٭ قال تعالى عن الفساد المصاحب للسلطان (وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد) سورة الفجر. إذن الفساد ينتقل من الفرد الى الجماعة فالفاسد مفسد لغيره بسلوكه غير السوي. وفي الآية الاولى شمل الفساد فرعون رمز السلطة المفسد ثم هامان، ويمثل الوزير الاول والوزراء والمستشارين الذين يزينون الباطل للفرعون بالدساتير والقوانين التي تمكن لهم البقاء والسيطرة وأكل أموال الناس بالباطل وانتهاك الاغراض. ثم يأتي من بعد ذلك الجند من شرطة وأمن وقوات ومليشيات (بلطجية). هذه المقدمة أرى أنها ضرورية باعتبارها مدخلا للخبر الذي تناولته الصحف بأن الرئيس عمر البشير قد تعهد بمحاربة الفساد بالسودان. وإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد، جاء ذلك لدى مخاطبته للمصلين بمسجد النور عقب صلاة الجمعة قائلاً: «إن الحكومة بصدد إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد بالبلاد»، وتعهد بمحاربة الفساد والمفسدين وعدم المسامحة في أية تجاوزات. ونؤيد ونثمن قيام هذه المفوضية، ويا ليتها قامت عندما قال بذلك الشيخ الدكتور حسن الترابي، حفظه الله في محنته، قبل سنوات بأن نسبة الفساد وسط الاسلاميين بلغت نسبة 9%، وقامت عليه الدنيا في حينها، وكأن الإسلاميين هم ملائكة معصومون من الخطأ أو السرقة وغيرها، فهم بشر تعتريهم عوارض البشر، وحب الدنيا والمال والنساء حصرياً على بني البشر، وهم بشر، وصاروا اهل سلطة وأية سلطة مطلقة كما يقولون هى مفسدة. وتقرير منظمة الشفافية عن فساد الدول، ذكر أن السودان والعراق احتلا ذيل القائمة العربية، حيث جاء السودان رقم «441» بالاشتراك مع دول أخرى من بينها جمهورية الكنغو الديمقراطية وكينيا وباكستان وبراغوي والصومال وتاجكستان. والتقرير صدر عام 5002م، والشيء المحزن أن السودان يدعي تطبيق الشريعة، وباكستان تسمى دولة باكستان الاسلامية، وقد انفصلت عن الهند الأم بسبب الاسلام. الم تكن هذه إساءة للاسلام، أما العراق فهى محتلة والصومال بدون حكومة منذ أمد بعيد وتحكمها مليشيات. ويقول السيد باتريك مولي مسؤول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي، إن المنظمة التي تضم «83» دولة من مختلف أنحاء العالم تدعو للتعاون مع اتفاقية الدول الاطراف مما يساعد ترسيخ التعاون الدولي في مواجهة الفساد والقضاء عليه، والمساعدة على بناء اقتصاد مالي أكثر عدالة وأماناً. ويقول ان المنظمة ترى أن هنالك عقبتين رئيسيتين أمام مواجهة الفساد على مستوى العالم وهما: 1/ نظم المساعدة القضائية التي تختلف من دولة الى أخرى. 2/ قضية مصادر عوائد الفساد. ويقول إن القضائية تعتبر من أهم العوائد أمام مواجهة فعالة وتؤثر في مواجهة الفساد. الدول الغنية مستفيدة من فساد الدول الفقيرة؟!! اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تقول: إن الفساد المستشري في الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث أو الدول النامية المستفيدة من ذلك الفساد، هى الدول الغنية، حيث يودع فاسدو الدول الفقيرة من مسؤولين وفاسدين سياسياً أموال شعوبهم في بنوك الدول الغنية التي بدورها تستثمر تلك الأموال، حيث بلغت التحويلات من أموال الشعوب الفقيرة 1.6 ترليون دولار سنوياً. وهذه لاموال كان بالاحرى للانتربول الدولي إعادتها الى الدول الفقيرة لتنميتها والقضاء على الفقر. ولنا أمثلة حية، أموال زين العابدين بن علي المخلوع، والأموال التي نصبها وزوجته وكذا مبارك وزوجته ونجلاه. وما كان العالم يعرفها لولا انتفاضة هذه الشعوب. أما الاموال التي نصبها أعضاء الحزبين في كلٍ من مصر وتونس فما زالت مكان حصر ومصادرة، ناهيك عن الاموال التي هربت. إنهم يدعون الوطنية والشرف، ولكنهم لصوص ومصاصو دماء الفقراء والمساكين والارامل والايتام، وعلى حساب الصحة والتعليم والخدمات العامة. والسؤال لماذا يهربون الاموال لاروبا وامريكا ثم امتلاك العقارات هناك. ونضرب مثالاً بدولة هى عدو ومحتلة ومغتصبة هى دولة اسرائيل، فقد قامت بإنشاء وحدة وطنية لمكافحة الاختلاسات، وأن التحقيقات في قضايا الفساد شملت رؤساء ووزراء وموظفين كبارا. بل أن رئيس الوزراء قد استدعي لمراكز الشرطة في قضية تحرش جنسي شاهده العالم بأسره، وما قضية مونيكا منا ببعيدة مع رئيس الولاياتالمتحدة كلنتون. ٭ السيد الرئيس.. إن هذه المفوضية إن لم تمنح السلطات المطلقة وتتبع لرئاسة الجمهورية ويكون لها الحق في ملاحقة الكبار، أقول الكبار الذين يتمتعون بحصانات تبدأ من الضابط الصغير الى مسؤولي الحزب الكبار وأعضاء المجالس والوزراء، فإنها ستولد ميتة ولا قيمة لها. ٭ إن مظاهر البذخ والترف في المناسبات الاجتماعية والتي تدعى لها كل الحكومة واحدة من مظاهر الفساد. ٭ إن الصرف البذخي على المباني الحكومية وبمواقع مميزة، فيه شبه، لا سيما إنها تمنح لشركات بعينها. ٭ إن الجمع بين السلطات ومدير عام ورئيس مجلس الادارة، نوع من أنواع الفساد. ٭ إطلاق يد المسؤول في المؤسسة الحكومية ولمدة طويلة منذ عام 9891م، يعطي شعوراً بأن المؤسسة ملك له. ٭ احتكار بعض المناشط الحكومية دون مناقصات فيها شبه فساد. ٭ تقارير المراجع العام وشكواه بأن هناك مؤسسات حكومية ترفض مجرد دخول المراجع وموظفي الديوان مهما كانت الاسباب، هى نوع من أنواع الفساد. ٭ احتكار بعض الوظائف لفئة معينة فيه ظلم وفساد. ٭ احتكار الشركات الحكومية ذات العائد المادي لفئة معينة، نوع من أنواع الفساد. ٭ إعلاء ومناداة القبيلة في اورنيك الوظائف ومضابط الشرطة والأمن فيها ظلم وغبن. ٭ إدارة أهل الحظوة من أعضاء الحزب وهم في مجالس الإدارات لأكثر من شركة نوع من أنواع الفساد. ٭ صارت الوظائف العليا حكراً على عضوية المؤتمر الوطني، حتى أن أحد المسؤولين الكبار قال من أراد الوظيفة أو الوزارة أو المال، عليه ان يلحق بالمؤتمر الوطني على طريقة بائعي الخضر والفاكهة (علينا جاي)، وكأن السودان صار ضيعة السيد الرئيس.. انظر إلى البنوك الحكومية والصناديق الحكومية والملحقيات الاعلامية من التي تمت قبل أيام، فكلها لعضوية المؤتمر الوطني.. والسؤال هل هم أكثر وطنية؟ ام اكثر تأهيلاً من غيرهم. السيد الرئيس إن خروج شركات الحكومة من السوق تماماً هو الحل. والنظر الى السوق ورفع المعاناة عن المواطنين امر مهم وضروري، وكذلك إزالة الغبن عن الشباب العطالى الذين يرون رصفاءهم في وظائف مرموقة. ٭ إن الاعتراف بالذنب فضيلة، وقيام هذه المفوضية يعني أن بالبلاد فساداً، والناس يتحدثون عن أموال ذهبت الى ماليزيا ومصر، فيجب التحري منها، فإن كان ذلك صحيحاً فلتعد هذه الاموال. ولا ننسى إننا في يوم من الايام قد قتلنا في الدولار أنفساً، فكيف نسمح بخروج عملات من السودان لنعمر بها بلاد الغير.
