انتقد وزير باحدى الولايات توجيه الاعلام اصابع الاتهام صوب الدستوريين وتحميلهم مسؤولية الاسراف في انفاق المال العام. وقال إن هناك العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية يفوق انفاقها غير المرشد انفاق الكثير من الوزارات الولائية والاتحادية، وكشف عن وجود فوارق كبيرة بين مخصصاتهم بصفتهم دستوريين ومديري الشركات والمؤسسات الحكومية الذين قال إن حجم مسؤولياتهم ومهامهم التنفيذية أقل بكثير من الدستوريين، ورغم ذلك يتقاضون مرتبات كبيرة، ومخصصات عالية تفوق ما يناله الوزراء الاتحاديون. حديث الوزير الولائي يعيد إلى الأذهان قصة رفض ثلاثة من مديري الشركات والمؤسسات الحكومية تولي مناصب دستورية بالمركز والولايات. وارجع احدهم حسبما رشح وقتها من أنباء، رفضه الى انه يجد التقييم الجيد في موقعه، وأن الأعباء الدستورية مرهقة، ولا يوازي دخلها المهام التي سيقوم بها، ومديرو الشركات والمؤسسات الحكومية يتمتعون بمخصصات وصفها خبراء اقتصاد بالعالية، وانها تفوق ما يتقاضاه وزراء اتحاديون من مرتبات، واشاروا الى ان 90% من المديرين يتم التعاقد معهم من قبل رئاسة الجمهورية وفق معايير مختلفة، أبرزها الانتماء للحزب الحاكم، ومن ثم المؤهلات العلمية والخبرات العملية. وان 85% من مديري الشركات والمؤسسات الحكومية لم يتدرجوا من اسفل الهرم الوظيفي حتى الوصول الى منصب المدير بذات المؤسسة، وأن هناك من يحمل تخصصاً لا علاقة له بمهام وتخصصات المرفق الذي يرأسه، ويصنف المديرون باعتبارهم خبراء وطنيين، ومعظمهم تولى ادارة اكثر من جهة حكومية باستثناء عدد محدود على رأسه مدير شركة السكر السودانية، الذي تدرج في ذات الشركة من مهندس زراعي مروراً بمدير مصنع، وعدد من المناصب حتى وصل إلى درجة المدير. وحول المخصصات الشهرية والسنوية التي ينالها مديرو الشركات والمؤسسات الحكومية، أشار مصدر بوزارة المالية إلى أنها تختلف من شركة لأخرى، واضاف: «في المؤسسات والشركات الايرادية التي ترفد خزينة الدولة بموارد مالية جيدة، يتمتع المديرون بمخصصات عالية، ولا يقل ما يتقاضاه المدير عن الخمسة عشر مليوناً في الشهر، ويشتمل هذا المبلغ على المرتب والبدلات والحوافز. ويحظى المديرون بمخصصات أخرى كالسكن والعربة والهاتف والعلاج وتذاكر السفر له ولأسرته الى الدولة التي يختارها، عطفاً على نثريات المأموريات والاجتماعات واللجان، وحسب العقودات التي توقع مع هؤلاء المديرين هناك حوافز شهرية وأخرى كل ثلاثة اشهر، وهناك مديرون ينالون حوافز سنوية لا تقل عن مرتبات عشرة أشهر، وهناك مديرون ينالون حوافز في نهاية العقد حتى ولو كان سنوياً، والحوافز تختلف من شركة ومؤسسة حكومية، الى اخرى، وهناك من ينال 300 مليون حافزاً سنوياً، وأدنى حافز لا يقل عن مائة مليون، وبصفة عامة يتمتع هؤلاء المديرون بمخصصات عالية، ويعاملون حسب العقد بدرجة وزير اتحادي، بيد انهم يتفوقون على الوزراء بالحوافز السنوية». ويضيف المصدر: «وبعيداً عن المخصصات يتمتع المديرون بصلاحيات كبيرة في التعيين والترقية الى درجات عليا، وفي هذا الصدد يرتكب عدد من المديرين تجاوزات، وايضا المرافق الحكومية التي يديرها هؤلاء المديرون تتوزع تبعيتها، فهناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً». وحاولت معرفة عدد الشركات والمؤسسات الحكومية التي لم تنل منها رياح الخصخصة التي طالت «150» مرفقاً حكومياً خلال السنوات الماضية، وعجزت عن معرفة عددها، وذلك لأن هناك شركات حكومية ومؤسسات تنشئ شركات تابعة لها كهيئة الموانئ البحرية. وقبل ايراد تعليق احد الخبراء حول عدد الشركات الحكومية، لا بد من الاشارة الى أبرز هذه المؤسسات والشركات هي: بنك السودان، المؤسسة السودانية للنفط، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، شركة السكر السودانية، هيئة الموانئ البحرية، السكة الحديد، الطيران المدني، الضرائب، المواصفات والمقاييس، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون، جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شركة أنابيب البترول، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، المجلس القومي للإسكان، صندوق دعم الطلاب، وكالة السودان للانباء. وحول عدد الشركات والمؤسسات الحكومية أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم، على عدم امكانية معرفة عددها او حجمها. وقال في تصريح للزميلة «الأحداث»: «لا يعلم عدد الشركات الحكومية الا الله»، وقال ان وزارة المالية لا تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، بجانب ان ديوان المراجع العام لا يعرف عناوينها ولم تقدم للمراجعة لسنوات، كما انها لا تسلم حساباتها، وبالتالي يصعب تحديدها، وطالب بضرورة اشراك المسجل التجاري في اية لجنة خاصة بالتصفيات، وشدد على المسجل التجاري بالا يسجل شركة جديدة او فرعا لشركة، اي سجل الشركات، الا بعد التأكد. واقر التوم بأن الكثير من هذه الشركات «متمكنة» وعلى رأسها «متمكنون».. وأشار مدير إدارة باحدى الشركات الحكومية، طلب حجب أسمه، الى ان هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل تؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا احترامه للمديرين الحاليين، إلا انه أكد ضرورة إعادة النظر في طرائق إدارة هؤلاء المديرين، وليس خصخصة هذه المؤسسات الناجحة. وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني. وكان المراجع العام بولاية الخرطوم قد اشار امام تشريعي الولاية اخيرا، الى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه. وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات. وينسحب هذا الأمر على معظم الولايات التي لديها شركات خاصة. وبالعودة الى مخصصات مديري الشركات والمؤسسات الحكومية، يرى الدكتور طه بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر، ضرورة خفضها تمشياً مع سياسة الدولة الرامية لترشيد الانفاق الحكومي. وقال ان الفرق بين المدير ونائبه في الشركات الحكومية كبير، لجهة ان الاول جاء عن طريق التعاقد، فيما تدرج الثاني من اسفل الهرم الوظيفي. وقال ان الثاني هو احق بالمخصصات العالية، وذلك لانه اكثر خبرة ومعرفة بكافة تفاصيل العمل، بل يعتبر في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية هو المدير الفعلي. فيما يذهب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز، الى ان المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية الكبرى لها اهمية خاصة للدولة، وان اداراتها تحتاج لشخصيات ذات كفاءة. وقال إن قانون الاجراءات المالية والمحاسبية يسمح بالتعاقد الخاص لوظائف محددة بموافقة مجلس الوزراء، واشار الى أن هؤلاء المديرين يصنفون على أنهم خبراء وطنيين، ويرى عبد العزيز أن المرتبات والمخصصات التي ينالونها منطقية، لجهة المهام الجسام التي يقومون بها، والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقال إن إغراء واستقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات والحصول على خدماتهم يتطلب توفير المقابل المادي الجيد. ولكن للدكتور محمد الناير وجهة نظر مختلفة عن عبد العزيز، حيث طالب بإعادة النظر في مرتبات مديري شركات ومؤسسات الدولة ليس من أجل خفض الانفاق وحسب، ولكن حتى يكون هناك تقارب بين مخصصات المدير ونوابه. وطالب بأن تكون التعاقدات وبنودها في حدود المنطق والمعقول، وذلك حتى لا تؤثر هذه المخصصات في إيراد هذه الجهات السنوي لخزينة الدولة، وحتى لا يكون هناك تفاوت يخلق نوعاً من الغبن في نفوس أصحاب الخبرة والكفاءة الذين يعملون في هذه الشركات بمخصصات أقل.
