فجر منشور تنظيم الحملات الانتخابية، الذي اصدرته المفوضية القومية للانتخابات، أزمة جديدة بين المفوضية واحزاب المعارضة التي أعلنت رفضها للمنشور جملة وتفصيلا وتعهدت باسقاطه، في المقابل تمسكت المفوضية القومية للانتخابات بمنشورها، وقالت انه يهدف الى تهيئة بيئة صالحة للحراك السياسي وترويج البرامج الانتخابية بقدر عالٍ من حرية التنظيم والتعبير ومنع الاحتكاكات بين المرشحين على كافة المستويات. وقال نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله ، ان المنشور صدر وفقاً للقوانين السارية في البلاد وليس موجهاً ضد حزب بعينه، مشيراً الى أنه ملزم لكافة القوى السياسية والمرشحين. وتقول قوى المعارضة ، ان المنشور يحد من حريتها ويتدخل في محتوى حملاتها الانتخابية، وهددت قوى تحالف جوبا المكونة من ثلاثة وعشرين حزباً بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها في حال اصرار مفوضية الانتخابات على تطبيق لائحة المنشور . وقال منسق التحالف مبارك الفاضل ان المنشور يعطل حركة القوى السياسية ويتدخل في شؤونها، مشيراً الى اتجاه القوى السياسية لسحب الثقة من المفوضية لعدم حياديتها على حد قوله . و كشفت قوي المعارضة عن اعتقال السلطات لعدد من منسوبيها في العاصمة الخرطوم والولايات في أعقاب اصدار مفوضية الانتخابات منشورا بشأن الحملات الدعائية للأحزاب، وأكدت مناهضتها للمنشور واعتباره كأن لم يصدر، مهددة في ذات الوقت بتصعيد الموقف وتغيير استراتيجيتها الحالية. وقال ممثلون للقوي المعارضة في مؤتمر في بداية الاسبوع الجاري ، ان المعارضة قررت مناهضة منشور المفوضية بعد أن اعتبرته يهدف الي التضييق علي أنشطتها وتقييدها، وحذرت من أنه سيفتح الباب للمواجهة بين المعارضة والحكومة، مشيرين الي أن المنشور يلزم الأحزاب بالحصول علي موافقة مسبقة من السلطات لاقامة الاجتماعات العامة والندوات باخطارها كتابة قبل 72 ساعة من اقامة المنشط. واعتبر القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي « الأصل» محمد سيد أحمد سر الختم، المنشور انقلابا علي الحملات الدعائية للاحزاب، وقال ان السلطات اعتقلت عددا من كوادر الاتحادي بالولاية الشمالية عقب صدور المنشور، كما اعتقلت عددا من منسوبي الاحزاب الاخري بالعاصمة والولايات، ووجه انتقادات حادة لمفوضية الانتخابات ورئيسها ابيل الير ودمغه بالديكتاتورية، وانه لا يرجي منه خيرا ،مشيرا الي انه رفض مقابلة القوي المعارضة الاسبوع الماضي عندما كانت تعتزم تسليمه مذكرة ما دفعها الي اقتحام مكتبه عنوة، معلنا ان القوى السياسية ستواصل حملاتها الانتخابية وستدشن حملات مشتركة واسعة الايام القادمة بمشاركة جميع الاحزاب. ودعت احزاب المعارضة الي حكومة قومية بمشاركة كافة الاحزاب للاشراف علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا عدم اعترافهم بالأجهزة القائمة وابرز المواد التي تثير رفض المعارضة البند «1» من المادة «2» الذي يقول «على الرغم من أحكام البند «1» يجب على أي حزب سياسي أو مرشح اخطار السلطة المختصة قبل «72» ساعة من موعد انعقاد الاجتماع في داره بموجب اخطار مكتوب يحدد فيه ميعاد الاجتماع وموضوعه أو حال تحديده اذا كانت الظروف تدعو لعقده في مدة أقل من ذلك، وفي هذه الحالة يكون للسلطة المختصة سلطة تقدير ذلك، والغرض من الاخطار التأمين والحماية وتنظيم المرور» ، فضلا عن البند «2» من المادة «5» المتعلق بتنظيم الندوات أو اللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة الذي نص على «على الرغم من أحكام البند «1» يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كافٍ لا يقل عن «72» ساعة» والأمر نفسه ينطبق على المادة «6» ببنودها «1»الذي يقول «يجب على كل حزب سياسي او مرشح يرغب في تسيير موكب أن يحدد مسبقا مكان وبداية الموكب وخط السير ونقطة نهايته وأن يحصل على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة». و«3»الذي يقول «يجوز للسلطة المختصة رفض الموافقة على تسيير الموكب او تأجيله أو تأخيره في الزمان أو المكان المحدد وذلك لدواعي أمنية مع تسبيب القرار». وارتكزت المفوضية حسب قوى المعارضة في ذلك على المادة «127 » من قانون الإجراءات الجنائية التي ناهضتها خلال الفترة الماضية معتبرة أنها من المواد المقيدة للحريات و المتعارضة مع الدستور، و طالبت مرارا بتغييرها، وترى أنها لا يمكن أن تكون الفيصل في هذا الخلاف لأنها مادة مرفوضة حتى قبل فترة الانتخابات التي يجب على الاقل أن تجمد فيها القوانين المقيدة للحريات، ويتفق مراقبون مع ما ذهبت اليه قوى المعارضة ، ويقول المحلل السياسي طه النعمان ان مصممي المنشور لم ينتبهوا للقاعدة القانونية التي تتحدث عن سيادة القانون الخاص الذي هو في الحالة الماثلة قانون الانتخابات على القانون العام وهو قانون الإجراءات الجنائية، فمقتضيات الانتخابات وحملتها الانتخابية تحتم تفعيل هذه القاعدة القانونية، وحصر قانون الإجراءات في حدود «الاخطار» الروتيني من أجل توفير الحماية لا أكثر ولا أقل، وفي مدة زمنية قصيرة لا تؤثر على الترتيبات الخاصة بتسيير المواكب أو عقد الندوات أو الليالي السياسية، ويمكن أكثر من ذلك أن يتم تجاهل الاخطار في الحالات غير الضرورية مثل عقد الندوات في مكان محصور أو في دور الأحزاب، يضيف النعمان : لكن يبدو أن المفوضية لأسباب وتقديرات تخصها قررت أن تصبح في منشورها «ملكية أكثر من الملك». و يقول الاستاذ محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الايام في عموده المقروء «أصوات واصداء» ان المنشور صدر دون تواصل او تشاور مع احزاب المعارضة، واكتفى باستيعاب وجهة نظر الجهات الرسمية مما اثار غضب الاحزاب المعارضة التي رأت فيه مصادرة لبعض حقوقها الاساسية التي هي مرتكز التنافس الانتخابي، و يضيف ان المنشور تجاوز الجوانب الاجرائية فتحدث عن محتوى الحملة الانتخابية محاولا توجيهها وجهة معينة كما يتضح من المادة «3-ه» التي تقول «يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الاحزاب السياسية او المرشحون لبعضهم البعض في سياق الحملة الانتخابية على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على أن لايمس ذلك الجوانب الشخصية». ويتساءل صالح ويقول من الذي أعطى المفوضية الحق في ان تمنع الاحزاب من الحديث عن الماضي و التركيز على الحاضر والمستقبل ، ويمضي ويضيف المؤتمر الوطني مثلا يقول انه تسلم السلطة لأن السودان قبل عشرين سنة كان يعيش حالة من الانهيار وان الناس كانت تقف في صفوف الرغيف والبنزين، ويؤكد ان ذلك من حق المؤتمر الوطني ومن حق الآخرين أن يردوا عليه، وبالمقابل فان المعارضة تريد أن تقوم بجرد حساب لاداء المؤتمر الوطني اثناء سنوات حكمه وليس من حق المفوضية أن تمنع ذلك، ولا ان تقول ان ذلك الماضي ليس جزءا من الحملة الانتخابية، ويشير الى أن المفوضية لو ناقشت الاحزاب ما كانت ستصيغ هذه المادة موضوع تعليقه بالطريقة التي خرجت بها على الناس. وعرج صالح الى المادة الخاصة بتسيير المواكب، وقال ان المواكب حق لابد من كفالته في كل الحملات الانتخابية مع الالتزام بحفظ الامن، واذا كانت القوانين تشترط الحصول على الاذن قبل فترة زمنية طويلة فان هذه القيود ينبغي تخفيضها في زمن الحملات الانتخابية ولا يعقل في اطار حملة انتخابية متسارعة الخطى أن يطالب كل حزب أن يخطر السلطات قبل ثلاثة أيام لأن سرعة تدافع الاحداث في الحملات لا تحتمل مثل هذا التسويف و القيود. وينتقد الاستاذ طه النعمان المنشور ويقول ان بنودا مهمة مثل تخفيف مظاهر السلطة ، منع استغلال السلطة لم تضع لها المفوضية الضوابط الكافية وتركتها ليصبح ذلك «التخفيف» مسألة تقديرية متروكة «للسلطة» التي لا سلطة للمفوضية عليها لتحديد درجة ذلك التخفيف أو توصيفه بإجراءات دقيقة ومضبوطة تشكل مخالفتها وقوعاً في المحظور،ويقول انه لم يتضمن أي ملاحقات قانونية أو إجراءات عقابية يمكن أن تطال الحزب أو المرشح الذي يرتكب مخالفة «الاستغلال» أو يقع في شبهته، ويندرج مثل هذا النص بالتالي في «خانة المناصحة»أو «المناشدة» لا أكثر.
