واصل سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه السوداني، استقراره بالسوق الموازي عند 3.3 جنيه، بينما تعرضه المصارف والصرافات بسعر 2.660 جنيهاً ،دون إضافة معامل البنك المركزي الذي يتراوح في حدود 15.7% في وقت اختفى فيه تجار السوق الموازي جراء حملات الأمن الاقتصادي . وقال مصدر باتحاد الصرافات إن سياسة تعويم الجنيه التي اتبعها المركزي اخيرا علاوة على الضوابط السابقة لصرف العملات الحرة ساهمت في استقرار سعر صرف الدولار نسبيا ،مشيراً الى أنها بمرور الزمن ستعمل على ارتفاع قيمة الجنيه تدريجيا، وكشف عن عدم قدرة السوق الموازي في مجاراة سياسة تعويم الجنيه لجهة أن الطلب على الدولار ليس حقيقيا ،إنما ناتج جراء مضاربة تجار السوق الموازي ،وختم بأن الغالبية العظمى من المواطنين يفضلون التعامل مع الصرافات والمصارف لتقارب أسعارها مع السوق الموازي، علاوة على شعورهم فيها بالأمن والسلامة . وقال عدد من تجار السوق الموازي إن المعروض من العملات الأجنبية بالسوق قليل نسبة لتخوف المواطنين من الحملات التي تقودها السلطات على السوق الموازي، وأشاروا إلى إغلاق سلطات الأمن الاقتصادي للعديد من المكاتب التي تنشط في تجارة العملات، ولفتوا إلى أن حل معضلة العملة بالبلاد يكمن في توفيرها من بنك السودان المركزي وعندها لن تكون هناك حاجة للسوق الموازي .