تمثل المرأة نسبة 70-80% من العمالة فى الاقتصاد السودانى بالنسبة للقطاع الزراعى، و49% من العمالة فى الاقتصاد حسب التعداد السكانى لعام 2009م، بجانب أنها تلعب دورا مهماً فى المشروعات الصغيرة باعتبارها وسيلة لكسب سبل العيش والمعيشة. وحسب احصائيات المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء فى مؤسسات التمويل الاصغر النظامية للمرأة فإنها تمثل 61% من زبائن مؤسسات التمويل الاصغر فى 20 دولة افريقية، وتمثل 86% من زبائن مؤسسات التمويل الصغير فى جنوب آسيا و80% فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و76% فى شرق آسيا والمحيط الهندى و60% فى اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبى، و58% فى شرق اوروبا وآسيا الوسطى، اما فى مؤسسات التمويل الاصغر غير النظامية فتمثل أكثر من 50% من زبائن الجمعيات التعاونية فى إفريقيا. وحسب نتائج المسح الصناعى لعام 2005م فإن المنشآت الصغيرة فى السودان تمثل 93% من جميع المنشآت العاملة، وهذه لا محال تنتج قيمة مضافة لا يستهان بها فى الدخل القومى، وبالتالى جل العمالة يمكن أن يتم استيعابها فى المشروعات الصغيرة او المنشآت الصغيرة، اذ أن المرأة تمثل 49% من القوة العاملة، ولها اسهام كبير فى القطاع الزراعى الريفى، حيث انها تقضى 41% من ساعات عملها فى النشاط الزراعى. ويرى الدكتور صالح جبريل مدير ادارة التمويل الاصغر ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية أن الطلب على خدمات التمويل الاصغر يفوق العرض كثيرا، باعتبار ان العرض لا يتناسب والطلب فى السوق المحتمل. وأرجع ذلك إلى ضعف التوجه الواضح لمؤسسات التمويل الاصغر وغياب التنسيق بينها، الأمر الذى جعل المركزى يفرد لقطاع التمويل الاصغر حيزا فى السياسة النقدية والتمويلية بناءً على سياسة الدولة لتخفيف الفقر باستيعاب القطاعات المنتجة فى فرص عمل حقيقية من خلال توسيع مظلة التمويل المتخصصة، مبينا أن السياسة التمويلية للتمويل الاصغر جاءت وفقا للبعد الاجتماعى لما له من من اثر على زيادة الدخل وتوفير فرص العمل، مما جعل زيادة حجم المحفظة المخصصة للتمويل الاصغر فى البنوك التجارية تصل الى 12% من المحفظة المخصصة للتمويل بالبنك. واضاف انه تم تيسير عملية التمويل بالنسبة للمرأة فى حالة التمويل المباشر للأفراد من المصارف، بالاستفادة من المقتنيات الثمينة التي تشمل الذهب والمجوهرات فتودع رهناً لدى المصارف مقابل التمويل، وكذا الاستفادة من صناديق «الختة» لدى النساء. وقال إن من الموجهات ايضا لوحدة التمويل الاصغر للمصارف تتم بناءً على الاستراتيجية العامة للدولة الرامية الى تقليل حدة الفقر والرؤية الاستراتيجية لتنمية وترقية التمويل الاصغر بالسودان. والزمت السياسة التمويلية بالمركزى المصارف التجارية بتخصيص 12% من محافظ التمويل كحد ادنى وفى اى وقت لقطاع التمويل الاصغر، وتقرر ان تعمل المصارف على انشاء ادارات او وحدات تمويل اصغر لاعداد وتقديم خططها السنوية للتمويل الاصغر، وفقا للخيارات المتفق عليها لادارة التمويل الاصغر بالمصرف مع وحدة التمويل الاصغر بنك السودان المركزى، على ان تقوم الادارة باستخدام اساليب مبتكرة لتسويق خدمات التمويل الاصغر المختلفة من تمويل وادخار وتحويلات، وان يتم توجيه 70% من الموارد المخصصة للتمويل الريفى و30% منها لتمويل النساء على اقل تقدير. وأشار الى أن مساهمة البنك الزراعى فى تمويل النساء تمثل 9.4%، وان اعلى نسبة تمويل للمرأة فى ولاية كردفان تليها نهر النيل ثم دارفور والنيل الابيض ثم الجزيرة والخرطوم ثم القطاع الشمالى، ومن بعد ذلك الجنوب. وتتراوح نسبة النساء الى العدد الكلى للمستفيدين من التمويل الاصغر لعام 2008م بين 1-25%، اما فى عام 2009م فكانت النسبة بين 4.5 -141%، وأظهرت ولايات كردفان والنيل الابيض والازرق اعلى نسبة، بينما اظهرت الجزيرة والشرق ونهر النيل اقل النسب. وأشار إلى التحديات التى تجابه قطاع التمويل للمرأة، منها ان الوصول الى الفقراء مازال محدودا، ومعظم فروع المصارف متمركزة فى ولاية الخرطوم والولايات الوسطى، وضعف دراسات احتياجات العملاء المستهدفين التى تساعد البنوك في تطوير منتجات جديدة توسع بها نطاق خدماتها، وغياب وضعف نظم ضمانات ائتمان مؤسسية، وضعف التعرف على أفضل الممارسات الدولية مع محدودية التنسيق بين المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر الاخرى. ودعا مدير وحدة التمويل الاصغر الى انشاء مراكز للتمويل الاصغر مربوطة بالمصرف ومستقلة تماما فى سياساتها، وتقديم التمويل الاصغر عبر وسائط كالمنظمات التي بدورها تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة، وإنشاء وحدات شبه مستقلة للتمويل الاصغر تقدم التمويل للمرأة مباشرة أو من خلال نوافذ متخصصة فى فروع المصرف، وربط المناطق الريفية الآمنة حول فروع المصارف بالبنوك المتحركة التى تعمل فى أيام الأسواق الريفية، لتمكين المرأة الريفية من الاستفادة من التمويل.
