ما زال اهالي هوشيري في انتظار من يزيل غبنهم الاجتماعي بعد استيلاء شركات البترول على اراضيهم عندما قامت بشائر (1)و(2) بالاستيلاء على تلك الاراضي دون مشاورتهم في الامر فلما لم يجدوا غير الصدود قرروا تصعيد الامر الي اعلي المستويات فوصل امر القضية لارفع الجهات المسئولة بالدولة بدءً بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء وكان آخر المحاولات ديوان المظالم والحسبة غير ان كل تلك المحاولات باءت بالفشل، فتحدث باشريك موسى المفوض الرسمي من أهل المنطقة قائلا في عهد الرئيس الراحل جعفر النميري وعند البدء في أعمال البترول بإقامة مرسى نميري لتصدير البترول عبر اراضي مزارعي هوشيري تم تعويض المزارعين عن أراضيهم التي تمت مصادرتها في ذلك الوقت تعويضا عادلا ووفقا لقانون 1925 وفقا للقرار الرئاسي الصادر من السيد الرئيس نميري في ذلك الوقت وأضاف باشريك : ( أما في عهد الإنقاذ وعند البدء في أعمال البترول تمت زيادة هذه المساحة بإضافة 2 كيلو متر جنوبا و2 كيلو متر شمالا وتسميتها الحزام الأمني للميناء والآن الجزء الجنوبي تقوم عليه مباني شركة بترودار والجانب الشمالي محفوظ للمستقبل ) كل هذه النقاط التي ذكرت كتبت في خطاب رسمي ل أمين عام وزارة الطاقة والتعدين وقتها لعناية الدكتورعمر محمد خير. وعند بداية الإنقاذ صدر قرار رئاسي من السيد رئيس الجمهورية عمر البشير وتم بموجب ذلك المرسوم الدستوري الثاني لسنة 1989م تسوية الاراضي التي نزعت لقيام خط أنابيب البترول والقرار أوضح انه عملا بأحكام القانون فإن وزارة الطاقة والتعدين مكلفة بتشكيل لجنة فنية لتنفيذ الأمر وان تعمل اللجنة لتنفيذ نصوص قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م والذي تنص المادة(9) على ضرورة تسجيل الأراضي بأسماء أصحابها إذا كانت غير مسجلة وتعويضهم عنها لصالح أنابيب البترول وبالفعل قامت لجنة التعويضات التابعة لوزارة الطاقة في بداية أعمالها في الموقع الإضافي المشار إليه في بداية الموضوع بحصر المزارعين وممتلكاتهم وتحديد المساحات التي يمتلكونها .ويمضي باشريك للقول انه وقبل أن تكمل اللجنة إجراءاتها وتسلم التعويضات للمتأثرين قامت الحكومة بتسليم خطاب لعمدة هوشيري أمرت فيه بإخلاء المنطقة داخل الحظائر من السكن وحدد الخطاب 48 ساعة لإخلاء الموقع وأبان الخطاب أن تعويضات الأراضي والزراعة والسدود سيتم لاحقا مع لجنة التعويضات. وختم حديثه بان لجنة التعويضات جاءت ودفعت فقط تعويضات عن الممتلكات على سطح الأراضي ومن هنا بدأت معاناة مزارعي هوشيري الذين اخلوا أراضيهم بناءا على وعود بأن اللجنة سوف تعوضهم عن أراضيهم الزراعية وهذا مالم يحدث حتى الآن. لقد تلقى المواطنون خطابا من الامن يشير الى منح المزارعين الضوء الاخضر في نيل حقوقهم من لجنة التعويضات وبموجب ذلك تم اخلاء المساحات الزراعيه (الصحافه)في حديثها الى المواطن جعفر محمد مقرر للجنه الخدمات اشارت الى ان شركات النفط قدمت للاهالي الكثير من الخدمات من بناء المدارس وتسهيل مياه الشرب وغيرها فأجاب جعفر قائلا ان شركات البترول لم تقدم (1%) مما يستحقون لانها نزعت اراضيهم ولم تقم الحكومه بانصافهم واسترداد حقوقهم كما لم تقنعهم بانهم ليسوا اصحاب حقوق وكان آخر ردها ان مجلس الوزراء طلب منهم التوجه للقضاء
