إذا كان وزير العمل تحت إشرافه المباشر المجلس الأعلى للإصلاح الإداري، أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، مركز تطوير الإدارة، مركز التأهيل الكتابي، لجنة الاختيار للخدمة العامة المركزية، الأمانة العامة للمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للثقافة العمالية، مسجل تنظيمات العمل، المجلس الأعلى للتدريب القومي والذي يعنى بمراكز التدريب العامة والخاصة والإدارة العامة للتدريب المهني. فلماذا وزارة لتنمية الموارد البشرية؟، لم أتوقع في التشكيل الوزاري الأخير أن تنشأ وزارة باسم (تنمية الموارد البشرية) في ظل وزارة يقع على عاتقها أمر تنمية الموارد البشرية سلفاً ومن ثم التشغيل والاستخدام في إطار قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والمجاز في حقبة هذا الدستور الانتقالي 2005 فوزارة العمل في عهد الحكومات السودانية الحديثة بدأت نواتها تتشكل بعيد اكتمال فتح السودان 1898 بمجموعة من الموظفين البريطانيين الذين كانوا على قمة الهرم البيروقراطي مع قلة من المصريين والسوريين في الوظائف الدنيا ولم يبدأ دخول المثقفين السودانيين الجامعيين الخدمة إلا في عام 1932 حينما أُنشئت المدارس العليا في العلوم والآداب والهندسة الزراعية والبيطرة بكلية غردون والتي بدأت تخريج الدارسين عام 1938، وفي الثاني من أغسطس 1955 تمت سودنة جميع الوظائف العليا والوسطى، ومن ثم آلت مسؤولية إدارة الخدمة المدنية إلى أبناء السودان بالكامل في صبيحة الأول من يناير 1956 عندما نال السودان استقلاله، ومنذاك الوقت ظلت الخدمة المدنية العامة تتأرجح وتتقاذفها السياسات والمصالح الحزبية والتقاطعات وما بارحت نقطة التخلف بغية الإلتحاق بالتطوير والإنطلاق لبناء الدولية المدنية إلا وجدت من يردها لأسرها الأمر الذي أفقدها حيدتها واستقلاليتها المتوجب الإجماع على أنها خطٌ أحمر. فتولى قيادة الخدمة العامة بالسودان الرعيل الأول من خريجي كلية غردون التذكارية وكلية الخرطوم الجامعية يملأهم حب الوطن وبشرى الإستقلال الوليد والذي كان الفرح به وبشرى الأمل كافياً للكف عن محارم الخدمة المدنية وصاداً عن جنح وجنايات الخروج عن الأطر واللوائح المرعية وطنيةً وتجرداً وعفةً ونكران ذات والقيم الموروثة من لدن ثقافة ومرجعيات المستعمر!!، على كل لا تستطيع دولة تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة ما لم يكن لها جهاز خدمة مدنية فعّال مقتدر ومدرب ومواكب ومحاسَب ومُحاسِب، فأول حلقات الرقابة وخط الدفاع الأول في الحفاظ على (المال العام) هو جهاز الخدمة المدنية المحكم لقناتي الصادر والوارد والدورة المستندية الكاملة والمقننة وفق الهياكل الوظيفية والدرجات وهياكل الأجور، أما ديوان المراجعة الحسابية القومي في ضبط المال العام فهو متمم لجهاز الخدمة المدنية المنضبطة أصلاً وليس هو رقيب عليها، وبدون خدمة مدنية قوية مسنودة بإدارة للرقابة المالية والإدارية الذاتية والتفتيش الإداري المركزي القومي لا تتوفر مستحقات أو شروط وأدوات تنمية شاملة، ومن العسير تنفيذ أية سياسات تنموية شاملة أو محدودة في ظل خدمة مدنية وجهاز إداري منفرط ومفرط ومترهل لأن جهاز الخدمة المدنية المنضبط المحكم المتسلسل يُقلل من الضغط على ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة، وليس بمقدور الشيطان حراسة المال العام إذا انفرط عقد الخدمة المدنية وفقدت مركزيتها التنسيقية والرقابية والتدريبية والإشراف القومي ومن هنا يبدأ الإصلاح الإداري للخدمة المدنية. فوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية معنية أصلاً من خلال ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بالهياكل التنظيمية والهياكل الوظيفية وبلجنة الاختيار القومية وبشروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين والأجانب في أمر الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم وتقويم الأداء والترقيات والتدريب والنقل والإعارة وفي أمر مستحقات الإجازات والعطلات الرسمية وانتهاء الخدمة أو إنهاؤها وإجراءاتها وكذلك سِنّ المعاش القانونية، فلماذا استنساخ وزارة بتبعاتها. أما مفوضية الخدمة المدنية فهي سوف تتلاشى بعيد طي وثيقة نيفاشا. ووفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 41 لسنة 2005م فقد حُددت مهام واختصاصات وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بالآتي: * وضع السياسات العامة في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي. * تنظيم عمليات الاستخدام داخلياً وخارجياً على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين وفي ذلك متابعة قضايا السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. * تخطيط القوى العاملة وجمع وتصنيف البيانات والإحصاءات الخاصة بها على المستوى القومي. * اقتراح سياسات الأجور ومراجعتها بصفة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية. * مراقبة تشريعات العمل القومية وتطويرها والإفتاء بشأنها. * اقتراح هياكل الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام على المستوى القومي وفقاً للدستور وما يصدر من قوانين وقرارات. * اقتراح قوانين ولوائح الخدمة العامة. * التخطيط والإشراف على التدريب في كافة مستوياته ووضع الخطط القومية والإشراف على مؤسسات التنمية الإدارية والعمل على تقويتها ودعمها. والاختصاصات والمهام المسنودة من خلال هذا المرسوم الجمهوري كبيرة جداً لا يتسع المقام لإجمالها والنماذج المختارة أعلاه بعض من كل. لذلك ليس هنالك ثمة حاجة لوزارة (تنمية الموارد البشرية) في ظل وزارة ملء السمع والبصر كانت تُسمى وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، فوزارة كمال عبد اللطيف جزء من مهام وزارة السيد (داك دوب بيشوب) الوزارة التي غادرها (أليسون مناني مقايا) وانضم للحركة الشعبية. فكمال عبد اللطيف عندما يفرّخ الكوادر البشرية وينمى قدراتها الإحترافية والمهارية يدفع بها لوزارة العمل فهل مثل هذا يحتاج إلى إنشاء وزارة خاصة جديدة بمخصصاتها ما دام هنالك إمكانية إنفاذ هذه البرامج من خلال جسم دستوري قائم سلفاً؟، علماً بأن برنامج تنمية الموارد البشرية ساحته وزارة العمل، ومسألة بناء القدرات هي من اختصاص وزارة العمل، وكل الخدمة المدنية والملفات هي من اختصاص وزارة العمل فلماذا لا يذهب كمال عبد اللطيف وزيراً لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، افعلها سيدي الرئيس في (الكَشّة) و(الشّكَة) القادمة. [email protected]
