تجمهر عدد من اصحاب البصات السياحية الاسبوع الماضي امام مداخل الميناء البري مطالبين الجهات المسؤولة بإلغاء كافة التصاديق السنوية التي فرضتها عليهم ادارة الميناء وتم بموجب ذلك منع سائقي البصات السياحية من الدخول الي الميناء بدعوي عدم تجديد تلك التصاديق السنوية. منع البصات خلق حالة من التذمر والسخط بين سائقي البصات كما ان المواطنين الذين توافدوا الي الميناء البري بهدف السفر فوجئوا بإلغاء السفريات فوجهوا انتقادات حادة نحو الطرفين المسببين للازمة . (الصحافة) التي انتقلت الي الميناء شاهدت اكتظاظه بالركاب واستمعت لشكاوي المواطنين بسبب تعرضهم للسرقة وتواجد اعداد من النشالين وسط الزحام وتحدث عدد من المواطنين عن المشكل فقال احمد بابكر احد سائقي البصات السياحية ان ادارة الميناء البري قامت بإغلاق الميناء امام اصحاب البصات الذين لا توجد بحوزتهم تصاديق سنوية واضاف بأن التصديق عبارة عن كرت السلامة المرورية و يتراوح سعر الكرت السنوي بين ( 215-415 ) جنيها والاجراء ادي الي تكدس وازدحام البصات امام الميناء البري الامر الذي احدث حالة من الضجر والاستياء بين المواطنين الذين جاءوا الى الميناء البري بهدف الحصول على بصات تنقلهم الي وجهاتهم ، وطالب احمد بابكر ادارة الميناء البري بإلغاء التصاديق السنوية التي اثقلت كاهل اصحاب البصات السياحية. احد موظفي الوكالات السياحية قال ان قرار ادارة الميناء البري بمنع دخول البصات السياحية للميناء البري من اسوأ القرارات التي صدرت اخيرا واضاف بأنها احدثت ضررا بالغا بأصحاب البصات وموظفي الوكالات السياحية خاصة شريحة الركاب الذين تضجروا من الوقوف لساعات طويلة دون ان تتراجع ادارة الميناء البري عن قرارها، مطالبا ادارة الميناء البري بإلغاء القرار الذي فرضته علي اصحاب البصات التجارية. احمد الوالي موظف بشركة الهدي الاسلامية للبصات السياحية قال انهم فوجئوا بقرار منع اصحاب البصات السياحية من دخول الميناء معزين ذلك الي التصاديق السنوية التي فرضتها اخيرا علي اصحاب البصات، مضيفا انه لابد لادرة الميناء البري التراجع عن القرار الذي اصدرته بحق اصحاب البصات السياحية والذي ادي بدورة الي حدوث عدد من السرقات للمواطنين الذين تجمهروا امام مبني الميناء البري. احد موظفي الميناء البري الذي فضل حجب اسمه قال ان ادارة الميناء البري فرضت علي شركات البصات السياحية استخراج تصاديق سنوية لكل خط سير غير ان بعض سائقي البصات السياحية اعترضوا علي القرار فمنعت ادارة الميناء البري سائقي تلك الشركات من الدخول للميناء البري، واصفا القرار بالمفاجئ اذ لم تقم ادارة الميناء البري بإخطار الشركات مبكرا ما ادي الي حالة التجمهر امام الميناء واعتراض السائقين علي القرار مطالبين ادارة الميناء البري بإخطارهم بالقرار قبل ان تعود ادارة الميناء لسحب قرارها واعطاء السائقين مهلة لفترة اسبوع حتي يتمكنوا من تكملة تجديد التصاديق السنوية .
