من المعلوم أن الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الدولار تسببت في كثير من المشكلات الاقتصادية لمعظم دول العالم العربي والإفريقي، بل أكثر من ذلك عندما أدت إلى تغيير بعض الأنظمة العربية. والسودان عامة تأثر بهذه الأزمة خاصة في الولايات، لذلك عكفت القطاعات الاقتصادية في معظم مدن السودان على احتواء هذا الموقف من قبل أن يتفجر، فكانت المبادرة والتوصيات بأن تنتشر أسواق في كل المدن تخفف على المواطنين أعباء المعيشة، وتتسبب في تخفيض الأسعار بدلاً من أسعار السوق التي أصبحت تهدد حياة الوطن والمواطن. اتحاد أصحاب العمل بولاية سنار، كان صاحب الفضل في تبني فكرة فتح أسواق في سنار وسنجة ومن ثم الدندر، وبعد الاتصال بتجار الجملة وأصحاب المصانع والجزارين وشركات الدواجن والبيض، تم فتح السوق. وكانت البداية في سنار بداية موفقة وناجحة. ومن داخل الأسواق التقت «الصحافة» بعدد من المواطنين الذين وفدوا من داخل المدينة والقرى، وجاءوا لشراء المستلزمات الضرورية.. سألت معتز عبد الله وهو من ريفي سنار عن رأيه في السوق فقال: « إن الأسعار هذه مناسبة جداً وتساهم في الاستقرار العام، وحضورنا من القرى أكد لنا جدية الحكومة والقطاع الخاص في الوقوف مع المواطن». اما سليمان فضل من سنار المدينة فقد قال: «كنا نشتري كيلو الدواجن بمبلغ «16» جنيها، والآن أصبح ب «11» جنيها، والبصل الكيلة «16» جنيها والآن أصبحت «8» جنيهات وكيلو لحمة الضأن من «23» إلى «18» جنيها والسكر من «1800» جنيه «1400» جنيه للرطل، والزيوت والأرز والعدس هنالك فرق كبير بين أسعارها في هذا السوق وأسواق المدن الاخرى. وقال محمد عبد الله من مواطني مدينة سنجة، ان افتتاح مثل هذه الأسواق أدى بطريقة سريعة لهبوط الأسعار، حيث أن أماكن اللحمة والخضار أصبحت تنادي بمكبرات الصوت، نسبة لأنها تبيع بالرخيص مما خفف على المواطن كثيراً. وجولة «الصحافة» كشفت عن وفرة في السلع الضرورية والإقبال المتزايد من المواطنين نحو اللحوم والبيض والدواجن والزيوت والخضار، كما أن التحديات التي تواجه الأسواق تتمثل في استمراريتها والخروج بها للمدن الأخرى حتى لا يعود المواطن للمربع الأول، مربع الهلع والجشع من بعض التجار، وعليه ووفقاً لآراء المواطنين فإن أكبر تحد يواجه القائمين على هذه الأسواق هو الاستمرار. وليت حكومة الولاية ووزارة المالية وأصحاب العمل أكدوا الاستمرار والتجويد وفتح متاجر بكل المؤسسات الحكومية للبيع بالتخفيض. إن فتح الأسواق وانتشارها والبيع بالرخيص يأتي في وقت تشهد فيه دول المنطقة تغييرات ومنعطفات حادة، أبسطها اقتلاع انظمة الحكم، وعليه فلا بد من انتشار تجربة أسواق مكافحة الغلاء، ولقد أفردت حكومة الولاية عبر مجلس الوزراء والمجلس التشريعي عدة جلسات للحديث عن غلاء المعيشة والتصدي له، فكانت فكرة الأسواق والتوصيات بها لتعم كل الولاية.
