توصل ملتقى المستهلك الاسبوعي «النظام المتري ضرورة اقتصادية ومواكبة عالمية» والذي عقدته الجمعية السودانية لحماية المستهلك امس الاول، الى ان التحول الى النظام المتري يحمي التجارة الخارجية للسودان ويوفر مبالغ طائلة للدولة في شكل فروقات التصدير بالرطل والقنطار عند مقارنتها بالكيلو جرام والطن، وان التعامل بالنظام المتري فيه حفظ لحقوق المستهلك والتاجر وابراء لذمتيهما. وقال مدير القياس والمعايرة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس يوسف محمد اللازم يجب التأكيد على ان نجاح العمل بالنظام المتري يعتمد على الاعلام. والاعلام هو من اهم الفئات التي يجب مخاطبتها لطبيعة تأثيرها على المواطنين، والمواطن في الغالب يسمع حديث الاعلام اكثر من استماعه الى حديث الهيئات الحكومية. واضاف كل العالم حالياً يتعامل بالنظام الدولي للمقاييس المبني على النظام المتري. وان السودان يخسر كثيراً في استخدامه الرطل والقنطار عند التصدير،وهنا تحدث فروقات عند التحويل الى النظام المتري مما يؤدي الى تآكل حصيلة الصادرات. وشدّد على ان التحول الى النظام المتري بالكيلو لن يزيد الاعباء على المواطن وضرب مثلاً بربع الاوقية والتي تساوي اقل من 10 جرام. بل فيه فائدة للمواطن، ويواصل اللازم حديثه قائلاً: انهم من خلال ملاحظاتهم في السوق اغلب تجار التجزئة يشتكون من وجود نقص بجوال السكر زنة 50 كيلوجرام تقدر بحوالي 2.5 رطل بالرغم من ضبط موازين شركات السكر، والسبب هو البيع بنظام الرطل والذي ينتج عنه كمية من الفاقد وهي ال 2.5 رطل. وقال أية وزنة من فئة الرطل واقل وجدنا لها ما يقابلها من الجرامات ويستطيع المواطن الآن شراء اي وحدات جرامات 50 أو 100 أو 250 والى آخره. والتركيز الآن في المواصفات على قياس الطول بالمتر والوزن بالكيلو جرام وعلى المواطن عند شراء الرمل والخرسانة التأكد من وجود ديباجة معلقة بالقلاب تحوي رمز هيئة المواصفات ورقم وسعة القلاب. وعند شراء الذهب يجب حصول المشتري على فاتورة بها مواصفات الذهب، ونوع ووزن سعر الجرام. وفي مداخلته قال مفتش اول الرئاسة بهيئة المواصفات الفاتح محمد السيد لتطبيق هذا النظام المتري لدينا آلية متوفرة للتنفيذ، عموماً صغار التجار يتم شرح وتطبيق النظام لهم بواسطة الاتيام اليومية المتحركة في الاسواق، واكد الفاتح ان اي جهاز ميزان جديد لن يتم منحه اذن التخليص الجمركي الا بتصديق الهيئة بعد التأكد من مطابقته للنظام المتري. وان الهيئة لن تسمح بدخول الموازين الطبلية لتعامله بالرطل والكيلو، وبهذه الطريقة تسقط كل موازين الارطال تلقائيا. وتطرق الفاتح الى المقاييس والموازين في الطرق والمرور ويقول: تحكمنا في كل موازين الشركات العاملة في البناء والتشييد والطرق عن طريق الخلاط الوزني الرقمي المباشر. وابدى مفتش اول الرئاسة تخوفه من فهم المواطن للنظام المتري وقال: تم الغاء الرطل للسوائل منذ عام 1976م لكن ما زال المواطن يستخدم لفظ رطل اللبن وليس كلمة نصف لتر،واكد ان رطل اللبن الموجود الآن هو صحيح من ناحية الموازين والمقاييس ويساوي نصف لتر.
