تعني كلمة الحق بالنسبة لأي شخص يؤمن بالله وكتبه ورسله ، تعني ( ما يجب أن يكون ) حسب ما أمر به الله في كتبه ونقيض الحق هو الباطل أو ما نهى الله عنه .وما أعنيه بالحق في هذا المقال هو إقامة نظام للحكم في السودان يقوم على الشورى التي تعني ان يدير الناس أمور دينهم ودنياهم عن طريق التفاكر والتناصح والتراضي بدون وصاية أو استبداد من فرد أو جماعة .وقيام الحكومة بتوظيف الوقت والموارد البشرية والمالية بنزاهة وعدل وكفاءة وفاعلية للقيام بالواجبات الثلاثة الاساسية التي يتوقع الناس ان تقوم بها أية حكومة مسؤولة ورشيدة وهي : أولاً : توفير أمن أرواح الناس واموالهم وأعراضهم . ثانياً : إقامة العدل الذي أمر به الله بحماية الضعيف من القوي ورفع المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه. ثالثاً : تسهيل المعايش من فرص عمل وخدمات تعليم وصحة وغيرها .ويتطلب تيسير المعايش في سودان اليوم التنمية والتنمية ثم التنمية بتخفيض الصرف الاستهلاكي الخاص والعام إلى الحدود الدنيا الممكنة وتوجيه الموارد إلى الاستثمار وبناء الطاقات الانتاجية لانتشال السودان من مستنقع الفقر والتخلف. باطل الإنقاذ قلت في المقال بعنوان ماذا نريد من رئيس الجمهورية المنتخب في اأبريل 2010 بإذن الله والذي نشر في جريدة الصحافة السودانية العدد 5950 بتاريخ الرابع من فبراير 2010 ان حكومة الانقاذ التي على رأسها عمر البشير الذي أصدر كل قراراتها الجوهرية قد صادرت حقوق السودانيين واقامت نظاماً للحكم يقوم على الوصاية والاستبداد، وقامت بتعطيل العدل الذي أمر به الله بالزج بالمواطنين في السجون دون وجه حق وصادرت اموالهم وقامت بتشريد الآلاف من مواقع عملهم وصار معيار التوظيف هو الانتماء الحزبي والقبلي بدل الجدارة المهنية والنزاهة وتحولت الضرائب التي يدفعها المواطن الضعيف والفقير إلى أجور عالية وامتيازات وحوافز لرموز حزب الانقاذ والمنتمين اليه وإلى حماية الكراسي التي يجلسون عليها بدل ان تذهب اموال الضرائب لتوفير التعليم والصحة وإلى التنمية وإلى حماية ارواح واموال واعراض الناس . وقد اوضحت في ذلك المقال مانتوقع ان يقوم به الرئيس الذي ينتخب في أبريل 2010من رد للحقوق ورفع للمظالم إلى الخ وكان عشمي كبيراًً ان يوف الذين رفعوا شعار ( الانتفاضة الانتخابية ) بوعدهم ولكنهم خيبوا آمال الشعب السوداني واسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لعمر البشير وحزبه وهزيمة مخزية لأحزاب المعارضة .وكان التصرف المتوقع من رؤساء أحزاب المعارضة السادة الميرغني والمهدي والترابي ونقد أن يعتذروا لأعضاء أحزابهم وللشعب السوداني ويسلموا الرايات لغيرهم ليواصل قيادة النضال لتحرير الشعب السوداني من نظام الانقاذ. ولكنهم وللأسف الشديد بدلاً من فعل ذلك ركبواخيل الباطل عن طريق أولاً المكابرة وثانيا محاولة محاربة نظام الانقاذ بسيوف من شجرالعشروثالثاً محاولة القفز فوق مزاج افراد الشعب السوداني أو ما يرغبون وما لا يرغبون فيه وماهم على استعداد للقيام به . المكابرة قلت في المقال بعنوان ( السيد الصادق المهدي وانتفاضته الانتخابية ) الذي نشر في جريدة الصحافة السودانية عدد 27 أبريل 2010 قلت : ( بالنسبة لأي شخص قبل أولاً الاحتكام لصناديق الاقتراع لحسم الصراع على السلطة في السودان وقبل ثانياً ان يكون ذلك الاحتكام وفق قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ( القانون 11/2008 ) الذي صار نافذاً في 15 يوليو 2008 وقبل ثالثاً انشاء المفوضية القومية للإنتخابات والتعامل معها فإن ذلك الشخص لا يجوز له أن يطعن أو ان يشكك في نزاهة الانتخابات إلا من خلال المحاكم وأي حديث خارج المحاكم حديث غير مسؤول . وإذا كان البعض قد اختار الانسحاب من المعركة الانتخابية وتنازل عن حقه في مراقبة الاقتراع وفرز وعد الاصوات ليكون بوسعه جمع الأدلة على التلاعب والتزوير فإنه يلوم نفسه فقط .وإذا ما تم الاعلان عن فوز عمر حسن أحمد البشير بعد نظر المحاكم في الطعون المقدمة فإنه يصبح رئيساً شرعياً بالنسبة لكل الذين قبلوا الاحتكام لصناديق الاقتراع ولا يجوز لأي منهم أن يلوم إلا عجزه وفشله ). وقد فاز عمر البشير وحزبه كما كان متوقعاً ولا استبعد وقوع فساد على نطاق واسع في كل مراحل الانتخابات ولكن الأمر الأساسي هو أن أحزاب المعارضة قد فشلت في أن تبرهن بطلان ذلك الفوز بالوسائل القانونية التي قبلت هي نفسها الاحتكام إليها وكان يتوقع من رؤساء تلك الأحزاب ان يعترفوا بأنهم قد راهنوا رهاناً خاسراً من البداية لأن إزاحة عمر البشير ومن حوله من كراسي الحكم عن طريق صناديق الاقتراع كانت تحتاج منهم إلى تخطيط محكم وعمل كبير للأسباب التي ذكرتها في المقال المشار إليه أعلاه وهي : (اولاً : فرضت الانتخابات فرضاً على رموز نظام الانقاذ بمقتضى اتفاقية السلام الشامل التي ابرمت في يناير 2005 ولا تؤمن تلك الرموز بالحريات السياسية والتداول السلمي للسلطة . وثانياً :ذاقت رموز الانقاذ طعم السلطة وما تجلبه من نفوذ ومنافع مالية وتجارية وتوظيف للأقارب والاصدقاء ومن الصعب ان تتنازل عن كل ذلك بسهولة . وثالثاً : هناك عناصر متنفذة في النظام يشكل الامساك بالكراسي بالنسبة لها مسألة حياة أو موت لأنها متهمة بالاعتداء على أرواح و اعراض واموال الناس وتخشى المحاسبة . ورابعاً : تسيطر رموز الانقاذ على كل الموارد البشرية والمالية للسودان . وخامساً : مثلما خرج حكام السودان على قواعد الحرام والعيب للاستيلاء على السلطة وتمكين انفسهم فلا حرج لديهم للاستمرار على ذلك النهج للبقاء على كراسي الحكم . وقد قال بعضهم ذلك بالصوت العالي .) وبما ان احزاب المعارضة قد خسرت الرهان فإن على رؤساء تلك الاحزاب ورموزها الآخرين ان يكفوا عن ترديد مضروبة ...مضروبة...ويعترفوا بأمانة وشجاعة بأن من حق عمر البشير وحزبه ان يحكموا حتى موعد الانتخابات القادمة في أبريل 2015 وعلى أحزاب المعارضة ان تدرس وتحلل اسباب فشلها وتحاول ان تجد لها حلولاًً ناجعة بدل اهدار الوقت في الامور العبثية من مفاوضات والمطالبة بمؤتمرات واجتماعات قمة و حكومة قومية او انتقالية وغيرها وهم يعرفون سلفاً انه لا يوجد سبب واحد يجعل عمر البشير وحزبه يستجيب لمطالبهم وهم على ما هم عليه من ضعف وعجز . سيوف من شجر العشر ان اي شخص معارض يحاول اليوم إزاحة عمر البشير وحزبه من كراسي الحكم بالقوة سوف يواجه نظاماً يسيطر سيطرة كاملة على جهاز الدولة من أمن وشرطة وجيش ومالم تكن لدى ذلك الشخص قوة عسكرية موازية على نفس المستوى من القدرة ، على الاقل ،أو لديه تفوق عددي كبير جداً يتمثل في الجماهير المستعدة للمواجهة كما حدث في مصر وتونس فإن اي تحرك يقوم به ذلك الشخص يكون طيشاً وتهوراً . واشك جداً ان يكون لدى احزاب المعارضة السودانية هذا أو ذاك في الوقت الحاضر لأنها قد اعلنت صراحة رفضها للمعارضة العسكرية وانا اعتقد ان ذلك القرار قرار صائب ولكنها لم تعمل على بناء القوة الجماهيرية التي تستطيع ان تواجه بها جهاز الدولة الذي يسيطر عليه البشير وحزبه . ولذلك فإن اية محاولة لمواجهة ذلك النظام قبل بناء تلك القوة الجماهيرية عمل صبياني غير مسؤول . القفز فوق مزاج الناس اعتقد ان قادة احزاب المعارضة السودانية يتجاهلون عمداً او يجهلون مزاج المواطنين السودانيين العاديين هذه الأيام واقصد بذلك ما يرغبون وما لا يرغبون فيه وما هم على استعداد للقيام به. وبالتحديد رغبة الناس في إزاحة حكم البشير وحزبه واستعدادهم لمواجهة جهاز الدولة لتحقيق ذلك .. ومن خلال حديثي مع الناس استطيع أن اقول وبثقة ان اغلبية الشعب السوداني بما فيها جماهير الاحزاب المعارضة نفسها ليست لديها تلك الرغبة ولا الاستعداد في الوقت الراهن و لأسباب كثيرة ليس من بينها على الاطلاق الايمان بأن حكم عمر البشير وحزبه حكم عادل أو نزيه أو ناجح ولكن لأسباب تتعلق بأحزاب المعارضة نفسها : اولاً : خطاب احزاب المعارضة خطاب بائس لأن تلك الاحزاب لم تستطع ان تخاطب الناس بلسان واضح وملهم يربط نشاط المعارضة بهموم وتطلعات وتوقعات الناس حول ما يجب ان تقوم به الحكومة من توفير للأمن وإقامة للعدل وتيسير للمعايش وقد أدى ذلك لإحساس الناس العاديين بأن الترابي والصادق وغيرهم يريدون فقط الكراسي التي يجلس عليها البشير ورموز حزبه . كما ان خطاب المعارضة منفر ومخيف أحياناً .فمثلاً مناداة السيد الصادق المهدي بالعودة إلى نظام تعدد رؤوس الدولة الأمر الذى يعنى ضمنياًً انتخاب المسؤول التنفيذي الأول(رئيس الوزراء) بواسطة البرلمان مثلما كان الحال قبل يونيو 1989،تعيد تلك المناداة إلى الاذهان الفوضى والنزاع وعدم الاستقرار وضعف الحكومات . كما ان مناداته بالعودة إلى نظام الاقاليم القديم دعوة صريحة لولايات مثل جنوب كردفان وجنوب دارفور إلى حمل السلاح . ثانياً : قلت في أكثر من مقال ان احزاب المعارضة تعتمد على العمل الفوقي وليس لها وجود على الارض وسط الجماهير من خلال أعضائها المنظمين الذين يقومون ومن خلال الاتصال المباشر بالناس بترويج أفكار وبرامج ومواقف احزابهم والدفاع عنها .ولكن البعض يتوهم انه إذا ما تحدث في لقاء جماهيري أو مقابلة تلفزيونية او صحيفة او (ندوة أربعاء) فإن كل السودان يكون قد سمع او قرأ واقتنع بكلامه. ثالثاً :يعطي تفتت احزاب المعارضة وصراعاتها الداخلية وخاصة حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي يعطي صورة سالبة جداً عن تلك الاحزاب تجعل المواطن السوداني العادي يشك في قدرتها على تقديم أشياء إيجابية . رابعاً : لم تقدم احزاب المعارضة للشعب السوداني وجوهاً جديدة ولا زالت تطل عليه نفس الوجوه القديمة التي تكونت حول بعضها تحفظات و آراء سلبية . خامساً : أعتقد أن احزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والشيوعي قد ارتكبت خطأ كبيراًًعندما قامت بخلط الكيمان بضم حزب المؤتمر الشعبي إلى تجمع احزاب المعارضة والسماح له بالتحدث باسمها وذلك لأن مسؤولية المؤتمر الشعبي وبالتحديد الدكتور حسن عبدالله الترابي ومعاونيه عن خطايا الانقاذ لاتقل عن مسؤولية عمر البشير وبقية رموز المؤتمر الوطني ان لم تزد عليها .كما ان هناك شكوك قوية حول مسؤولية المؤتمر الشعبي عن مأساة دارفور . والقول بأن القصد من وراء ضم المؤتمر الشعبي إلى تجمع أحزاب المعارضة هو توسيع الشرخ في جسد قوى الانقاذ قول ساذج لأن حكومة الانقاذ تعتمد على بقائها على جهاز الدولة وخاصة جهازالأمن ولم يضعفها خروج الترابي وجماعته كما ان تلك الجماعة لم تزد المعارضة قوة .والأمر المهم جدًا ان مصداقية جماعة الدكتور الترابي مشروخة ولا أعتقد أنه يجوز الوثوق به اللقيام بأي عمل مشترك .ولا اشك أبداً في أنها واقصد جماعة الدكتور الترابي وبفضل ذراعها المسلح سوف تكون صاحبة اليد العليا في حالة إزاحة نظام عمر البشير عن طريق الانتفاضة المسلحة أو الشعبية و سوف تتغدى بحلفائها في المعارضة قبل ان تتعشى بعمر البشير وبقية رموز المؤتمر الوطني . الكف عن المكابرة والتوجه إلى التوحيد وإعادة البناء ولهذا اعتقد ان مصلحة السودان ومصلحة احزاب المعارضة نفسها تتطلب أن تكف رؤوس تلك الأحزاب عن المكابرة وتعترف لعمر البشير وحزبه بحقهم في ان يحكموا السودان حتى موعد الانتخابات القادمة في ابريل 2015 وان يتوجهوا هم واعني رؤساء احزاب المعارضة إلى احزابهم لتوحيدها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية وعلى اساس خضوع كل المسؤولين في الحزب،ابتداء من رئيس الحزب وصولاًً إلى اصغر مسؤول فيه ، خضوعهم جميعاًً للمساءلة و المحاسبة على القصور في الأداء وعلى سوء التصرف .لأنه بالديمقراطية والمساءلة والمحاسبة وحدهما يمكن استنهاض تلك الاحزاب وأية مراوغة أو تلكؤ في توحيد وإعادة بناء أحزاب المعارضة واهدار الوقت في المفاوضات العبثية والمطالبة بعقد المؤتمرات واجتماعات القمة الخ سوف تؤدي إلى أن تدهم الانتخابات في أبريل2015 أحزاب المعارضة وهي على هذا العجز والضعف وربما في حال أسوأ .
