دارفور،وبرنامج اقتصادي ،والتعامل مع المجتمع الدولي بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وجدد المهدي في حديث لقناة الجزيرة أمس،تمسكه بقراره السابق بالانضمام الى القوى المعارضة للاطاحة بهذه الحكومة او اعتزال العمل السياسي في السادس والعشرين من يناير الحالي، حال رفض العمل بهذه الاجندة، وقال ان السودان مواجه بمشاكل كثيرة ليس اقلها الضغوط الاجنبية والوضع الاقتصادي،نتيجة سياسات الحكومة القائمة،وحذر من ان البلاد تتجه نحو الهاوية، وان الخطر القائم اصبح اقرب الى الحقيقة منه الى التوقع،ولفت الى ان رفض العمل بالاجندة الوطنية سيقود الى استقطاب المعارضة لازالة الحكومة عبر الجهاد المدني. ورفض المهدي اتهام وزير الاعلام الدكتور كمال عبيد لبعض قوى المعارضة بأنها تقول كلاماً اثناء الحوار مع المؤتمر الوطني وتطلق تصريحات مختلفة في الصحف. وتحدى المهدي، عبيداً بأن يأتي بحديث مختلف له،وشدد على انه لايقول الا بما يؤمن به سراً وجهراً،واتهم الحكومة باللعب بالنار»عبر استغلال الشريعة في تغطية فشلها والاستبداد والبطش»، ونفى المهدي ان يكون اشترط على ابن عمه رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل للعودة الى الحزب،وقال ان الفاضل ومجموعته اتخذوا القرار ،لاهمية المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، كما رفض ما يشاع بأن الفاضل عاد ليرأس الحزب بعد أن يعتزل هو العمل السياسي، وقال ان الحزب ملئ بالكوادر المؤهلة لقيادته ،لكنه رفض ان يرشح اسماً بالتحديد لذلك. وشدد على ان مؤتمر الحزب العام السابع الذي اتى بالامين الحالي ومجموعته كان سليماً ،مؤكداً ان الرافضين-مجموعة التيار العام- شاركوا في المؤتمر وباركوا نتائجه.
