العام 2011 شهد قرارات اختلفت عن الاعوام السابقة حيث تغيرت هذا العام السياسات الاقتصادية واتجهت الى سياسة ترشيد الاستهلاك مع الاتجاه الى تشجيع الانتاج المحلى. وكان آخر هذه القرارات قرار حظر استيراد أنواع عديدة من السلع والمنتجات و الذى اصدرته وزارة المالية والبنك المركزى التى من بينها الاثاث واللحوم المستوردة والعصائر والعنب والتفاح والشوكولاتة .. وذلك لاحتواء الزيادة فى الاسعار فى بعض السلع الضرورية الاستهلاكية وظروف العجز التجاري ونقص النقد الاجنبي في ظل احتمالات انفصال جنوب البلاد المنتج للنفط . وترجع وزارة المالية القرارات الى مشكلة الازمة المالية العالمية بجانب مضاربات ماقبل الاستفتاء والانفصال حيث اكد محافظ البنك المركزى الاستاذ صابر محمد الحسن خلال بيان له ان السياسة الجديدة تستهدف ترشيد الاستهلاك وهذا يعنى ترشيد العملة الحرة وان هذه السياسة تستهدف الوصول بسعر صرف العملة الى 2.70 جنيه مقابل الدولار وان كل من يتحلى بالوطنية عليه قبول هذه السياسات فى الفترة المقبلة كحلول وتحديات تواجه البلاد فى ظل ظروف الازمة العالمية والانفصال. وقال السيد على محمود وزير المالية ان مدخلات الانتاج خلال العام الماضى لم تتجاوز ال50 مليون دولار بينما تم استيراد اثاث باكثر من280 مليون دولار وهذه المفارقة ادت الى ظهور خلل فى الاقتصاد . وحين تم خفض الدعم على جميع منتجات النفط والسكر خلال الايام الماضية، كان القرار بالنسبة للسلع التى تم تصنيفها وفق القائمة السالبة كسلع غير ضرورية وكمالية و التي بدأ سريان حظر استيرادها وهى: الاثاثات والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والحلوى والاثاث والحرير والجلود الطبيعية والصناعية والاشجار ومعظم النباتات والزهور ومنتجات البلاستيك والمكرونة والتبغ وأنابيب المياه ومنتجات الدقيق (الطحين) واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الالبان . حيث اتخذت بالفعل اجراءات لتقييد الواردات وأصبح عدد قليل من البنوك هو القادر على تقديم خطابات ضمان. فماذا سيحدث للتجار الذين حققوا مكاسب من سنوات الازدهار حينما سمحت الحكومة بواردات ضخمة لتعويض نقص الانتاج المحلي وماهو رأى المستهلك تجاه هذه القرارات. وماهو الوضع الجديد للشركات المتوسطة والتى ستتضرر بشكل كبير والتى افادت بان هذه القرارات و الاجراءات جاءت بشكل فجائى وانها لا تستطيع التحول من الاستيراد الى الانتاج والتصدير بدون تخطيط وانما ستوقف نشاطها التجارى فإلى حصيلة استطلاعنا.. هل الأثاثات من الكماليات أم من الضروريات: التقينا بالاستاذ- هاشم ابوالفاضل - احد مستوردى الاثاثات (مجموعة ابوالفاضل) والذى قال انه يحترم قرار الحكومة فى اعلان السياسة التقشفية نسبة لما تمر به البلاد خلال هذه المرحلة الا ان القرار حدث فجأة ودون مقدمات والمستثمرون بهذا المجال سيحتاجون لفتره لاتقل عن ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم حتى لايزيد حجم الخسارة ومردودها العام على الاقتصاد الوطنى فسوق استيراد الاثاثات سوق ضخم وتجنى الدولة منه فوائد لا بأس بها حيث اسهم فى دعم الضرائب والجمارك كما اسهم فى مواكبة التطور العمرانى والسياحى بالبلاد مثل مشروع السنط وغيره من المشاريع العمرانية الضخمة والتى وضعت البلاد فى مصاف الدول الحضارية والمتقدمة كما انه يوفر سلعاً رخيصة نسبيا (بالنسبة للسلع المحلية) للكثير من المواطنين وبالاقساط المريحة مما ساعد الكثيرين على الزواج وتأمين حياة اجتماعية وبالتالى اسهم فى المحافظة على قيم المجتمع وتشجيع الشباب على الارتباط والعفاف فى ظل ظروف معيشية معقولة وفى متناول ايديهم ، وقال ان طيلة السنوات السابقة عملت الحكومة على تشجيع هذا السوق وبرأى انها كانت سياسة صحيحة حتى تتماشى مع النهضة العمرانية التى حدثت داخل البلاد خصوصا بالخرطوم حيث تم انشاء كثير من الابراج والمشاريع الاستثمارية والتى مازالت خططها تحت التنفيذ ولانجاح هذه المخططات العمرانية كان لابد من فتح اسواق عالمية للاثاثات والديكور لتتلاءم والتطور البنيانى خاصة وان العالم قد اصبح كقرية صغيرة فى عهد العولمة وان السودان قد انفتح كثيرا واستقبل عدداً كبيراً من المستثمرين الاجانب فكان لابد من عكس واجهة جميلة وحديثة للبلاد ولا غضاضة من استيراد بعض السلع التى نستفيد من استيرادها اكثر من انتاجها فتصل الينا باسعار اقل من انتاجها محليا وبجودة عالية وتصاميم افضل وارى ان السياسة السابقة كانت سياسة اتجه اليها كل العالم للاستفادة من تبادل المنافع التجارية بين البلدان المختلفة وتبادل السلع يعد احدى هذه المنافع، فنحن فى السودان نصدر منتجاتنا المحلية مثل السمسم والنفط والصمغ وغيره من المنتجات التى تدر عملة صعبة للبلاد كما نتبادل المنفعة باستيراد بعض السلع التى يكلفنا انتاجها اسعاراً اعلى ولهذا الغرض تطورت فكرة التجارة الدولية حول العالم . وفى سياق متصل التقينا باحدى مستوردى الاثاث بمعرض بالخرطوم بحرى والذى فضل حجب اسمه والذى قال لايمكن تصنيف الاثاثات باعتبارها كماليات لانها اساس الحياة من بداية الانسان الاول ووصولا الى الحياة العصرية والمواكبة فلايوجد بيت او منزل يمكن ان يستغنى عن الاثاث وقال ان تكلفة تصنيع الاثاث بالسودان تكلف تكلفة عالية جدا اذا ما قورن بالمستورد وذلك بسبب قلة الخبرة والمهارات والتصميم والامكانيات اضافة لغلاء مدخلات الانتاج رغم توفرها الا ان المهوقنى والزان يتسم بارتفاع اسعاره فالبرغم من جودته العالية الا انه غالى مما يجعل سعره مكلفا ولا يتسنى استخدامه للجميع وقال انه يتمنى تراجع الدولة عن هذا القرار الذى سينعكس على المواطنين والمستهلكين خصوصا على الراغبين فى الزواج وقال ان هذه الايام تشهد ارتفاعاً غير مسبوق بسوق الاثاث بعد ان انتعش خلال الفترة السابقة وذلك بعد زيادة الجمارك بنسبه 15% وان الزيادة فى الاسعار وصلت الى 20% فى سوق الاثاث المواطنون بين مستنكر ومؤيد: وفى استطلاع لرأى المواطنين كانت آراؤهم بان سياسة تحرير الاسعار والغلاء الذى حدث ادى الى كساد وتوقف عن الشراء فى كثير من السلع وبالتالى اصبح المواطن يستخدم الضروريات المهمة فقط وهذه السلع التى تم حظرها اصبحت تستخدم اساسا من شريحة كبيرة جدا من المواطنين فالغلاء ادى الى حذف كثير جدا من السع من قائمة المشتريات الشهرية وطالب اغلبهم برفع كاهل الغلاء عن المواطن حتى يتمكن المواطن من التفكير فى سلع اخرى كالتى تحدثت عنها وزارة المالية من عنب وشكولاتة وتفاح ولحوم مستوردة.
