أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بتحويل التأمين الصحي الي فئة المشتري للخدمة من القطاعين العام والخاص مع وجود بعض الاستثناءات. و أعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل في تقرير عُرض أمام مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة نائب الرئيس علي عثمان طه ، اشتمال التغطية الجغرافية للتأمين الصحي 20 ولاية، وبلغ عدد المؤمن عليهم 1.319.191 بنسبة تغطية سكانية مقدارها 45.9%، بينما أسهمت الحكومة القومية وديوان الزكاة ومنظمة الشهيد في التأمين على الشرائح الضعيفة. واشارت الوزيرة الى ان الدعم الاجتماعي شمل تغطية ،مليون و987 ألفا من الأسر الفقيرة الى جانب« 120.910 »من أسر الشهداء، و45 الفاً من طلاب الخلاوى، و189 ألفا من الأيتام والأرامل . وكشفت ان اجمالى التردد على مؤسسات التأمين الصحي بلغ«6.2» مليون متردد بنسبة 74% من المنتفعين، وبلغ عدد الحالات المحولة للخرطوم« 28.980 »حالة . وأكد مجلس الوزراء، ان مشروع التأمين الصحى يعتبر من أكبر مشروعات الدعم الاجتماعى التى نفذتها الحكومة مؤخراً ، وطالب بتوجيه المزيد من الموارد المخصصة للدعم الاجتماعى الى التأمين الصحى وتغطية السكان في القطاع غير المنظم مثل المزارعين والرعاة والحرفيين وغيرهم ، وأهمية التنسيق وتوزيع الأدوار بين الأجهزة فى الرعاية الاجتماعية والمالية ووزارة الصحة والولايات لتقديم الخدمة بأفضل مايمكن ووفق المعايير المعتمدة . الي ذلك، أقرت وزيرة الرعاية الاجتماعية، في تصريحات صحفية ،بتحكم السوق المحلي في نوعية وعددية طلبات الادوية ،مشيرة الي وجود تعقيدات في عملية استيراد الأدوية . من جانبه، أشار الأمين العام لديوان الزكاة عبدالقادر الفادني الي وجود مصاعب كثيرة في عملية العلاج بالخارج، خاصة مع وجود تقارير تصدرها وزارة الصحة تفيد بعلاج حالات بعينها خارج البلاد، كاشفاً ان اكثر من « 2236 » حالة تحتاج ما يقارب خمسة ملايين دولار، تكلفة العلاج بالخارج ،منوهاً لوجود أربع حالات مرضي في المخ تقرر علاجها في الولاياتالمتحدةالأمريكية .
