رغم محاولات واجتهادات ولاية الخرطوم للقضاء على ظاهرة البيع غير المنظم أو ما يعرف بالبيع المتجول عبر تنظيم حملات لمكافحة ومحاربة الباعة المتجولين، إلا أن الولاية لم تصل إلى مبتغاها والقضاء عليها كلية، حيث تقابل جهودها بارتياح من أصحاب المتاجر والمحلات الثابتة، بينما تجد الشجب والاستنكار من الباعة المتجولين. فمازالت مظاهر الفوضى بالأسواق تضرب بأطنابها، واكتظت شوارعها جراء عرض الباعة المتجولين لسلعهم في عرض الطريق، مما قاد لصعوبة عبور الراجلين، فقد وصف بعض المواطنين الذين استنطقتهم «الصحافة» الوضع بالأسواق بالفوضى وعدم النظام الناتج عن غياب أعين الرقيب السلطوي الحاسم والجاد في القضاء عليها، في وقت يرى فريق من المستطلعين أن البيع المتجول يوفر سلعا للمواطنين بأسعار أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحلات الثابتة، نسبة لعدم سداد الباعة المتجولين لأية رسوم وعدم تحملهم لتكلفة إيجار أو عوائد أو ضرائب أو حتى رسم كهرباء، في وقت يدافع فيه الباعة المتجولون عن موقفهم، بل يطلبون السماح لهم بالاستمرار ملقين بالائمة على السياسات الاقتصادية الكلية للدولة التي جففت المشاريع الإنتاجية الحقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، الأمر الذي قاد إلى نزوح سكان الولايات وتوجههم صوب العاصمة بحثا عن لقمة عيش كريم يقيهم مؤونة مد أياديهم وسؤال الآخرين. وأبانوا أنهم ليسوا ضد النظام والترتيب، وعلى الحكومة إن كانت جادة في خدمتهم وتوفير جهدها في مطاردتهم، أن توفر لهم أماكن بيع ثابتة. المواطن عبد الباقي عبد الله الذي وجدته في قلب ميدان جاكسون فسألته عن رأيه في الباعة المتجولين، أوضح أنها ظاهرة نظريا غير مقبولة، وتنم عن عدم التنظيم والترتيب الذي تعاني منه واجهة البلاد العاصمة القومية التي يقصدها الزوار من الداخل والخارج، فطبقا لهذه النظرة يجب أن توقف، أما عمليا فيرى عبد الباقي أنها ظاهرة تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي يقع تحت قبضته الغالبية العظمى من المواطنين بائعين ومشترين. ويواصل قائلاً إن معظم الباعة المتجولين قدموا إلى العاصمة من مناطق الإنتاج الحقيقي في المشاريع الزراعية والرعوية بعد تجفيفها وتراجع عجلة إنتاجها. وطالب الحكومة بمعالجة المشكلة من جذورها عوضا عن الانشغال والاهتمام بمكافحة ومحاربة أعراضها. وأضاف أنه من جانب آخر يحسب لظاهرة البيع المتجول توفيرها للسلع بأسعار معقولة أو أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحلات الثابتة، الأمر الذي يتماشى مع رغبات ومقدرات السواد الأعظم من المواطنين الذين تناقص مستوى دخولهم السنوية أو الشهرية أو اليومية، حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن الإيفاء بما يطلبه أصحاب المحلات الثابتة من أسعار تفوق مستوى مقدرتهم المالية. وختم عبد الباقي حديثه بأن المسألة أكبر من توفير عدد من السيارات لمطاردة الباعة المتجولين، إنما تحتاج لدراسات اقتصادية واجتماعية علمية رصينة تمكن من وضع الترياق والبلسم الشافي لهذه الظاهرة دون إغفال لأي جانب فيها، إعمالا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومن جانبه يقول أحد الباعة المتجولين قدم إلى العاصمة من ربوع ولاية الجزيرة الخضراء يدعى الطاهر حسان، إن تراجع مستوى الدخل والعائد من الزراعة في مشروع الجزيرة حدا به إلى القدوم إلى الخرطوم بحثا عن مستوى دخل أفضل من الذي كان يتحصل عليه بالجزيرة، وإنه لم يجد أيسر وأسرع عائد مادي في أي مشروع من الذي توفره التجارة، رغم الظروف السيئة والبيئة المتردية التي يعمل فيها، غير أنه يقول إنه مضطر لركوب الصعب من أجل لقمة العيش الكريم. وقال إن الحكومة هي السبب في ما وصل إليه الباعة المتجولون من حال بائس. وطالب الحكومة بالنظر إليهم باعتبارهم رعايا، وأن تنظر إلى حالتهم بعين العقل، وأن تأخذها بالدراسة والبحث والتنقيب عن الأسباب، بعيدا عن سياسة العنف التي تمارسها معهم. وقال إن من يعمل بالتجارة أفضل من الذي يبحث عن إشباع رغباته وحاجاته بالطرق غير القويمة، كالسرقة والنهب. وأقرَّ بأن البيع المتجول يكون خصماً على مظهر العاصمة، لكن الباعة ليس لديهم سبيل غير التي أمامهم. وأضاف أن الظاهرة لن تنتهي بالوسائل والطرق التي تتبعها المحلية الآن. وغير بعيدٍ عن إفادات حسان لخص المرضي محمد القادم إلى الخرطوم من أرض البطانة، ظاهرة الباعة المتجولين في كون الضالعين فيها كلهم قادمون من مناطق مشاريع زراعية تراجعت عجلة إنتاجها، أو من مناطق حروب ونزاعات أفضت إلى هجرة قاطنيها. وعلى هذا الأساس ينبغي على السلطات النظر إلى الظاهرة من أجل معالجتها، وليس من زاوية الحرص على جمال الخرطوم. وتساءل أيهما أحق بالصون والحفظ الإنسان الذي يبحث عن لقمة عيش كريم له وأسرته ؟ أم العاصمة التي يراد لها التجميل؟ وطالب بمعالجة مشكلات الباعة المتجولين والاجتهاد لمعرفة أسبابها لإزالتها، فعندها، يقول المرضي، لن تجد السلطات من تطارده، وإن عجزت عن فعل ذلك فعليها أن تعمل ما في وسعها من أجل تأسيس أسواق وأماكن منظمة للباعة المتجولين.
