اغلقت صناديق اقتراع استفتاء جنوب السودان وتشير نتائجه الاولية لترجيح كفة الانفصال بقوة وسط هذه الامواج المتلاطمة من الاوضاع السياسية بالبلاد تظل قضية دارفور عالقة دون الوصول الى حلول جذرية واستمر الوفد الحكومي يتنقل بين عواصم العالم بغية التفاوض مع الحركات المسلحة وفي اخر ترياق لملف المفاوضات حطت طائرتها بالعاصمة القطرية الدوحة علهم يجدون بعض الوفادة والكرم من العرب والوصول الى سلام حقيقي شامل برعاية قطرية ومشاركة اطراف دولية وتواصلت المفاوضات زهاء السنتين دون الوصول الى النتائج المطلوبة حتى تفتقت ذهنية صانعي القرار بالحكومة الى استصدار استراتيجية سلام دارفور ونقل المفاوضات الى الداخل . واجمع قادة سياسيون وخبراء على ضرورة الوصول الى سلام شامل يحقق كافة المطالب لاهل دارفور دون التمسك بمنابر طويلة الاجل لوضع حد لمعاناة اهالي دارفور والشروع في خطط التنمية الشاملة واشراك اهل دارفور في الحوار وعدم تغييبهم في المرحلة المقبلة باعتبارهم اهل الشأن وعدم قصر التفاوض على الحركات المسلحة. وقال رئيس كتلة نواب دارفور بالمجلس الوطني حسبو محمدعبدالرحمن في ندوة نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين امس بقاعة الشهيد الزبير «سلام دارفور مابين الارادة الداخلية والوساطة الدولية «ان قضية دارفور اصبحت تأخذ ابعادا اخرى ورشحها لابراز اجندة خفية بسبب اهتمام المجتمع الدولي بقضية دارفور بعد سيناريو استفتاء الجنوب، مضيفا انه كان ضمن الوفد الحكومي الذي تنقل في عواصم كثيرة بغية مفاوضة الحركات المسلحة، مؤكدا انه لمس خلال تلك المفاوضات عدم ارتكاز الحركات المسلحة على افكار سياسية نابعة من منطلقات فكرية راسخة الامر الذي ادى الى تشظيها لاكثر من 41 فصيلا واقر بصعوبة التفاوض مع حركات تتكاثر بطريقة لاتساعد الحكومة على تلبية مطالبها، وامتدح النظام الفيدرالي بتحقيقه للتنمية المتوازنة بالرغم من ادعاءات الفقر والتهميش التى تتبناها الحركات المسلحة، واضاف ان سلام نيفاشا استطاع الرسو الى بر الامان نسبة لتوحد فكرة الحركة الشعبية حول منفيستو الحركة دون التشظي كالحركات المسلحة واتهم المجتمع الدولي بتسليح الحركات المسلحة عوضا عن معاقبتها وتنفيذ وعيدها بعزلها عن العملية السياسية والتفاوضية حال عدم استجابتها لمفاوضات ابوجا، وكشف حسبو عن رؤية جديدة لاستراتيجية سلام دارفور تتضمن محور التفاوض مع الحركات المسلحة ومحور التشاور مع اهل دارفور في الداخل بجانب الاهتمام بمحور السلام الاجتماعي وعملية بناء الثقة وتقوية الادارات الاهلية التقليدية،فضلا عن تخصيص اموال كافية تصل الى 2مليار دولار لتحقيق التنمية، ونادى بضرورة تجميع الحركات المسلحة في مجموعة واحدة معللا ذلك بصعوبة التفاوض مع جميع الفصائل مبينا ان الوساطة توصلت الى تجميعها لثلاث مجموعات في مباحثات جرت في ليبيا وضمت المجموعة الاولى التجاني السيسي والمجموعة الثانية عبدالواحد محمد نور والمجموعة الثالثة خليل ابراهيم وطالب بضرورة دمج هذه المجموعات في بوتقة واحدة، وقال ان الوثيقة الاستراتيجية حملت المطالب الحقيقية لاهل دارفور لافتا الى ان العلاقات الايجابية مع تشاد ادت الى استقرار الوضع وكشف عن وصول الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة لنسبة 98%بينما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن مطلب الاقليم الموحد وقال ان اهل دارفور ضد هذا المطلب وان هذا الخيار متروك لرئاسة الجمهورية وزاد «هنالك مطالب بصلاحيات تنفيذية للسلطة الاقليمية « وقال ان هذه المطالب تصطدم مع صلاحيات ولاة الولايات المنتخبين ومضى حسبو فى افاداته وذكر ان الموقف التفاوضي مع حركة التحرير والعدالة اوشك على الانتهاء بالرغم من بعض النقاط التي تثار فيها اختلافات كالاقليم الموحد ومنصب نائب الرئيس، وقال ان مسألة الاقليم الموحد لاتشكل اولوية في مطالبات اهل دارفور ،داعيا لعدم حصر اختيار منصب نائب الرئيس على الحركات المسلحة مع الاخذ فى الاعتبار ان المنصب يهم كافة السودانيين فلذا من الاجدر اختيار شخصية بواسطة رئاسة الجمهورية وعاب على حركة العدل والمساواة عدم تقيدها بالاتفاق الاطارى وميلها للمشاكسات بالرغم من الشروع في المفاوضات معهم فى الدوحة لافتا الى ان الوثيقة الجديدة حملت بعضا من الايجابيات لمواطني دارفور مثل التمييز الايجابي في الخدمة المدنية مضيفا ان الحكومة لم تغض الطرف عن محور الحقيقة والمصالحة مبينا ان هذه مهمة الاجهزة الوطنية المستقلة وليس باستيراد العدالة من الخارج فى اشارة للمحكمة الجنائية الدولية واتهم المنظمات الاجنبية بتوجيه اهدافها لنواح امنية واستخباراتية بدلا من اطعام النازحين بميزانيتها التي فاقت 700مليون دولار ل(13) منظمة اجنبية تم ابعادها اخيرا،حيث لم تصل مساعداتها سوى بنسبة 15%من جملة المبالغ المرصودة . من جانبه القى القيادى بالمؤتمر الوطنى الحاج آدم يوسف باللائمة على الحركات المسلحة بتنصلها عن الحقائق والتفكير بنظرة استعلائية بإسقاط الحكومة والتمترس خلف الشعارات الواهية بدلا من تهيئة الاجواء لتفاوض جاد للوصول الى السلام الشامل وقال ان الحركات المسلحة تميل اكثر الى الروح التشاكسية قبل وبعد واثناء المفاوضات الامر الذي يؤدي الى ابرام الاتفاقية دون الوصول الى توفيق اوضاع الحركات واستمرارها بنفس الشخوص والمسميات، وامتدح آدم منهج الانقاذ لتطبيقها المتدرج للمؤسسية والمراسيم الدستورية وزاد «حتى دستور نيفاشا لم يبتعد كثيرا عن دستور98»، وصولا الى الغايات وقال ان الارادة الداخلية تتمثل في الدولة وان التفاوض هو السبيل الوحيد لترسيخ المفاهيم وحلول الازمة، مشددا على عدم الرضوخ للمطالب التمييزية وحذرمن ان الاستجابة لمثل هذا المطالب تؤدي الى الانفصال، منتقدا الحركات المسلحة لافتقادها للحوارات المجدية والمقبولة وقال ان الاتفاقيات يجب ان تسبقها بعض الترتيبات الامنية مثل وقف اطلاق النار والعمليات الميدانية قبل الوصول الى مائدة المفاوضات. في السياق ذاته، طالب الامين العام لمجلس احزاب حكومة الوحدة الوطنية الدكتور الامين عبد القادر بإخضاع الوساطة القطرية لتقييم مستفيض وعدم التعامل بمثالية اكثر من اللازم وقال ان بعض المنابر الدولية مزجت مابين الارادة والوساطة كمنبر القاهرة واضاف لابد من تقييم الاتفاقات السابقة لجهة ان بعض الاشياء اكبر من امكانيات الدولة بأكملها مستدلا على ذلك بانهيار اتفاق حركة تحرير السودان جناح مناوى، وامتدح اتفاقية كنانة لتلبيتها لكافة المطالب وقال ان وثيقة سلام دارفور الاستراتيجية حوت بعض اوجه الشبه مع مؤتمر كنانة ووصفها بالايجابية والملبية لكافة المطالب. بينما ارجع ممثل حركة تحرير السودان محمد نور الدين استمرار المعاناة وطول امد المفاوضات لغياب المؤسسية والديمقراطية واقصاء الاخرين وتهميشهم من صنع القرار بإعداد وصفات جاهزة من الدولة وقال ان الامور تستدعي النظرة الشاملة للوصول الى الوفاق وارادة سياسية من طرف الحكومة الذى يملك لمن لايملك . من جهته انتقد الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الحكومة لعدم تنفيذها للمواثيق والتعهدات التى نصت عليها الاتفاقيات السابقة وقال انه عمل خبيرا مع الاممالمتحدة في مفاوضات الدوحة وابوجا وكل الاحصائيات تكشف ان الحكومة تنصلت عن دفع المبالغ المرصودة للتنمية، وذكر انه بعد توقيع اتفاقية ابوجا كان من المؤمل ان تلتزم الحكومة بتوفير 300 مليون دولار وحتى العام 2010 لم تدفع الدولة سوى 120مليون دولار . وقال كبج ان الموارد البترولية التى اتيحت للحكومة لم توجه لانشاء مشاريع قومية مدرة تجنب الدولة اللجوء الى رفع الدعم عن المحروقات التى انتجت ازمة خانقة فى الاوضاع المعيشية بالبلاد وقال ان هذا الواقع هو الذي افرز التمرد والحركات المطلبية والاحتجاجية المسلحة، مضيفا ان الزيادات في الايرادات البترولية بنسبة 19%فى العام 2008 انفقتها الحكومة في اوجه صرف بذخية بدلا من دفع استحقاقات الاتفاقات المبرمة مع بعض الحركات المسلحة ، محذرا من التمادي وغض الطرف عن تطوير الزراعة والانتاج الحيواني التي تقي البلاد شر الاستيراد الغذائي من الخارج واورد احصائيات متوالية منذ العام 1990 حيث كانت الاموال المنفقة فى استيراد الغذاء 72مليون دولار ثم قفزت الى 420مليون دولار حتى العام 2002 ثم توالت فى الصعود الى اكثر من 2مليار دولار فى العام 2010 ، مبينا ان موازنة 2008 خصصت مبلغ 725مليون جنيه لاعمار دارفور وجبال النوبة وكردفان ولم تفِ المالية بالتزامها الا بنسبة 1%فقط وفى العام 2009كانت المبالغ المرصودة 880 مليون جنيه اتاحت وزارة المالية النصف فقط . وقال ان حركة تحرير السودان جناح مناوى ابتعدت لنفس هذه الاسباب ونكوص الحكومة تجاه تعهداتها المالية والسياسية، مؤكدا ان العدالة تأتي من توزيع الفرص بالتساوي، واضاف انه طوال 30عاما كانت نسبة دارفور من القروض والديون الخارجية 1%فقط من 1000%، لافتا الى ان الموارد المالية المخصصة لولاية نهر النيل والشمالية اكثر من الموارد المالية المحولة من المركز الى دارفور حسب تقرير المراجع العام، بالرغم من ان سكان دارفوريشكلون الغالبية من الناحية الاحصائية اكثر من نهر النيل والولاية الشمالية.
