أعلن قائد القوات السودانية التشادية المشتركة، العقيد فتح الرحيم عبدالله، عن اتصالات بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، لإنشاء قوات ثلاثية لضبط الحدود بين البلدان الثلاثة، وأكد اتخاذ اجراءات لإحباط أية محاولة لتهريب السلاح الليبي إلى دارفور وشرق تشاد. وقال قائد القوات المشتركة في حوار مع وكالة السودان للأنباء «سونا» إن القوات السودانية التشادية نفذت بعد التطورات الأخيرة في أفريقيا الوسطى، طوافاً على حدود أفريقيا الوسطى مع السودان وحدود تشاد مع أفريقيا الوسطى. وأشار إلى وجود قوة صغيرة مشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى في منطقة «أم دافوق،» وأفاد بأن القوات السودانية التشادية المشتركة شاركت معهم في بعض «الأطواف،» بينما تجري ترتيبات بين القيادة في السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى لبلورة اتفاق شامل وترتيبات لإنشاء قوات ثلاثية. وأقر فتح الرحيم بتأثير الأوضاع في ليبيا على المنطقة باعتبار أنها دولة تجاور السودان وتشاد، خاصةً بعد انتشار السلاح من مخازن الجيش الليبي ووجود بعض قادة الحركات المسلحة في ليبيا. وأضاف أن كل صراع مسلح يترتب عليه تسرب للسلاح، موضحاً أن تسرب الأسلحة الليبية إلى دارفور ووصوله لأيدي الأهالي أو عصابات النهب أو الحركات المسلحة سيكون له تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في الإقليم. وكشف فتح الرحيم عن إجراءات يجري ترتيبها من قبل القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة التشادية، للحد من أية مظاهر لتهريب السلاح الليبي، مضيفا أن القوات المشتركة موكلة لها مهام المراقبة وجمع المعلومات عن أية عملية تهريب أو تسرب للسلاح يأتي من ليبيا لدارفور وشرق تشاد، على الشريط الحدودي، وإحباط هذه المحاولات بالتنسيق مع القوات المسلحة في البلدين. وأشار قائد القوات إلى أن طبيعة عمل القوات المشتركة يقوم على نظام الدوريات المتحركة، برية وجوية، عبر 12 موقعاً تنطلق منها دوريات مشتركة «قريبة ومتوسطة وبعيدة» يومياً، موضحا أن دوريات المواقع تلتقي أثناء حركتها في مناطق محددة وتتوغل داخل عمق البلدين حتى مسافة 100 كلم. كما تسير دوريات جوية عبر طائرات الهيلكوبتر للتحقق في ما يرد من معلومات وأحداث، بجانب شبكة اتصالات للربط بين المواقع والقيادة العليا في البلدين. وأكد أن القوات تمكنت من القبض على عدد من تجار المخدرات وعصابات النهب المسلح وسارقي السيارات، مشيراً إلى نجاحها في تحرير ثلاثة رهائن من منسوبي المنظمات الدولية العاملة في تشاد دون فدية، حيث تم تسليم المجرمين للمحاكم بالبلدين.
