أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة ،ان الآليات الوطنية قادرة على تحقيق العدالة بدارفور في ظل توسيع المظلة العدلية ، مؤكداً ان الوزارة فرغت من دراسة كافة المخالفات القانونية العادية والجنائية توطئة للبت فيها. وقال دوسة، في تنوير لحكومات ولايات دارفور رصده المركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان وزارته فتحت الهيكل لاستيعاب أعداد كبيرة من المستشارين والقانونيين ووكلاء النيابة بكافة محليات دارفور، كاشفاً عن موافقة رئيس القضاء على ابتعاث قضاة لدارفور لاكمال حلقة العدالة. واكد الوزير، ان كل المخالفات القانونية سيتم التعامل معها ابتداءً من السرقة العادية وحتى جرائم اختطاف وقتل الأجانب، غير أنه طالب الولايات بتوفير مقار للنيابات في كافة المحليات من أجل استقرارها. ووجه دوسة، النيابات بالاضطلاع بدورها في انفاذ مقررات الصلح القبلي، وكأنها حكم قضائي واجب التنفيذ، مبيناً أن هناك تنسيقا مع كافة الجهات ذات الصلة من الدفاع والشرطة وجهاز الأمن لتحقيق العدالة بدارفور. واكد أن 80% من جهد وزارته ينصب نحو العدالة بدارفور ، غير أنه قال ان العدالة لا تتجزأ وليس هناك تمييز في تحقيق العدالة بكافة الولايات.
