بدأت الولاياتالمتحدة تنفيذ قرار من وزارة الأمن القومي بعدم خضوع مواطنين من 25 دولة لتسجيل ثانوي لبياناتهم الشخصية عند الوصول إلى الولاياتالمتحدة والمغادرة منها، بعد أن اعتبرت الوزارة أن هذه الآلية البيروقراطية غير مجدية من حيث تأمين الحدود الأميركية. وتم الإعلان عن إلغاء »نظام التسجيل للأمن الوطني عند الدخول والخروج« بعد مراجعة مستمرة للإجراءات الأمنية في المطارات الأميركية، التي أدت إلى شعور باستهداف عنصري للمواطنين من مجموعة الدول التي شملت تونس والسودان الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والسعودية وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والصومال وإيران وإريتريا وبنغلادش وإندونيسيا وأفغانستان وكوريا الشمالية وباكستان. وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن «وزارة الأمن القومي قررت أنه لم يعد من الضروري إخضاع المواطنين من هذه الدول لعمليات تسجيل خاصة، وهذا القرار يلغي جميع الدول من نظام التسجيل». إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون أن وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات على بنك الخرطوم، بعد تحديد أن الحكومة السودانية لم تعد تملك حصة مسيطرة فيه. وأرسلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية إشعار على موقعها على الانترنت أنه تمت إزالة بنك الخرطوم من القائمة السوداء، وهذا يعني أنه يمكن إلغاء حظر استئناف تعاملات محدودة مع المؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة. ولكن مسؤولي وزارة الخزانة قالوا أن خصخصة البنك قد دفعت إلى هذه الخطوة، بعد ما قدم بنك الخرطوم التماسا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لشطبها من القائمة. وقالت الولاياتالمتحدة تصنف أن عقوبتها الاقتصادية على السودان لا تزال سارية ويحظر على البنوك الأميركية تسهيل الصادرات إلى البلاد والتعامل مع الحكومة السودانية. وعلى الرغم من لا يزال يحظر معظم المعاملات التي تشمل بنك الخرطوم، يسمح للمؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة نقل التحويلات المالية الشخصية من والى السودان والتي تتم معالجتها من خلال البنك.
