لم تزل كفة التعليم غير راجحة لصالح بسطاء ولاية الخرطوم ، علي الرغم من ان البرنامج الانتخابي لوالي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر كان يتحدث عن مجانية التعليم، فهل ضلت وعود الوالي الانتخاية طريقها الي مواطنيه ؟ ام هي احلام كانت تراوده فقط ؟ في الوقت الذي وصل فيه عجز معلمي مرحلة الاساس حسب تقرير وزارة التربية والتعليم الي 2764 معلما ، مايعد مؤشرا لاختلال العملية التعليمية بالولاية بجانب مجانية التعليم التي لاتزال بعيدة عن الواقع ، ويبقي السؤال مضي العام الدراسي والكفة لم ترجح في الاتجاه الذي نادي به الوالي المنتخب والذي يمثل اتجاه الرغبة العامة للبسطاء من اجل ضمان واقع تعليمي افضل ، الشئ الذي يجعل حزمة من التساؤلات تقفز الي الذهن من بينها كيف ومتي تستقيم الصورة ؟ فهناك الكثير من المدارس التي توحي اسوارها وفصولها المتهشمة التي اوشكت علي السقوط بالتهميش الذي يعانيه التعليم في ولاية الخرطوم ، وعند الدخول الي هذه المدارس تجد مكاتب معلميها عنوانا واضحا للتدني بجانب الفصول المتهالكة وباحة المدرسة التي تكون مليئة بالخردة من الكراسي والادراج ، ومن الملاحظ ان تكوين مجالس الاباء في المدارس التي تسد عجز الحكومة في دعم هذه المدارس وتوفر كل المستلزمات الاساسية حتي يتمكن ابناؤهم من مواصلة تعليمهم من دون ان يتأثروا بمعاناة التعليم من انعدام الميزانية الكافية، فكيف سيكون حال التعليم اذا قررت مجالس الاباء انسحابها من الساحة ؟ غير ان هناك رسوما تفرض علي الطلاب لتسيير ميزانيات المدارس التي عجزت حكومة الولاية عن دعمها . لم تقف مشكلة التعليم عند هذه المحطة فقط بل تشعبت الي مجموعة مشاكل مزمنة يصعب حلها ابتداء من انعدام الكادر المؤهل والعجز الذي تعاني منه المدارس بجانب المنهج الدراسي المزدوج لطلاب شهادتي الاساس والثانوي الذي بات هاجس الممتحنين وكذلك اختلاف المناهج بين المدارس الخاصة والحكومية . وقد انتقد عدد من نواب المجلس التشريعى لولاية الخرطوم ، ما وصفوه بالخطاب السياسى بمجانية التعليم فى مرحلة الأساس فى الوقت الذى لاتتوفر فيه ابسط معينات العمل من طباشير وكهرباء للمدارس ، وطالب البعض بسن تشريعات تقضي بفرض رسوم بسيطة على التلاميذ لتسيير دولاب العمل او وضع ميزانيات للمدارس فكيف تفرض هذه الرسوم وهل يتم دفعها من قبل الطلاب مسبقا ؟ فهل هذا يعني ان ادارات المدارس قد سبقت الوزارة في سن مثل هذه القرارات ؟ وكان وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد أحمد حميدة ، قد أقر خلال تقرير وزارته للمجلس التشريعى ، بعدم توفر الدعم للمدارس وقال انه حسب الدستور الاتحادى والولائي لاتوجد رسوم فى مرحلة الأساس، ولكن فى الواقع لم نوفر ميزانيات للتسيير وعالجنا ذلك بأخذ مساهمات من مجالس آباء التلاميذ ولكنها ليست رسوما مفروضة ، رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس، الدكتور تاج الدين صغيرون، فى رده على تقرير الوزارة ان نسبة التعليم الخاص فى المدارس الثانوية تفوق المدارس الحكومية وذلك بوجود «552» مدرسة خاصة مقابل «398» حكومية، واصفا تقرير التعليم قبل المدرسى بالخجول ،فلما الخجل اذا كان واقع التعليم مذريا ؟ ،وقال ان معظم المهارات يكتسبها الأطفال فى هذه المرحلة، وكان من المؤمل ان تكون الرياض الحكومية نموذجاً يحتذى ولكنها فى احسن حالاتها اقل بكثير من الخاصة، مشيرا الى ان الرياض الخاصة تمثل 90% والحكومية 10% ، فبعد كل ماعرض في المجلس التشريعي من الأزمات التي تعتري التعليم هل تعيد حكومة الولاية النظر في ميزانيتها المخصصة للتعليم ؟ ، وأشار الى عجز في معلمي مرحلة الأساس بالولاية بعدد «2764»معلما، وطالب بضرورة التوازن بين الجوانب المعرفية والتربوية خلال خطة العام 2011، واستكمال النقص في الكتاب المدرسي والذي لم يتعدَ نسبة 65% وعجز الاجلاس بمرحلة الأساس والذي يبلغ 44% بجانب الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، وذكر التقرير ان مدارس الريف بالولاية تعاني من عجز في المعلمين عددا ونوعا ، ويرجع هذا العجز لسببين عدم التوزيع العادل والاعتماد علي قاعدة ربط مختلف عليها ولكن اذا لم توفق الوزارة اوضاعها هل تتمكن من معالجة مايعانيه التعليم في ولاية الخرطوم ؟ . وفي ختام تقرير لجنة خدمات التعليم والصحة للعام 2010 الذي اشتكت فيه من شح الامكانيات وطالبت بتحقيق التوازن بين الجوانب المعرفية والتربوية من خلال تنفيذ خطة العام 2011 حيث يتم التركيز علي تحويل كل المعارف الي سلوك وايضا تأهيل المعلمين بالمرحلتين قبل بداية العام بالقدر الكافي ورفع الظلم الواقع علي مدارس الريف بسبب عدم الاتفاق علي قاعدة الربط، وطالبت اللجنة بحسم هذا الامر حتي لايتضرر تلاميذ الريف فهل لم يتضرر هؤلاء البسطاء بعد حتي ينتظروا وقوعه ؟ ومن العقبات التي تواجه التعليم في الولاية بحسب التقرير عدم استكمال الكتاب المدرسي الذي يضطر الكثير من الطلاب الي الحصول عليه عبر نفقتهم الخاصة بجانب تسهيل الحصول علي الاراضي لتشييد المدارس ولكن مافائدة تشييدها اذا كانت هذه المدارس ستواجه نفس المصير ؟ كما طالب التقرير بدعم النشاط الطلابي بالميزانية اللازمة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب وكذلك الرياض الحكومية . فيما اوصي ديوان المظالم والحسبة العامة بالولاية في تقريره للمجلس الشريعي بولاية الخرطوم بانفاذ ماجاء من توصيات بمؤتمر التعليم العام واجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة من السلطة المختصة بجانب تشييد المدارس حسب الحاجة الفعلية للمحليات ومن ثم تخصيص نثرية لادارات التعليم المختلفة لمعالجة الحالات الطارئة ، وشدد التقريرعلي ضرورة ان تتكفل الوزارة بسداد قيمة المياه والكهرباء التي تفرض علي التلاميذ بالمدارس، وتعيين خفراء لمدارس الاساس لسد العجز الكبير وتأمينها بالاضافة الي اعادة تأهيل المعامل الفنية وامدادها بالكوادر والمعدات والمواد اللازمة وتمكين ادارة التخطيط التربوي من اداء مهامها واختصاصاتها المكفولة لها وفق القوانين واللوائح ، ودعم المناشط التربوية لادارة النشاط الطلابي ووضع خطط تدريبية شاملة للوزارة تستوعب خطط المحليات . وادلي عدد من اعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بارائهم حول الأزمات التي يعاني منها التعليم في الولاية ، حيث قال عضو المجلس كمال حمدنا الله ، ان المشكلة في التدريب وليست في المنهج والولاية يوجد بها ثلاثة مراكز تدريب غير مفعلة ،كما بينت عضو المجلس عواطف طيب الاسماء ان الكتاب المدرسي متوفر بنسبة 60 - 65 % وهذه نسبة غير مقبولة ولايوجد مبرر لذلك فهل يتكرر ذات السيناريو في العام المقبل ؟ ، وشنت هجوما علي سلوك المعلمين الذي قالت انه يحتاج الي مراجعة فما زالوا يستخدمون اسلوب الضرب «بسوط الحمير» ويحتاجون الي ضبط سلوك بشكل عام ، فيما قال عضو المجلس الدرديري باب الله ان المباني المدرسية تحتاج لاعادة تأهيل وصيانة ، و ان البيئة المدرسية متردية في بعض المدارس، ونبه الى اختلاف المناهج بين المدارس الخاصة والحكومية واستشهد بان بعض المدارس الخاصة تدرس منهج اللغة الانجليزية من المستوى الأول بينما الحكومية تبدأ دراسة الانجليزية من المستوى الخامس ما يعكس عدم توحد المناهج الحكومية وتضاربها فى المدارس. وبعد كل ماتم سرده من مشاكل تحيط بالتعليم تبدأ من الميزانية التي تخصصها حكومة ولاية الخرطوم التي لم تسمن التعليم ولم تغنه من جوع ،والبيئة المدرسية وعدم تأهيل المعلمين فقد انتهي هذا العام مخيبا امال العامة ... تري كيف سيكون العام الجديد ؟ !!
