في مطلع عام 1953م تشكلت لجنة الانتخابات المحائدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين، وقاموا بالطواف على أقاليم السودان، وتم تقسيم الدوائر للانتخابات وبلغ عددها «97» دائرة، وتفجر أول صراع فى منطقة حلايب عام 1958م، عندما حاول الرئيس جمال عبد الناصر استفتاء مواطني المنطقة حول انضمام مصر لسوريا، وهو ما دفع رئيس الوزراء الأسبق عبد الله خليل الى تحذير الرئيس عبد الناصر من الخطوة، وقام ناصر بسحب القوات المصرية من المنطقة. ولقد منح الرئيس السابق نميري السلطات المصرية قاعدة عسكرية في المنطقة لمراقبة البحر الأحمر، أما فى انتخابات 1955م فقد نشأت المشكلة وبرزت على السطح، ثم تأزمت أكثر عندما استولى الرئيس عبود على الحكم 1958 1964م، فتوترت العلاقة بين البلدين الى حد وصلت فيه مرحلة التصعيد، وكانت آخر انتخابات أُجريت في المنطقة قبل الديمقراطية الثالثة عام 1986م. وعند اقتراب الإحصاء السكاني لعام 2008م في السودان، أصبحت منطقة حلايب تمثل بعداً شعبياً لدى السودان، فقد أعلنت السلطات المصرية منع الإحصاء السكانى، بل لن تسمح، لأي مسؤول سوداني بتجاوز البوابة التي شيدها المصريون في منطقة جبل هدار باب التي تبعد «37» كيلومتراً شمال مدينة أوسيف عاصمة حلايب، باعتبار حلايب أرضاً مصرية وبذلك سوف يتم استبعاد ثلاث عشرة منطقة أكبرها حلايب وشلاتين وأبو رماد من التعداد السكاني، فجاء إعلان مفوضية الانتخابات لجنة الدوائر الجغرافية باعتماد مثلث حلايب دائرة جغرافية للتمثيل في المجلس الوطني والبرلمان الولائي، نتيجة لاحتجاجات مؤتمر البجا الذي يعد شرق السودان من قواعده الجماهيرية، وافتراض أنه وبحلول مطلع شهر أبريل من عام 2010م سيتقدم أكثر من «100» ألف ناخب من مناطق «حلايب أبو رماد شلاتين» للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار وترشيح من يمثلهم في المجلس الوطني والمجلس التشريعي للبحر الأحمر. وبعد تصريح مفوضية الانتخابات بالسودان حول مثلث حلايب، اتجهت الحكومة المصرية إلى احتلال المنطقة، وذلك بتمصير الحياة في كافة جوانبها، وإعداد المشاريع التنموية والسياحية في المنطقة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك من خلال المصانع التي تعتزم الحكومة المصرية فى إنشاءها. وسواء أكانت حلايب سودانية ام مصرية، فيجب أن تكون عاصمة سياحية واقتصادية مشتركة لبلدين باستغلال كافة مقوماتها الحضارية ومواردها الطبيعية، اضافة الى تطوير المجال التعليمي وتطوير المجال الصحي والبيئي وتطوير السياحة ورعايتها باعتبارها صناعة أساسية للمنطقة، والاستفادة من الخبرة المصرية والسودانية في هذا الشأن. ومن جانب آخر فإن كلا من البلدين قد عُرف بالممارسة عمليات تعديل الحدود وإعادة رسمها في فترات من تاريخ كل منهما، ومن الأمثلة على ذلك عندما قبلت مصر تعديل حدودها مع ليبيا، وقبل السودان تعديل حدوده مع زائير وأوغندا وإثيوبيا. وما دامت كل من الدولتين ترفض بصدق استعمال الأسلوب العسكري لتحقيق رؤيتها لأوضاع الحدود الثنائية، فإن الأسلوب الوحيد هو المفاوضات بينهما. أن تصعيد مشكلة الحدود وطرحها للتحكيم الدولي سوف يضر بعلاقات ومصالح الشعبين، ويفيد القوى التي تسعى لتدهور وحدة شعبي وادي النيل، فقد حرصت مصر على عدم التصعيد عندما تقدم السودان بشكواه إلى الأممالمتحدة عام 1958م، كما أدرك السودان خطورة استمرار موقفه حيث جمد شكواه إلى أن قام بسحبها عام 1971م. إن تداخل مواطني البلدين في منطقة الحدود وارتباطهم بصلات القربى والنسب، قد شكل كيانا اجتماعيا ذا طبيعة خاصة وطبيعة العمل الذي يمارسه مواطنو المنطقة من البلدين «صيد تجارة زراعة» قد يدفعهم في كثير من الأحيان ارتباطا بظروف معيشتهم للانتقال عبر حدود منطقة النزاع، مما يؤدي إلى اصطدامهم بالإجراءات التي تتخذها سلطات الجانبين في مجال سعيها لتأكيد سيادتها على المنطقة، «قد يكون من المناسب أن تبدي السلطات المصرية والسودانية قدراً من المرونة وعدم التشدد مراعاةً لحساسية الأوضاع في منطقة النزاع، وذلك بوصفه خطوة أولى في مجال العمل على احتواء المشكلة»، ويجب على البلدين معالجة النزاع عبر الطرق الدبلوماسية التي تعتمد على الوساطة، والتحقيق والتوفيق، اما إذا اختيرت الوسائل السياسية لتسوية النزاع، اي تمت احالته للمنظمات الدولية، فإن ذلك، ولربما، قد يؤدى الى اطماع خارجية للسيطرة على الاقليم الذى يزخر بالثروات الطبيعية. وعلى كل فإن مسألة حلايب تبدو وكأنها ورقة ضغط تدخل في دائرة الأطماع السياسية الداخلية والإقليمية تجاه الأنظمة السياسية الحاكمة في السودان ومصر. فهي تارة تبدو «نزاعاً» أو تكون «محطة للتكامل والتعاون»، ويجب أن تظل المنطقة منطقة تكامل وتعايش سلمى بين الطرفين، وألا يؤثر تغير الأنظمة الحاكمة فى كلا البلدين على العلاقات بينهما، ولكن القضية على الصعيد الشعبي أخذت أبعادا إنسانية، فهنالك أسر سودانية منقسمة داخليا، ولن نفاجأ يوماً إذا شهدنا تلك الحواجز التي تعودنا على مشاهدتها في الأراضي الفلسطينية أو الأراضي الألمانية قبل انهيار جدار برلين.
