غياب الشفافية من السمات السائدة فى معظم سياسات البلاد، فالمواطن آخر من يعلم، ففى كثير من الاحيان تصاغ التصريحات والمبررات التى تؤكد ان المسؤول لم يدرك بعد ان المواطن وصل درجة من الوعى تمكنه من معرفة الحقيقة، ولا تخدره التصريحات الواهية او المبررات الفجة، فالحقيقة مهما حاول المسؤول «دسها» او قولبتها، الا انها تظهر بوضوح لا يدع مجالا للشك.. فعليكم بالشفافية. وقناة «الشروق» من ضمن المؤسسات التى احيطت بغموض، خاصة في ما يتعلق بتبعيتها. ويتحدث البعض عن ملكيتها لجمال الوالي، وآخرون يؤكدون انها لسان حال المؤتمر الوطنى، بينما هناك من يتحدث بأنها سودانية بشراكة عربية، فاذا اخذنا الاحتمال الاول، فلماذا يعانى معظم السودانيين العاملين بالقناة من سياسة الادارة، ولماذا اغلبية الكادر غير سودانيين، فالوجود السودانى غير مؤثر او مغيب تماما، او فلنقل بأن هناك جهات تعمل على اضعاف الوجود السودانى فى القناة التى من المفترض ان تنحاز للكادر السودانى فى سوق العمل، خاصة اذا علمنا ان من تم الاستغناء عنهم لديهم الكفاءة والخبرة اللازمة لادارة العمل الاعلامى وتطويره، وهم ليسوا اقل من رصفائهم من الجنسيات الاخرى. وفي ما يتعلق بأن سياسة القناة قائمة على مشاركة كافة الوطن العربى، فليشارك فيها كل الوطن العربى، ولكن بنسبة ضئيلة لا تجعل السودانيين يشعرون بالغربة، وانهم مستهدفون بالفصل التعسفى رغم ما قيل من أن مجلس الادارة قرر أن السودانيين لن يتم الاستغناء عنهم. ولكن للأسف لا حماية للكادر السودانى فى القناة، وقد تم الاستغناء عن خيرة الكوادر السودانية.. فلمن يحتج المفصولون ولماذا يصمت مجلس الادارة عما يحدث ولا يحرك ساكنا؟ اما اذا كانت القناة كما يقول البعض بأنها ليست سودانية خالصة، فهذا امر آخر، خاصة اذا كانت النسبة الغالبة ليست سودانية، فلهم الحق ان يفصلوا من ارادوا من السودانيين العاملين بالقناة، ولكن الواقع يؤكد انها سودانية.. فلماذا لا يستعان بالكوادر الاعلامية السودانية، خاصة ان لدينا كوادر اعلامية تمتلك الشهادات والخبرات التى تؤهلها لادارة قنوات ومجموعات اعلامية ناهيك عن قناة. ولو نظرنا حولنا لأصبنا بالدهشة، فهناك مؤسسات إعلامية ضخمة توجد على دفة ادارتها كوادر سودانية عملت على تطويرها وتشرفت باستقطابهم، واتاحت لهم مساحات واسعة للعبور بتلك المؤسسات الى العالمية. والآن يمر بعض السودانيين العاملين بالقناة بمحنة حقيقية، فقد قررت إدارة القناة فصل العاملين بحجة انها تمر بازمة مادية، وللاسف لم يتم فصل اصحاب الرواتب التى لها تأثير، خاصة أن هناك رواتب تتراوح ما بين 35 الف درهم الى 70 الف درهم، ولكن للأسف الفصل طال الذين تتراوح مرتباتهم ما بين 15 الف درهم الى الفي درهم، وكما قلت فاذا كانت هنالك شراكة والنسبة الغالبة للشريك العربى، فليفصلوا ما شاءوا متى ما ارادوا، وليمكنوا ابناء جلدتهم، فهذا حقهم، فلا أحد يلومهم.. ولكنى أقول إن جل الاعلانات فى القناة سودانية، وتساهم بصورة واضحة فى دخل القناة الذى تدفع منه رواتب العاملين فى القناة، وبالتأكيد فهى تذهب للشريك الآخر، فهل هناك كرم أبلغ من ذلك، ولا يهم تشريد الكادر السوداني.. وصدق من قال: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند فيجب إزاحة الغموض عن قناة «الشروق» حتى يستبين الأمر، خاصة أن الفصل التعسفى طال سودانيين تم تشريدهم وأسرهم بحجة وجود أزمة مالية، فاذا كانت حقا هنالك أزمة مالية فهذا دليل واضح على فشل ادارة القناة، فعليه يجب أن يطال الفصل الذين تسببوا فى خلق الأزمة المالية من اصحاب الرواتب المرتفعة التى ترهق الميزانية، والعمل الجاد على سودنتها إذا كانت سودانية، سواء أكانت تتبع للمؤتمر الوطنى او لافراد، واجراء عملية ابدال واحلال، وانهاء محنة الكادر السودانى بالقناة السودانية، فهم تشردوا نتيجة سياسات لا ترغب فى وجود الكادر السودانى بالقناة.. وأخيرا اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. وحسبى الله ونعم الوكيل.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
