عامان وعقدان من الزمان إلا بضعة أشهر وعدة أيام،منذ أن دانت قطوف السلطة للاسلاميين في السودان ،عبر إنقلاب عسكري في نهايات العقد قبل الاخير من القرن الماضي.أعوام مرت طويلة على السودانيين ،وربما أطول بالنسبة للاسلاميين ،فخلال هذه الايام الطوال تبخر حلم الدولة الاسلامية العابرة للحدود ،والسوق والتنظيم الاسلاميين العالميين،ولم يعد يشكل إسلاميو السودان خطراً ،لا على روسيا ولا أمريكا اللتين قد دنا عذابهما في بروباغندا خطاب السنوات الاولى للانقلاب.ثمة تغيرات كبيرة وتحولات أكبر، تلك التي شهدتها مفاصل التنظيم الاسلامي الكبير،إنتهت بعرابه الدكتور الترابي إلى ردهات السجن التي لطالما إستقبلت خصومه السياسيين، الذين إنخرطوا منذ أيام في صياغة مذكرة يلتمسون فيها إطلاق سراحه، من المنتظر أن يقدمها تحالف المعارضة للرئيس البشير في غضون الايام القليلة القادمة.فيما تولت مجموعه من أبنائه في الشعبي والوطني بولاية نهر النيل أمر مبادرة للم الشمل (الاسلامي) وإزالة الخدوش الكثيرة التي إعترت وجه الحركة الاسلامية السودانية،وقبل أن تنضج مساعي الحوار الذي أتى من نهر النيل وعززته الخرطوم ،عبر مذكرة للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ،أتت متسقة وذات روح الحوار في نهر النيل ،لتردف عليها مطالبة صريحة باطلاق سراح الدكتور الترابي من سجنه الذي إستطال أمده هذه المرة .بيد أن خطوات الحوار بين طرفي الاسلاميين (الوطني والشعبي) والتي بدأت متسارعة نحو توحيد الحركة الاسلامية ،سرعان ماجوبهت بالرفض من قبل الشعبيين في الخرطوم ،ليؤكد على أنه قد فات الأوان ولم يعد الوقت ولا مافي النفوس يسمحان باي شكل من أشكال الحوار مع المؤتمر الوطني،وفقما مضى لذلك الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام ،مشيراً إلى أن ما بدأ من حوار مع المؤتمر الوطني في نهر النيل قد إنتهى في مهده ،مؤكداً على إلتزام أمانة الشعبي في الولاية بقرار الامانة العامة القاضي بوقف حوار الافراد مع المؤتمر الوطني ،وهي الخطوة التي وصفها كثيرون بأنها تمثل خط رجعة كبير في العلاقة بين (الاخوان)،فهي المرة الاولى التي يوقف فيها الشعبي حوار الافراد مع رفاق الامس أعداء اليوم ،عقب سماح هيئة قيادته بالحوار الفردي في إجتماع لها قبل أعوام قليلة.إلا أن إنتقال الحوار إلى الخرطوم وخروج مجرياته إلى العلن على صفحات الصحف ،مضى بالكثيرين إلى إعتباره تمظهراً لخلافات وبوادر لانشقاقات قد تنتظم صفوف أحد الحزبين ،وهو مانفاه كمال عمر في تصريحات صحفية جملة وتفصيلاً ،مؤكداً على أن الحديث عن وجود إنشقاقات في المؤتمر الشعبي بنهر النيل أو أي مكان آخر ،لايعدو سوى كونه من نسج خيال أجهزة المؤتمر الوطني ،مشيراً إلى أن مسألة الحوار مع المؤتمر الوطني لم تكن سوى ،مجرد رأي لبعض الشعبيين في نهر النيل، شرعوا فى حوار خارج مؤسسات الحزب، وان الامانة العامة المركزية اصدرت قرارات حاسمة بوقف هذا النوع من الحوار والتزمت به امانة الولاية، وإنتهت القصة بالتزام جميع أمانة الشعبي في الولايات بقرار القيادة القاضي حسب عمر بالتعبئة والعمل على إسقاط حكومة المؤتمر الوطني.قبل أن يخوض في صراع من نوع آخر ليرسل لإخوته على الضفة الاخرى من النهر، رسالة مفادها أن المؤتمر الشعبي هو الذي يمثل الحركة الاسلامية الاصيلة و انه المعبر الحقيقي عن أشواق وتطلعات الإسلاميين،ليدعو من تبقى من إسلاميين داخل أروقة النادي الكاثوليكي العتيق باعلان إنضمامهم للمؤتمر الشعبي والتبرؤ من الوطني.لكن يبدو أن رسالة عمر لم تجد صدى لا عند إسلاميي المؤتمر الوطني ولا لدى أولئك الذين أؤلفت قلوبهم مؤخراً من المنخرطين الجدد في الحزب الحاكم ،الذي لم يتوانَ في إلحاق الاتهامات بقيادة المؤتمر الشعبي ،محملاً لها مسؤولية تعطيل حوار الاسلاميين في نهر النيل ،حسبما أدلى بذلك قطبي المهدي القيادي بالحزب ومسؤول المنظمات فيه،مشيراً إلى أن الحوار بين حزبه والمؤتمر الشعبي في ولاية نهر النيل قطع شوطا كبيراً،ليستدرك مبيناً أنه ولسوء الحظ، هنالك بعض قيادات الشعبي بالمركز عملوا على منعه وتعطيله ،ليضيف أن شِقي الإسلاميين ،شعبييهم ووطنييهم في نهر النيل لازالوا متمترسين خلف إرادة الحوار وأن مجال المؤتمر الوطني لازال مفتوحاً له كذلك،وأن الأمر برمته متروك لقيادة المؤتمر الشعبي.أشواق قطبي وإخوته بنهر النيل لم تكن أمانٍ مجردة كما يقولون،فقد مضى الحوار على محاور عديدة بين الطرفين للدرجة التي دفعت بتنظيم المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم،للانخراط في حوار آخر موازٍ لما يجري هناك تحت ظلال النخيل وثرثرات السدود التي تعكر مزاج النيل .ليجد الوطني أخيراً و على لسان نائب رئيسه بالخرطوم محمد مندور المهدي ،مبرراً يطالب فيه بإطلاق سراح الشيخ الترابي ،على غرار مبررات أعدائه السابقين التي تضمنتها مذكرتهم للسيد الرئيس.وهي أن المدة القانونية للاعتقال قد انقضت أيامها دون تقديم الشيخ الطاعن في السن للمحاكمة ،لذلك ينبغي إطلاق سراحه ،شأنه في ذلك شأن كل من أمضى المدة القانونية دون تقديمه للقضاء.ورغم تعدد المبادرات وتباين طرائق فشلها وإجهاضها ،إلا أن العلاقة بين طرفي الحركة الإسلامية ،لم تبارح مكانها منذ عقد من الزمان ،حيث لم يجد جديد في أمر الحوار والتقارب بين الطرفين،اللذين لم تشهد أروقتهما أي تطور جدي وفقما مضى لذلك الكاتب الصحفي الاسلامي المعروف خالد التيجاني النور ،مشيراً إلى أن (المؤتمر) بنسختيه (الوطني) و(الشعبي) قد فشل في أن يرث الحركة الإسلامية بكل زخمها وقدراتها، وإن بقيا ظلاً باهتاً لها، ففي كل تجلياتهما ظلا حزب الرجل الواحد، فالمؤتمر الوطني في نسخته الأولى كان حزب الترابي، وعندما غادره أصبح الوطني حزب البشير، أما الشعبي حسب وصف خالد في مقاله الاخير ب(الصحافة) فلا يعدو أن يكون مجرد واجهة لنشاط الترابي.إذاً لم يطرأ أي جديد بالنسبة لحوار فُرقاء الإسلاميين ،ولايُتوقع أن يفرز حوارهما الاخير جديداً ،حسب رؤية المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي المعروف الدكتور حاج حمد محمد خير ،والذي يعضد وجهة نظره بان حوار الإسلاميين الأخير ،لم يواجه قلب القضايا المركزية وإنما يأتي في إطار التحايل على أساليب إدارة الأزمة وليس بإرادة التغيير،ويمضي حاج حمد الذي تحدث ل(الصحافة) أمس إلى أن الطريقة التي بدأ بها الحوار الاخير، تُدلل على تحلل تنظيم المؤتمر الوطني وتفكك قبضته التنظيمية المركزية ،لتظهر أجندات أخرى في أفرع الحزب بالولايات ،وهو التفكك بحسب حاج حمد، الذي أدى إلى أن يبتدر المؤتمر الوطني بنهر النيل الحوار لوحده دون مشاركة المركز العام ،الأمر الذي يؤكد على انقضاء زمان القبضة المركزية داخل المؤتمر الوطني الذي تفككت سلسلة قيادته وأصبحت كل مؤسسة فيه تعمل كيفما تشاء .ويعود حاج حمد ليُذكر بأنه في ظل هذا الوضع المتأرجح داخل أروقة الحزب الحاكم يمكن لأي فرع في أية ولاية أن يتجاوز دوره الاعتيادي في زيادة حصة الولاية من تمويل المركز وما إلى ذلك من المهام الإدارية إلى فرض تغييرات سياسية حقيقية على مركز الحزب ،إلا أن الحوار بحسب حاج حمد نفسه لايُعد أمراً ذا بال على خارطة الحياة السياسية السودانية ،ليردف : (وكما قال عبد الوهاب الافندي ان الاسلاميين في حوار نهر النيل يسبحون عكس التيار المتجه نحو الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان ،وهو التيار الذي إن أرادوا السباحة معه لكلفهم الكثير من التنازلات التي يكرهونها ،مثل إقتلاع الفساد وبالتالي التخلص من رموز كثيرة).وهي التنازلات التي تبدو عسيرة على طرفي الحوار ،فهما وكما يشير خالد التيجاني شريكان في كل أخطاء التأسيس البنيوية، وكما هو حادث الآن في صراعات الوطني الداخلية ،أن الصراع الذي أدى للانشقاق والمفاصلة لم يكن بسبب تباين الرؤى الفكرية أو المواقف السياسية بقدرما كان صراعاً على النفوذ والإمساك بمفاتيح السلطة وحين خرج الترابي منشقاً بحزبه حسب رؤية التيجاني لم تهرع الاغلبية الصامتة التي كانت عازفة عن الانخراط في (المؤتمر الوطني) للانضمام إليه، لأنها كانت تدرك أن ذلك الحزب وهو موحد لم يعبر عنها فكيف يعبر عنها نصفه المنشق؟. [email protected]
