دعا مختصون إلى الاعتراف بالتعدين الأهلى على أساس أنه تعدين صغير الحجم، مع مراعاة تقنين البحث والاستكشاف والاستخراج واتباع الطرق العلمية فى التعدين والاستخلاص، والاستعانة بذوى الخبرة والمعرفة الاكاديمية، وإرجاع البيئة الجيولوجية الى طبيعتها الاولى بعد الاستغلال، والتركيز فقط على مكامن الذهب المنقولة فى الوديان، والاستخلاص فى الحقل بالطرق الفيزيائية مثل الطاولة الهزازة، وعدم استعمال الكيميائيات مثل الزئبق والسيانيد والأحماض المركزة، وإصدار قانون منع الآليات الثقيلة، وعدم المساس بمكامن الذهب الاولى، والاشراف والمراجعة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات ذات الصلة. وأوضح البروفيسور بدر الدين خليل أحمد «كلية النفط والمعادن» بجامعة النيلين في ندوة «التعدين العشوائي وآثاره البيئية والاقتصادية» التي أقامتها كلية الآداب بجامعة النيلين أمس الأول، أوضح أن تاريخ اكتشاف وتعدين الذهب في السودان يعود الى العصور السحيقة في التاريخ، حيث عهود الممالك الفرعونية القديمة قبل حوالي 3000 سنة. وقال إن تعدين الذهب نشط في السودان في عهود الامبراطوريات الرومانية واليونانية، وكذلك في عهود الممالك الاسلامية الفاطمية والعباسية. وكان الذهب أحد مقاصد الفتح التركي للسودان إبان الامبراطورية العثمانية والممالك في مصر «حملتا إسماعيل باشا والدفتردار». وتجدد نشاط تعدين الذهب في عهد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري بين الحربين العالميتين الأولى والثانية «بيشب وآخرون». ووصل تعدين الذهب ذروته بعد نيل الاستقلال خاصة في الشراكات مع شركات الاستثمار الأجنبية «إنجليزية وفرنسية والآن صينية وأخريات تحت التكوين». وبلغ إنتاج شركة أرياب السودانية الفرنسية في التسعينيات من القرن الماضي ستة أطنان من الذهب الخالص. وقد ظل التعدين البدائي العشوائي بواسطة الاهالي نشطا في عدة مناطق في السودان، إلا أنه كان محدوداً كماً وجغرافياً ومازال. وأوضح بدر الدين أن تعدين الذهب إما علمى منتظم وقانوني صغير الحجم «وادى الصنقير، الحجاجية، صحراء البيوضة»، أو متوسط الحجم «شركة الرضاء شرق العبيدية» أو كبير الحجم «شركة أرياب شمال محطة مسمار بجبال البحر الأحمر» أو أهلى غير منتظم وغير علمى وغير قانونى. وأكد بدر الدين ان المشكلات الناتجة عن التعدين العشوائي هي طمس وإخفاء آثار المعادن والمعالم الجيولوجية، والاثر السلبى على البيئة، وعدم مراعاة قضايا الصحة والسلامة، واستخدام بعض الكيميائيات التى قد تلحق الضرر الآجل بالإنسان كالزئيبق. اما علي محمد علي «المجلس الأعلى للبيئة»، فتحدث عن الآثار البيئية والصحية للتعدين العشوائي. وفي مستهل كلمته تناول عنصر الزئبق المستخدم في التعدين العشوائي وخواصه الكيميائية ومن أين يتم الحصول عليه. وأكد أن الزئبق يستخدم في كثير من الصناعات مثل أجهزة القياس الطبية والحرارية، لكن استخدامه في التعدين العشوائي له مخاطره، خاصة على مراكز المخ مثل المركز الذي يؤثر على الذاكرة والتعلم ومركز البصر والسمع والمركز المسؤول عن حركة الجسم. وقال علي محمد علي إن تأثير الزئبق ليس على الشخص المتعامل معه فقط، بل يمتد الى اشخاص بعيدين عن المكان المستخدم فيه. وتطرق الى الآثار البيئية الاخرى مثل تدهور الارض بواسطة الحفر، وبالتالي يقود ذلك الى زيادة معدل التصحر والزحف الصحراوي. وفي مداخلته قال تاج الدين سيد أحمد إن هناك تساهلاً في منح رخص التعدين، ففي باقي دول العالم لا يتم منح الترخيص إلا بعد سبع سنوات من الدراسة المعمقة، وتشمل شروط المنح المقدرة المالية والناحية الفنية وشروط البيئة. وأوضح أن هناك سماسرة في السوق يبيعون رخص التعدين بصورة خطيرة. وكشف تاج الدين أنه إذا استمر التعدين العشوائي بهذه الطريقة والمعدل السريع، فإن هناك كارثة قومية ستحدث في ولاية كردفان بانقراض كل الثروة الحيوانية خلال فترة قصيرة، بسبب ترسبات الزئبق. وعن الآثار الاقتصادية قال تاج الدين إن التعدين العشوائي لم يفتح وظائف جديدة، بل ترك الناس وظائفهم والتحقوا بالمجهول، كما أن المنقبين خربوا كل الآثار الفرعونية والمقابر الموجودة إبان حمى البحث عن الذهب. وكشف أن الولاياتالمتحدةالأمريكية مازالت إلى اليوم تعاني من آثار التعدين العشوائي قبل عشرات السنين. وذكر أن التعدين العشوائي ممنوع في السعودية بنص القانون، لذلك تمتلك الحكومة السعودية عشرات المناجم، واستطاعت بناء مدن صناعية وتشغيل آلاف الجيولوجيين.
