قال الرئيس الاميركي الاسبق، كبير مراقبي استفتاء الجنوب، جيمي كارتر انه يعتقد أن الدائنين الدوليين يجب أن يشطبوا معظم ان لم يكن كل الديون التي تعيق السودان لمنح الشمال والجنوب فرصة تلقي أموال جديدة بعد الاستفتاء. وقال كارتر «اعتقادي هو أن جزءا كبيرا من الدين القائم يجب أن يشطب وربما كله لان كلا من الشمال والجنوب بحاجة لتلقي تدفق صاف من الاموال في المستقبل حتى يمكن أن يتقبلا الصدمة التي سيسفر عنها انفصال الدولتين». وقال «هناك الان ديون بحوالي 38 أو 39 مليار دولار ويقول لنا البنك الدولي ان نحو 30 مليار دولار من هذا المبلغ متأخرات في الدفع. وهذا عبء كبير جدا من الديون. لدي قائمة بالدائنين ولا يمكنني أن أرى في القائمة من لا يمكنه التغاضي عن دينه». من جانبه وصف مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جوني كارسون، خلال مؤتمر صحافي بالتليفون مع صحافيين أفارقة وعرب ، أن موضوع اعفاء السودان من ديونه الخارجية، التي تقارب 40 مليار دولار،بانه «موضوع معقد»، وأن الخطوة الأولى هي اتفاق الشمال والجنوب على نصيب كل واحد من هذه الديون،ثم «تبدأ اتصالات دولية معقدة»، ورأى ان الاتصالات «سوف تستغرق سنوات»،مشيراً الى ديون ليبيريا، وجهود اعفائها من الديون بعد نهاية الحرب الأهلية هناك. وشرح كل من جوني كارسون، وبرنستون لايمان، السفير المختص بالمفاوضات بين الشمال والجنوب، «خريطة الطريق» السودانية في مؤتمر صحافي آخر في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن، وقالا انها سلمت لحكومة البشير، وقالا ان الشرط الأول هو اكمال تنفيذ اتفاقية السلام، ليس فقط بقبول نتيجة الاستفتاء، ولكن أيضا بالاعتراف بالدولة الجديدة، وتسوية مواضيع الحدود، والنفط، والجنسية، والعلاقات الاقتصادية، وغيرها، على الرغم من أنهما كررا عبارة «اذا جاء الاستفتاء مع الانفصال». وعلى الرغم من أنهما كررا الوعد الأميركي بالغاء اسم السودان من قائمة الدول المؤيدة للارهاب، قال مساعد وزيرة الخارجية: ان هناك شروطا منها أن يثبت السودان أنه لا يدعم الارهاب «بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وأنه «لا يدعم أو يؤيد أو يمول أو يعطف على» الارهاب، وأن ذلك يشمل «منظمات ارهابية أو لها صلة بالارهاب». ومنظمات وجهات «داخل السودان أو خارجه»،وقال ان «ستة أشهر يجب أن تمر بين اثبات ذلك واتخاذ قرار أميركي». وأضاف ، ان الولاياتالمتحدة لم تتعهد لحكومة الخرطوم برفع اسم السودان من قائمة الارهاب، لكنها تعهدت ب»النظر في الموضوع». وعن رفع العقوبات التي كان الكونغرس قد فرضها على السودان، قال كارسون ان الموضوع «ليس قرارا تتخذه الخارجية، ولكنه قرار عند الكونغرس». وقال ان الكونغرس فرض العقوبات على دفعات، منها الدفعة الأولى، بسبب سياسات حكومة السودان المؤيدة للارهاب، ثم بسبب مشكلة دارفور،ونوه الى أن رفع العقوبات سيستغرق ربما سنوات. و نفى ،وجود انقسامات داخل الادارة الاميركية،بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة في الأممالمتحدة سوزان رايس وآخرين، من جانب، والجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث أوباما للسودان، وآخرين، في جانب آخر، وقال «كلنا نعمل حسب سياسة واحدة، يشرف عليها الرئيس أوباما».
