لم يكن اعلان نتائج استفتاء جنوب السودان نهاية المطاف ، وانما التفكير في سيناريوهات مابعده ، وبعد خمسة اشهر من الان ستستقبل افريقيا دولة وليدة لم يتم اختيار اسمها بعد، الا ان الواقع يحتم التعامل معها بكل الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ، بحيث انها ستصبح صاحبة اطول حدود مع السودان تقدر0002 كيلو متر، فالاقليم الذي تقع فيه الدولة الجديدة بطبيعته متوتر لذا لابد من ادارة علاقات قوية مع جنوب السودان تستطيع امتصاص مواقف الدول المختلفة ، وقد سعدت بعض الدول الحدودية بهذا الانفصال من بينها يوغندا التي تسعى لتحقيق مصالحها الذاتية من خلال كسرحاجز الثقة بين الدولة الوليدة والدولة الام ، فقد اثيرت طبيعة العلاقات السودانية الافريقية في ندوة مستقبل العلاقات السودانية الافريقية التي اقيمت بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج أمس. ناقشت الورقة الاولى التي قدمها السفير عثمان السيد فضل مستقبل علاقات السودان بالدول والمنظمات الاقليمية الافريقية بحيث ان الوضع الراهن في السودان بعد ظهور النتائج الاولية لاستفتاء جنوب السودان وقيام دولة جديدة مستقلة يفرض اعادة النظر واعادة تقييم كافة عناصر قوة الدولة التي تتمثل في الجغرافيا والامكنيات والموارد الطبيعية ، والسكان ومستوى النمو الاقتصادي والصناعي ودرجة التنوع التقني والقدارات والاستعدادات العسكرية وكفاءة المؤسسات السياسية والدبلوماسية والأمنية واجهزة الدعاية والاعلام والروح المعنوية السائدة ، لان كل هذه العناصر وغيرها من عناصر قوة الدولة، فالسودان يخضع للتغيير الان بانفصال الجنوب وقيام دولة جديدة مستقلة ستكون دولة جوار وصاحبة اطول حدود جواريه معه بما تحمل في احشائها من تعقيدات وتحركات سكانية ومصالح معيشية وثروات طبيعية ظاهرة وباطنة ، وستكون دولة الجنوبالجديدة خصما على قوة السودان في الموقع الاستراتيجي والثروات والقدرة العسكرية ، كما ستخرج كل من كينيا واوغندا والكنغو من قائمة دول جوار السودان ما يتطلب اعادة صياغة العلاقات مع تلك الدول لتحقيق الاهداف العليا لسياسة السودان . كما استعرضت الورقة تصورا لمستقبل علاقات السودان بدول الجوار على رأسها دولة جنوب السودان رغم انها لم تعلن بعد، ولم تحمل اسما الا ان النتائج الاولية للاستفتاء اثبتت ان الجنوبيين قد صوتوا للانفصال وبنسبة كاسحة وان الجاهزية في الجنوب لبناء هياكل ومؤسسات الدولة قد قطعت شوطا طويلا بعد ان بدأت اتفاقية السلام والجنوب كدولة جارة واقعا جديدا تتطلب مقابلته مقتضيات التعامل مع الدول المستقلة وخصوصيات التعامل الجغرافي مع الدول. دولة الجنوب ضمن هذا السياق تحتاج الى خصوصية مضاعفة ، كما تشكل الفترة الانتقالية قبيل الاعلان الرسمي فرصة لتعزيز الجهود لمعالجة ماتبقي من قضايا عالقة باعتبار ان هذه معالجة ضرورية لتأسيس علاقات رسمية وشعبية عميقة الجذور محصنة للدولتين من احتمالات التدخل الاجنبي (او من منطلقات ذاتية ) لتحوير وضع الدولة الجديدة من مصدر تهديد داخلي الى مصدر تهديد خارجي لدولة جواره عسكريا وامنيا وباختلاق الاشكاليات للامتناع عن التعاون والتحالف مع الخصوم الدوليين ، كما يتوقف بناء علاقات مستقبلية راسخة مع دولة جنوب السودان الجديدة علي انجاز طيف واسع من الحزم خلال الفترة الانتقالية تشمل مراجعة جاهزية الخطط وترتيبات العدة للتعامل مع دولة جديدة في جنوب السودان والاوضاع هناك والتحوطات الاستباقية المفترضة لمواجهة ماسيحدث من السيناريوهات المختلفة، فضلا عن تجهيز طاقم دبلوماسي وملحقيين فنيين علي قدر عال من الخبرة والكفاءة العسكرية والامنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والفكرية تحت ادارة سفير يمكن اختياره بدقة من قائمة مرشحين وشخصيات سياسية من خارج السلك من ذوي الخبرة في شؤون الجنوب والشؤون الافريقية ، ومما يساعد على ترسيخ العلاقات ويعزز من فاعلية دور الدبلوماسية الرسمية اهمية خطوط الاتصال والتواصل باستمرار وبشكل متواصل وعلى ارفع مستويات وتفعيل الدبلوماسية المستنده على التاريخ المشترك لشعبي البلدين والتداخل الاجتماعي والروابط الاسرية ومن الضروري ان يقوم المغتربون السودانيون بدول الجوار بأدوار وطنية لتعميق التواصل وإزالة أية سلبيات موجودة اومصطنعة لتعويق العلاقات الثنائية مع الدول والتوافق علي استمرار العمل في مشروعات البنية التحتية بما فيها الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل النهري لنقل واردات الجنوب ومحاربة اعشاب النيل ومشروعات المياه والمشروعات النفطية واستمرار ضخ النفط الجنوبي عبر انبوب الشمال ليكون الي جانب النيل الابيض وروافده شريان حياة لعلاقات مستقبلية راسخة ومستقرة . وتتفق كل التقديرات الان على ان دولة جنوب السودان ستتجه اكثر نحو مجموعة شرق افر يقيا وكذلك نحو مجموعة الجنوب الافريقي وعلي رأسها جنوب افريقيا ومع ان كلا من كينيا ويوغندا تستعجلان انضمام الجنوب لشرق افريقيا الذي دعت اليه كينيا ورواندا رسميا ، أما تجمع دول الجنوب الذي يضم تجمع (سادك) الاقتصادي فإنه يتطلع الي ضم الجنوب اليه للاستفادة من ثرواته النفطية وفرص الاستثمار الواسعة فيه وتحويل مسار انبوبه النفطي الى شرق افريقيا او الي السواحل الشرقيةلجنوب افريقيا او لكليهما ، والاستفادة من الجنوب لتحويله الي فرصة جديدة لتوسيع علاقات السودان الافريقية وتحقيق الاهداف للتواصل العربي الافريقي بدلا من ان يتحول جنوب السودان الي دولة عازالة لشماله عن العمق الافريقي في الشرق والجنوب ومن الممكن الدعم وبقوة لمقررات قمة الكوميسا (14) التي انعقدت في مملكة سوازلاند ومن ابرز مقرراتها وضع استراتيجية لتحقيق وضع استراتيجي لتحقيق تكامل الدول الاعضاء وتجميع الكوميسا وسادك وشرق افريقيا في مجمع واحد لاقامة منطقة كبري للتجارة الحرة في افريقيا . كما تطرقت الورقة الي مستقبل العلاقات مع جمهورية كينيا رغم انها لم تعد دولة جوار جغرافي للسودان بعد الانفصال الا ان علاقات السودان القديمة معها والدور الذي ظلت تلعبه في جنوب السودان واهتمامها الحالي باستقلال جنوب السودان وطموحاتها التجارية والمستقبلية والاستثمارية تستلزم من السودان ان يحافظ علي مستوى علاقاته معها ان لم يكن بالمستوى القديم ليس بأقل منه ، فالدولة الكينية ناشطة بكل كيانتها في جنوب السودان وربما لايكون نشاطا كينيا خالصا بل قد تكمن في طياته اشكال مختلفة لتدخلات وانشطة القوي الدولية ذات المصالح ومن بينها النشاط الاسرائيلي ، ومن موجبات استمرار العلاقات المستقرة مع كينيا اهميتها الاستراتيجية في شرق افريقيا ووجود العديد من المنظمات الدولية والاقليمية فيها فضلا عن النسبة العالية من المسلمين بين مواطنيها وماتشكله من اهمية للسياسة الخارجية في ضبط توازن علاقاته الاقليمية ومتابعة التطورات الجارية والتأثير فيها ومن المهم اعادة النظر في صياغة الاتفاقيات التي تمت مع كينيا باعتبارها دولة جوار جغرافي لتتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة . وعن مستقبل العلاقات مع يوغندا التي ستكون من اهم دول جوار دولة جنوب السودان الجديدة واكثرها اتصالا وقد بدأت بالفعل قبل الانفصال نشاطا استثماريا وتجاريا وحتي عسكريا وامنيا، وهناك العديد من مشاريع البنى التحتية بين البلدين فإن يوغندا تبدو اكثر الاطراف سعادة بهذا الانفصال باعتباره انتصارا، ومنطقة القرن الافريقي حين تصنف العلاقات بين يوغندا وحكومة جنوب السودان بالتميز استشرافا لتحول هذه الحكومة الي حكومة مستقلة كاملة السيادة، فإن تصنيف العلاقات لم يفارق دائرة التوتر والشكوك بفعل الدوراليوغندي في جنوب السودان لخدمة مصالح واستراتيجيات يوغندية ، ويجب علي الدبلوماسية السودانية ان تتولي نشاطا كثيفا لاعادة لاستقرار بين البلدين حتى لاتستمر اوغندا في سياستها العدائية ، وكذلك جمهورية الكنغو الديمقراطية التي تشكل عمقا استراتيجيا وامنيا مهما للسودان في منطقة عالية التوتر والنزاعات ورغم ذلك كانت علاقة السودان مع هذا البلد مستقرة وبينهما تفاهمات ذات طابع سياسي وامني . اما علاقة السودان مع افريقيا الوسطي ذات الاهمية الجيوسياسية فبالغة الحيوية للسودان وهي من الدول التي سيتأثر جوارها بعد الانفصال اذ يكون لها جوارجغرافي مع السودان ودولة جنوب السودان الجديدة في مواجهة ولاية غرب الاستوائية وبحر الغزال بينما ستكون حدودها مع السودان في مواجهة جنوب دارفور ، ومستقبل علاقات السودان مع جمهورية تشاد التي تصنف من العلاقات التاريخية ذات الجذور الضاربة بروابط قوية بين قبائلها الامر الذي ظل يلقي بظلاله الايجابية علي علاقات البلدين منحها القدرة علي تجاوز كافة العقبات التي تعترض سبيل تلك العلاقات ، ومن العلاقات المهمة ايضا مع دول الجوار جمهورية اثيوبيا الفيدارالية الديمقراطية نظرا للاهمية الاستراتيجية مع اثيوبيا ودورها كلاعب مهم في منطة القرن الافريقي الي جانب انها تضم رئاسة الاتحاد الافريقي والعديد من مكاتب وفرعيات المنظمات الدولية ،كما تناولت الورقة مستقبل علاقات السودان ودولة ارتريا التي يشوبها بعض التوتر بسبب التعديات الارتريه علي الاراضي السودانية ووجود بعض العناصر المسلحة المعارضة داخل الاراضي الارترية، ويحتمل عودة الشكوك مالم تتم ازالة هذه المسببات لوضع العلاقات السودانية الارترية ،وبغض النظرعن طبيعة لانظمة التي حكمت مصر فإن العلاقات معها ازلية وتشكل مصرعمقا استراتيجيا وحيويا للسودان، ويعكس ذلك تخصص مصر في مؤسسات الدولة المصرية والكم الهائل من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من البرامج التنفيذية ، كذلك العلاقات مع الجماهيرية الليبية التي تعتبر من اهم العلاقات الاستراتيجية في دول الجوار وتذخر العلاقات معها بكم هائل من الزيارات الرسمية ومشروعات التكامل .وعقب علي هذه الورقة الامين العام لجهاز العاملين بالخارج كرار التهامي وعدد من المختصين الذين ابدوا آ راءهم واهم نقطة هي التي تخص العلاقات السودانية الليبية التي وصفها البعض بالمسكوت عنها وايد الكل انه لابد من ترسيخ علاقات ثابته مع الدول الافريقية ودول الجوار بشكل خاص بما يحقق اهداف السودان من الامن والاستقرار. بينما طرحت الورقة الثانية مستقبل علاقات السودان بدول الجوار التي قدمها السفير ادريس اسماعيل فرج الله بداية بدولة نيجريا التي تربطها مع السودان علاقات ثقافية وتاريخية مع الشعب النيجيري والهجرات الكبيرة لقبائل الهوسة والفلاته ودولة جنوب افريقيا بعد ان تمكنت من فك اسرها من التمييز العنصري وتلعب دورا رائدا في استتباب الامن في افريقيا وتطرقت للعلاقات مع زمبابوي وزامبيا وجيبوتي والصومال التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وسواحلها الممتدة وانتمائها للعالمين العربي والاسلامي : ودولة تنزانيا والسنغال التي تعتبر من اهم الدول في اقليم غرب افريقيا ولها تأثير كبير في المنطقة وايضا دولة غانا واقترحت الورقة توسيع ثمثيل السودان في كل من رواندا وبورندي ومالي والنيجر والكاميرون وانغولا ، واهم ما اوصت به الورقة التركيز على الاستفادة من التقنيات والخبرات لمتقدمة في الدول الافريقية في المجالات المختلفة وتوظيفها لبناء القدرات في السودان وفي موازاة عرض تصدير بيوت الخبرة السودانية
