اكد البنك الدولى ان الصدمة المالية على شمال السودان عقب الانفصال فى التاسع من يوليو ستكون كبيرة ودائمة، ودعا السلطات الاقتصادية فى الشمال الى البحث عن ترتيبات فيما يتعلق بالعائد والإنفاق، وإعادة النظر في ميزانية 2011م بناءً على بيئة مالية جديدة، مبينا ان الاجراءات التى اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى فى الفترة الاخيرة خطوة فى الاتجاه الصحيح ، مشيرا الى الحاجة لزيادة العائدات غير النفطية لتقليل الاعتماد الكبير على النفط بما في ذلك المستوى الولائي. وقال البنك الدولى في تقرير طرحه على معهد السلام الامريكي انه يجب فعل الكثير بالأقل «أي العجز» مع الحاجة لحماية الإنفاق لصالح الفقراء وتركيز الاستثمار على تطوير النمو غير النفطي، مبينا ان التحويلات المالية المقدمة إلى الولايات الشمالية ضعيفة بالنظر إلى أداء الميزانية السابق. واكد ان انخفاض الصادرات النفطية سيحد من الصرف الأجنبي المطلوب لتمويل الواردات كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر غير مؤكد، مشيرا الى احتمال زيادته فى حال تلاشى الشكوك السياسية، موضحا ان الروابط التجارية بين الشمال والجنوب غير مؤكدة، ودعا الى تحديد العلاقات «الشمالية.. الجنوبية» لكي تكون الحدود الجديدة فرصة للتجارة بدلاً من أن تكون عائقاً لها على كلا الجانبين. وقال ان النمو الاقتصادى فى القطاعات المختلفة بجانب قطاع النفط يحتاج الى محفزات جديدة من اجل النمو . وجدد البنك الدولى الحاجة للقطاع غير النفطى باعتباره محفزا للنمو بجانب انعاش موارد جديدة فى نمو القطاع الزراعى باشراك القطاع الخاص وتقديم الخدمات الفاعلة لتسهيل تنمية حقيقية، مبينا ان النمو الحقيقى لاجمالي الناتج المحلى بلغ 5 %فى العام 2010م ، مؤكدا ان القطاع غير النفطى اتخذ دورا اكبر باعتباره مساهما رئيسيا فى النمو وتقوده الاهمية المتزايدة للقطاع الزراعى حيث ان الزراعة ساهمت بالثلث لنمو اجمالى الناتج المحلى خلال العام 2010م كما ان الصادرات غير النفطية تمثل جزءا صغيرا من الصادرات تبلغ بنسبة 5-10 %من التجارة الكلية . وقال من المحتمل ان يؤثر انخفاض قيمة العملة ايجابا على الصادرات غير النفطية وشدد على اهمية زيادة الانتاجية . ورجح البنك الدولى ان تضع نتيجة الانفصال عبئا ثقيلا على الاستقرار الاقتصادى فى الشمال حيث تنتقل الاثار الاقتصادية فى الغالب عبر الحسابات المالية والخارجية ، مؤكدا ان الديون الخارجية والمتأخرات المرتبطة بها تقيد العلاقات الطبيعية مع شركاء التنمية فى وقت تبلغ فيه ديون السودان الخارجية 36.8 بليون دولار اميركى مع متأخرات تبلغ 30.8 بليون دولار . وقال ان المتأخرات تظل تقيد الحصول على التمويل ذى الشروط الميسرة ، مبينا ان البنك الدولى وصندوق النقد يقودان مجموعة عمل فنية للديون تتكون من كبار دائنى السودان. واكد ان انخفاض قيمة العملة يقود الى اسعار اعلى للغذاء المستورد مع العلم ان السودان مستورد للغذاء مما رفع اسعار الغذاء العالمية ، واشار الى ان التطورات السياسية الاخيرة اضحت مثارا للتحديات الاقتصادية المستقبلية . ترجمة سيف الدين عبدالرحمن
