استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور مالك حسين، انخفاض اسعار السلع في الوقت الراهن . وقال حسين ، خلال منتدى المستهلك الذي تناول قضية تخفيض اسعار الخضر في الصيف «الطماطم نموذجا»، ان البيوت المحمية لم تسهم في خفض اسعارها لان المنتجين يتعاملون مع الاسعار التي فرضتها ظروف الندرة،واشار الى ارتفاع تكلفة الكهرباء بالبيوت المحمية ، والتي قال انها تمثل 42% من التكلفة،بالاضافة الى مضاعفة استخدام المبيدات والاسمدة، الامر الذي يحرك انتاج المواد المسرطنة . من جانبها، حذرت خبيرة منظمة الزراعة والاغذية ومديرة ادارة الحجر الزراعي نجاة الطيب من امكانية دخول آفة« حافرة اوراق الطماطم» عبر الاستيراد من دول البحر الابيض المتوسط واوربا، واشارت الى صعوبة مكافحتها ، وقالت لابد ان يتم الاستيراد بعناية ،مبينة ان استيراد المانجو ادخل اربع آفات لم تكن موجودة بالسودان، واشارت الى ضعف امكانيات الحجر الزراعي في فحص الشتول ،وقالت ان الدولة غائبة تماما خاصة في مسألة التمويل والاهتمام بصحة النباتات وانواع المحاصيل والصادر، واكدت على اهمية قيام معمل لفحص متبقيات المبيدات والاسمدة . واكد ممثل وزارة الزراعة مصدق بابكر، ان تكلفة انتاج كيلو الطماطم في البيت المحمي لا تتعدى 5 جنيهات، مشيرا الى العائد المجزي للانتاج عبر البيوت المحمية، قائلا ان اعداد البيوت المحمية تزايد من 20 عام 2004 الى 700 بيت حسب آخر احصائية، الا انه اكد تخوف 20% من المنتجين عبر البيوت المحمية من انتاج الطماطم، باعتبار ان عملية انتاجها معقدة ، واكد تقلص المساحة المنتجة للطماطم في منطقة العيلفون من حوالى 5 آلاف فدان الى ألف فدان ، الامر الذي ينبئ بحدوث اشكالية، ان تكلفة البيت المحمي تتراوح بين 25-30 ألف جنيه . ودعا منتج الطماطم عبدالرحمن، الى اهمية ان تكون هناك رقابة قوية على الاسعار، قائلا ان سعر كيلو الطماطم لايمكن ان يتجاوز 8 جنيهات في فترة الصيف، وقال ان 80% من المبيدات التي تدخل السودان لا تساهم في رفع الانتاجية، واشار الى احتكار استيراد المبيدات لاشخاص بعينهم.
