اصبحت السجون في ولايات السودان المختلفة تتحمل عبئاً كبيراً بزيادة عدد المساجين خصوصاً الغارمين، اي المحبوسين في القضايا المدنية الحق الخاص، الامر الذي جعل عدداً من الجهات الخيرية توظف نشاطها تجاه المساعدة في الافراج عن بعض الغارمين والغارمات بتسديد ما عليهم من ديون قضت بها المحاكم لاصحابها، اضافة للدور الذي يقوم به ديوان الزكاة باعتبار الغارمين احد المصارف المحددة مع المصارف السبعة الاخرى، لكن كل ذلك لم يضع حداً لهذه المشكلة المتزايدة يوماً بعد يوم، حيث تشهد السجون اعداداً من الوافدين الجدد للحبس نتيجة لقرار قضائي يضمن به حقوق اصحاب الدعاوى. والزائر الي مدينة الهدى الاصلاحية غربي ام درمان كأكبر سجن بالسودان يلاحظ العدد الضخم من المحبوسين لحين السداد، مع اعداد مماثلة في السجون الاخرى، خصوصا دار التائبات بام درمان، حيث تصطحب بعض المحبوسات اطفالهن، وهنالك من تدخل الدار وهي حبلى مما يعتبر وضعاً يتطلب منصرفات مختلفة، وكل هذا العدد يكلف ادارة السجون تكاليف يومية باهظة وضرورية للانسان من طعام وشراب وعلاج وتهيئة البيئة داخل هذه الدور، مع الوضع في الاعتبار ان عدداً غير قليل من الغارمين محبوسون بمبالغ قليلة جداً، وفيهم عدد من الناشطين اقتصاديا والمتعلمين في تخصصات يحتاجها المجتمع. وكما هو معلوم للجميع فإن السجن عقوبة متعدية تصل لاسرة السجين، خصوصاً اذا كان هو العائل لاسرته، فيتأزم وضع الاسرة بحبس عائلها، لذلك من الافضل المسارعة نحو وضع حلول جذرية تسهم في التخفيف قدر الامكان عن هذه السجون، وهنا اتساءل لماذا لا يكون الغارم منتجاً داخل محبسه حيث تختلف مهن المحبوسين، ومن الممكن ان تكون بعض المهن عاملة من داخل السجون او خارجها وفقاً لاجراءات احترازية يعلمها اهل الشرطة وفقاً لاختصاصهم في السجون، مثلاً رأيت بمدينة الهدي الاصلاحية مساحات شاسعة غير مستغلة من الممكن ان تكون مثلاً بيوت محمية او مشروعات دواجن او تسمين ماشية او صناعة طوب بلك يعمل فيها الغارمون منتجين بجهدهم وتخصصهم بحيث يكون عائد الربح لاطلاق سراحهم كل وفق جهده، ومن قبل عايشت عبر مبادرة لإفراج عن بعض النزلاء مأساة نزيل محبوس في «150» جنيهاً فقط، وهنا توقفت مع نفسي لماذا لم تتح إدارة السجن لهذا النزيل أن يعمل في مجال البناء أو النظافة او اية مهنة يستطيع انجازها لمدة ثلاثة ايام فقط ويتم افراجه من عائد خدمته. وكم كلف هذا النزيل إدارة السجن خلال المدة التي مكثها، ولنفترض جدلاً أن نزيل أصيب بمرض عصي كم سيكلف هذا النزيل خزينة الدولة لعلاجه، ومن الضرورة بمكان النظر في مادة «يبقى لحين السداد» حتى يتم التخفيف على استقبال بوابات السجون وكذلك الجلوس مع أصحاب الحقوق الخاصة بأن «المال تلتو ولا كتلو»، لذلك يجب أن نسارع للتفاكر حول الأفكار بشراكة مع الجهات ذات الصلة بأمر الغارمين وإطلاق مبادرة الغارم المنتج بترتيبات محددة يتراضى عليها الجميع، لتسهم في جعل الغارم منتجاً ونافعاً للمجتمع خلال المدة التي قضاها بسبب «يبقى لحين السداد».
