الطريقة التي تُدار بها العملية الانتخابية الحالية من قبل المؤسسات المسؤولة عن ادارتها «مفوضية الانتخابات»، أو من قبل الموالين للحزب الحاكم في مؤسسات الدولة المختلفة الامنية والاعلامية، او من قبل الحزب نفسه، تفيد هذه الطريقة بأن فكرة إجراء انتخابات بروح التنافس الاخلاقي النزيه غير موجودة، وأنه لا توجد ادنى رغبة لدى التيار المتنفذ القابض على الأمور داخل حزب المؤتمر الوطني في نقل البلاد من خانة الديكتاتورية العسكرية الحزبية القائمة، الى خانة التداول السلمي الديمقراطي الذي يستوعب الجميع ويحقق قدراً من الاستقرار مطلوب الآن، بعدما أُنهك السودان وأهله طيلة العشرين سنة الماضية أيما إنهاك، حتى صار عند مفترق طرق بين أن يبقى أو لا يبقى. فكثيراً ما تصدر أقوال وأفعال تتناقض مع فكرة التنافس الانتخابي الشريف أبطالها قادة حزب المؤتمر الوطني في الحزب والدولة، حيث هناك ازدواجية واضحة في استخدام الموقع السلطوي ضمن الدعاية الانتخابية، وهذا اول الاخطاء التي تدحض الإدعاء بوجود منافسة شريفة، فقد جرت العادة والعرف في كل بلدان الدنيا على انه عند الاعداد لانتخابات عامة تستقيل الحكومة وتشكل حكومة مستقلة ذات طابع انتقالي وظيفتها الاساسية اجراء الانتخابات وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة. والهدف من هذه العملية واضح، اذ لا يستقيم ان يكون هناك اشخاص موجودون على قمة السلطة ويشكلون الاجهزة واللجان التي تدير العملية الانتخابية، ويضعون قوانينها ويحددون الافراد العاملين عليها، ثم في نفس الوقت يخوضون الانتخابات وهم يحتفظون بذات المواقع التي يتنافسون فيها مع الآخرين عبر آلية الانتخابات، فالمنصب نفسه لم يشغر بعد حتى يتم التنافس عليه. كما أن ازدواجية الاحتفاظ بالمنصب وخوض التنافس الانتخابي عليه في آن معاً، فيها ما فيها من اسغلال واضح للنفوذ يربك العاملين على أجهزة الدولة الرسمية، ويضعهم في موقف المتواطئ بنظر اي مراقب من خارج السلطة. مثلاً عند زيارة السيد عمر البشير الى منطقة ما لادارة حملته الانتخابية بصفته مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية الذي لا يزال يشغله حتى أثناء الحملة، هل يتعامل معه جهاز الدولة من شرطة وولاية وموظفين وغيرهم، هل يتعاملون معه باعتباره مواطنا مترشحا لمنصب رئاسة الجمهورية مثله مثل بقية المرشحين؟ أم يتعاملون معه بصفته رئيساً للجمهورية في حالة زيارة للمنطقة، وكيف يتصرف هو نفسه في هذه الحالة؟ ونفس الشيء ينطبق على الولاة والمعتمدين والمستشارين وغيرهم من اعضاء حزب المؤتمر الوطني الذين يخوضون الانتخابات من مواقعهم في السلطة التي تكون دائماً احدى آليات ادارة صراعاتهم الانتخابية. وهناك كثير من الحيثيات التي تدعم ما ذهبنا اليها بخصوص هذه الازدواجية في استغلال السلطة للدعاية الانتخابية، على الرغم مما يصدر من أقوال بالعمل على قيام انتخابات نزيهة وشريفة في كل مرة من المرات، مثلاً نقرأ في صحيفة «الرائد» بتاريخ 2/3/0102م- العدد 75 أنه «وجه رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة في الانتخابات المقبلة المشير عمر البشير، بصرف تعويضات للمتأثرين من قيام سد مروي بمنطقة المناصير، وأكد التزام حزبه بحل كافة قضايا المتأثرين والمهجرين، وتوفير الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وكهرباء بمحلية أبو حمد في الفترة المقبلة.. وكشف مرشح الدائرة «2» محمد أحمد البرجوب «مؤتمر وطني» عن تأكيد الرئيس خلال لقاء جمعه به، صرف تعويضات المتأثرين من قيام سد مروي من المناصير، وافصح في ذات الوقت عن صدور قرار بتجميد إنشاء سد الشريك الى حين موافقة مواطني المنطقة». وفي منطقة سقادي بولاية نهر النيل أعلن عمر البشير عن تخفيضات جديدة لتعريفة الكهرباء، وتعهد بحل كافة قضايا المزارعين المعسرين.. كما سخر من دعوة احزاب المعارضة للتكتل لاسقاط مرشحي حزبه في الدوائر الانتخابية. «الصحافة- 72/2/0102م، فهذا ازدواج واضح بين مخاطبة الناس من واقع السلطة وبين الدعاية الانتخابية للاستمرار في ذات الموقع، والا فبأية صفة يوجه السيد عمر البشير بصرف التعويضات للمتأثرين من السد في مروي؟ ولماذا يكون التوجيه من خلال الحملة الانتخابية؟ ومن أين للمرشح البرجوب بصدور قرار تجميد إنشاء سد الشريك، هل هو قرار دولة ام قرار حزبي حتى يعلنه للناس من خلال الحراك الانتخابي الخاص بحزب المؤتمر الوطني؟ فالقرار الذي يصدر عن رئاسة الجمهورية له قنواته الرسمية التي لا علاقة لها بمرشح أو ممثل حزب مهما كان «واصلاً»، ونفس الشيء ينسحب بالضرورة على كل مرشحي حزب المؤتمر الوطني الذين ينافسون الناس على السلطة من موقع السلطة. ففي سنار ذكر السيد التوم هجو مرشح الحزب الاتحادي لمنصب والي ولاية سنار، أن الوالي الحالي ومرشح المؤتمر الوطني لذات المنصب زار منطقة «مايرنو» وتبرع ببناء استاد هناك بمليارات الجنيهات، في حين أنه «أي الوالي» كان قد أعلن أمام المجلس التشريعي عن نقص في المرافق الصحية بالولاية بنسبة «57%»، كما ذكر التوم هجو أن نقابة التاكسي في سنار ألزمت عضويتها بوضع صورة مرشح الوطني للولاية «أحمد عباس» ونافع علي نافع أو التعرض لعقوبة - السوداني- 71/2/0102م العدد 0251. وفي ذات السياق استنكر عمر أبو روف «حركة شعبية»، مساعدة الشرطة بسنار لموكب الوالي في حملته الانتخابية -الأيام- 81/1/0102م. وهناك أيضا ممارسات من بعض الاجهزة الموالية للمؤتمر الوطني ضد منسوبي الاحزاب الاخرى هنا او هناك. مثلاً ورد أن جهاز الأمن استدعى خمسة من كوادر المؤتمر الشعبي العاملين بالحملة الانتخابية بالدائرة «81» خزان جديد، وقام بتعذيبهم وضربهم وركلهم وحلق رؤوسهم «صلع» وأجبرهم على حلف اليمين وكتابة تعهد بعدم ممارسة اي نشاط سياسي لحزبهم -رأي الشعب- 32/2/0102م العدد «6041». وفي مدينة النهود بشمال كردفان اعترضت الشرطة عربة الدعاية الإعلامية لحزب الأمة القومي، وقامت باطلاق الرصاص عليها، والعربة كان يقودها عضو الحزب محمد ابراهيم وعليها ملصقات وصور للإمام الصادق المهدي ومرشح ولاية شمال كردفان د. محمد المهدي حسن. صوت الامة -81/2/0102م العدد «571». أيضا ذكر سيد المقبول مساعد رئيس حزب «السودان أنا» أنهم تعرضوا لتهديدات من قبل قيادات المؤتمر الوطني، ومورست عليهم ضغوط كثيفة لإجبارهم على التنازل عن ترشيح رئيس الحزب لمنصب والي جنوب دارفور. رأي الشعب- 2/2/0102م العدد «5831». وفي كسلا اتهم السيد طاهر محمد علي باركوين «مؤتمر البجا» حزب المؤتمر الوطني بدعم المليشيات المسلحة بشرق السودان، قائلاً: هذه قوات غير قانونية، وتعمل على ترويع المواطنين الآمنين. وأرغمت العديد من المرشحين التابعين لحزبه ومارست ضغوطا على كوادره، مما دفعهم للانسحاب من الترشح بالدائرة الانتخابية بذات المناطق، حفاظاً على النسيج الاجتماعي. وقد جاء هذا الاتهام على خلفية تعرض موكب مؤتمر البجا الحملة الانتخابية في المنطقة لكمين من مجموعة اعتدت على الموكب ونُقل عدد من المصابين للمستشفى على إثر ذلك. -الصحافة- 22/2/0102م العدد «9695». -رأي الشعب العدد «5041». اما في مروي فقد أورد المرشح المستقل عادل محجوب حسين أن افراداً بمروي قاموا بتهديد بعض من يعملون معه في حملته الانتخابية، وقال ايضا انه جاءه مسؤول بارز في حملة قوش الانتخابية، وطلب منه التنازل لصالح الأخير مقابل مبلغ من المال. رأى الشعب 12/2/0102م العدد «4041» واذا استرسلنا في مثل هذه الجوانب فإن السفر لن ينتهي، وهي ممارسات فضلاً عن انها منتشرة على كل المستويات وفي كل مناطق السودان في الشمال، فإنها تفيد بأن مطلب قيام انتخابات نزيهة وحرة تحكمها المنافسة الشريفة ليست هدفاً من اهداف حزب المؤتمر الوطني الذي يتشبث بكرسي السلطة باية كيفية، ولا يريد أن يخطر بباله مجرد خاطر بامكانية فقدان هذا الكرسي، لأن المسألة بالنسبة له مصالح متشابكة ومفاسد يمكن أن تنفضح اذا جاءت اية سلطة تحكمها المؤسسية. فعلى الرغم من أن هذه الانتخابات هي إحدى الآليات المهمة لنقل الواقع من خانة الاختناق الديكتاتوري الذي ظل يحكم لعشرين عاما الى خانة المناخ الديمقراطي الذي يؤمن بالتداول السلمي الشريف، وعلى الرغم من أن تخريب هذه العملية ربما يلقي بظلاله على مستقبل البلاد بكلياته من حيث الوحدة والاستقرار، إلا أن أجندة المؤتمر الوطني تتقاطع مع تحقيق مطلب حرية ونزاهة هذه الانتخابات، ويريدها فبركة تبقى على سيطرته على الأوضاع بأية كيفية من الكيفيات.. يقول إدوارد لينو إن المؤتمر الوطني عرض على الحركة الشعبية التنازل عن الشمال مقابل أن يتنازل هو عن الجنوب. -رأي الشعب- 22/01/0102م العدد «8821»، أي أنه ساوم على صفقة تقسيم البلاد منذ وقت مبكر تضمن له الاستمرار في حكم الشمال، على الرغم من إدعاءات الوحدة ومزاعم الحرص عليها. والامر بالنسبة للمؤتمر الوطني بصفته حزبا حاكما مجرد طريقة للاستمرار في السلطة، سواء لكل السودان او جزء منه، وإلا فإن مطلب تحقيق مناخ حريات يضمن للجميع القبول بنتيجة التنافس ليس صعباً. لذلك نلاحظ مفوضية الانتخابات وأجهزة الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية تتصرف بشكل ممالٍ للمؤتمر الوطني بصفته حزبا حاكما، ولا تضع في اعتبارها وجود منافسين آخرين، بل تعتبرهم مصدر ضيق «وعكننة»، وبذلك تكون دعوة نافع للاحزاب بالتحلي بالشفافية والابتعاد عن المخادعة بقوله نريدها معركة شريفة وصادقة يقرر فيها المواطن ونحن نقبل برأيه، مما قاله باستاد الدامر- القوات المسلحة 81/2/0102م العدد «4302»، تكون هي دعوة عديمة المعنى، لأنه لا يصدقها العمل بل يكذبها. والاجدى به أن يوجه هذا الكلام الى اعضاء حزبه وقياداته وعناصره المتنفذة في موقع القرار بالدولة. والواضح أن التيار المتنفذ داخل المؤتمر الوطني لا يؤمن بتحول ديمقراطي حقيقي، وإنما يريد مسرحية يخدع بها الرأي العام محلياً وخارجياً بأنه يحكم استناداً على شرعية شعبية. أي أنه يبحث عن شرعية وهمية يطيل بها عمره في السلطة فقط ولو كان ذلك على حساب مصالح البلاد ومستقبلها، من هنا فإنه من الضروري عدم مسايرة المؤتمر الوطني في ملعوبه الذي اضحى اكثر وضوحاً من اي وقت مضى، لأن ما يترتب عليه سوف يكون خصماً على السودان بالدرجة الاساس، فاما أن تجرى انتخابات صحيحة تقوم على أرضية تضمن الثقة في مخرجاتها حتى ولو فاز بها المؤتمر الوطني نفسه، انتخابات تقوم على شروط عدم استغلال السلطة والنفوذ وأجهزة الدولة لصالح اشخاص بعينهم بينما يتحول الآخرون الى مجرد كمبارس. أو أن يبتعد عنها الناس.. إن أي تنازل عن شرط قيام الانتخابات على أرضية صحيحة تضمن ممارسة شفافة، هو خدمة مجانية للتيار الذي يبحث عن ديكتاتورية مدنيَّة داخل حزب السلطة.
