يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم الى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق غداً بحضور قادة وممثلي «22» دولة عربية.وتختتم ب«إعلان نواكشوط». وتبحث القمة على مدى يومين «16» ملفاً بينها خروج «اليوناميد» من السودان ، والنزاعات في سوريا وليبيا والعراق، وتشكيل قوة عربية مشتركة، والمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتدخل الايراني في شئون الدول العربية ، وكان وزراء الخارجية العرب بدأوا أمس اجتماعاتهم لاجازة الملفات توطئة للدفع بها الى القمة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربي أحمد بن حلي، إن القادة العرب سيستعرضون «كل الأزمات التي تعيشها الأمة العربية وجوانبها الأمنية» في إطار «مقاربة مناسبة وتوافقية». وتقدم المندوبون الدائمون بعدد من مشاريع قرارات عدة تتناول تطورات الأزمة السورية في عامها السادس والوضع فى كل من ليبيا و اليمن والعراق، إضافة إلى اتهام إيران بالتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية. وأضاف بن حلي خلال اجتماع تحضيري للقمة، ان «الأمن داخل الأمة العربية يتحقق بعمل مشترك ضد الإرهاب، خصوصاً عبر إنشاء قوة عربية مشتركة». وأوضح أن مبدأ إنشاء القوة أُقر في القمة العربية في شرم الشيخ في مصر في العام 2015، لكن ما زال يجب تحديد طبيعتها وتشكيلتها ومختلف جوانبها. وأشار مندوب موريتانيا الدائم في الجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبه، إلى أن القمة ستتبنى «إعلان نواكشوط» في ختام القمة التي «ستتبنى موقفاً يوحد العرب بدلاً من تقسيمهم». وأعد الديبلوماسيون العرب بنداً خاصاً يستنكر «التدخل الإيرانى فى البحرين واليمن وسورية»، وسياسة طهران التي «تغذي النزاعات الطائفية والمذهبية» في دول الخليج. وخصصت الجامعة العربية بنداً كاملاً لصيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب المستفحل في عدد من البلدان العربية. ومن مشاريع القرارات المطروحة نص تؤكد فيه الجامعة العربية «موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها، وتضامنها مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء». وحول الوضع في ليبيا، أُعد مشروع قرار يؤكد تجديد «الرفض لأي تدخل عسكري فى ليبيا لعواقبه الوخيمة، وضرورة تقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة في شكل حاسم». وستشغل القضية الفلسطينية حيزاً مهماً في أعمال القمة العربية، خصوصاً مع طرح فرنسا مبادرة لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية. وتضمن مشروع القرار الخاص بفلسطين تأكيد «حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين» كما يحذر مشروع القرار إسرائيل من أن «التصعيد الخطر» حيال المسجد الأقصى قد «يشعل صراعاً دينياً في المنطقة». وتقضي المبادرة الفرنسية التي تعارضها إسرائيل، معتبرة أن استئناف المحادثات الثنائية هو السبيل الوحيد للمفاوضات، بعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإيجاد حل للنزاع مع الفلسطينيين تمهيداً لاستئناف المفاوضات. وستتمثل الدول ال22 الأعضاء في الجامعة العربية في هذه القمة، باستثناء سورية التي علقت عضويتها. وتعقد القمة العربية في نواكشوط للمرة الأولى منذ انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية في العام 1973م ، بعد اعتذار المغرب عن استضافتها في أبريل الفائت كما كان مقرراً. كما أنها القمة الأولى التي تعقد بعد تولّي الأمين العام الجديد للجامعة المصري أحمد أبو الغيط مهامه مطلع يوليو خلفاً لنبيل العربي. وسيتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئاسة الجامعة العربية لمدة سنتين.
