في الوقت الراهن و بعد ان استقر قطاع النفط و الذي حظي بالاهتمام الاكبر لابد من العودة مجددا لزراعة القطن و تطوير صناعة الغزل و النسيج و جذب الاستثمار الاجنبي لذلك القطاع و دعم القطاع الخاص السوداني الرائد في مجال صناعة الغزل و النسيج ليعاود مساهمته المثمرة في هذا المجال الحيوي. يمكن لذلك ان يحدث بتأهيل مشروع الجزيرة و المناقل و العديد من المشروعات الاخرى واعادة هيكلة قطاع النسيج و تقديم الحوافز الضريبية للشركات العاملة في مجال انتاج الآلات و المعدات و كل ما من شأنه رفع الانتاجية و رفع جودة المنتجات . من الضروري ايضا لازدهار زراعة القطن المرتبطة بصناعة الغزل و النسيج فتح اسواق باقامة اتفاقيات مع عدد من الدول لاستيراد منتجاتنا . وكشف خبير متخصص في الصناعة (فضل حجب اسمه) عن واقع الصناعة بعدد من المدن الكبرى بمختلف الولايات التي اشتهرت بوجود عدد مقدر من الصناعات المختلفة مثل المواد الغذائية والنسيج والغلال وغيرها ،وقال إن الصناعة في الولايات خاصة البحر الاحمر والجزيرة وكسلا وشمال كردفان والولاية الشمالية تلفظ في انفاسها الاخيرة ،ويضيف:في الولاية الشمالية توقفت كل المصانع العاملة ولم يتبقَ سوى مصنعي التمور بكريمة وتعليب الأسماك بحلفا القديمة ،وذات التردي لحق بالصناعة في ولايات الجزيرة التي كانت الثانية على مستوى السودان في هذا الصعيد حيث طال التوقف أكثر من 350 مصنع وعلى رأسها مصانع النسيج الخمسة عشر ،وكل مصانع الزيوت التي تأثرت بارتفاع مدخلات الإنتاج المتمثله في الحبوب التي كان يوفرها مشروع الجزيرة ،وفي ولاية البحر الاحمر الوضع اكثر مأساوية حيث توقفت آليات 54 مصنعاً ومكن يزور المنطقة الصناعية بهذه المدينة الاقتصادية وبوابة السودان البحرية وكان عدد من نواب بالبرلمان طالبوا بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وانتشال قطاع الصناعة من الانهيار بتوفير التمويل ووقف الجبايات والضرائب وتذليل معوقات الاستثمار الصناعي. وكشف تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني عن أداء وزارة الصناعة الذي أجازه البرلمان عن توقف 23 مصنعا للغزل والنسيج وجاء في التقرير أن القطاع منهار وأن السودان أصبح مقبرة لمصانع النسيج لأن أكثر من 80 مصنعا كانت تعج بالآلاف من العاملين الآن متوقفة تماماً بسبب ضعف التمويل وتدنى إنتاج القطن بعد انحسار المساحة المزروعة منه والديون المتراكمة على مصانع النسيج وامتناع وزارة المالية عن سدادها إلى جانب توقف المدابغ الأساسية في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم لعدم توفر الجلود الخام الصالحة للتصنيع. وقالت اللجنة أن الحديث عن صناعة دون تمويل حقيقي أكذوبة كبرى مشددة على ضرورة حل مشكلة التمويل التي يعاني منها قطاع الصناعة وإعطائه أولوية وايجاد صيغ جديدة للاستثمار في المصانع المتوقفة وعزت تدهور الصناعة إلى تذبذب السياسات الاقتصادية والضمانات المجحفة لبنك السودان الخاصة بالصناعة والرسوم والجبايات الرسمية والعشوائية وعدم وجود قانون لحماية الصناعة والتضارب في الصلاحيات الولائية والاتحادية والتشدد في إنفاذ قانون العمل الذي أدى لبيع أربعة مصانع للغزل الرفيع لسداد حقوق العاملين وإطلاق السياسات الزراعية دون إستراتيجية تراعى احتياجات الصناعة التحويلية. وكشفت وزارة الصناعة في بيانها عن خطة لإنتاج 670 ألف طن من السكر في العام 2011م بزيادة 16% عن العام الماضي حيث كان 576 ألف طن مشيرة إلى زيادة مطردة في معدلات استهلاك السكر التي ارتفعت من مليون طن في العام إلى 1.4 مليون طن بزيادة نسبة 40% وأن مجمل الطاقة الفعلية لمصانع السكر لا تتعدى ال75 ألف طن لذلك تتجه الوزارة لإدخال مشاريع جديدة دائرة الإنتاج للعام 2011 2012م والعام 2012 2013م وبرمجة مشتريات السكر المستورد لسد النقص بصورة مقننة. في الأثناء برأ وزير الصناعة عوض أحمد الجاز وزارته من ارتفاع أسعار السكر وقال في حديثه أمام البرلمان الدولة وفرت السكر وكل الولايات تسلمت حصتها ونحن حددنا السعر وإذا كانت هناك زيادة أو خلل فهو ليس مسؤولية الدولة. مبيناً أن تجربة العبوات الصغيرة للسكر ستعمم لكل الولايات لأنها تمنع التخزين والتهريب وتجابه الارتفاع الكبير للاستهلاك متحدثاً عن إصلاحات شاملة تجريها وزارته لقطاع الصناعة قال إنها تتطلب من حكومات الولايات وقف الجبايات والتركيز في الدستور الجديد على الأراضي وسلطة التصرف فيها ومعالجة التضارب في التشريعات متعهداً بإعادة تشغيل كل المصانع المتوقفة وفتح الباب للقطاع الخاص بالاستثمار فيها وأشار الجاز إلى تأثر القطاع بالحصار المفروض على السودان مؤكداً وجود معالجات بيئية لمخلفات صناعة الايثناول قال إنها ستكتمل قريباً. كشف تقريرالمسح الصناعي عن ان معظم المنشآت الصناعية المتوقفة من المصانع الكبيرة، بينما ارجع الخبراء والعاملون في القطاع الصناعي نسبة كبيرة من العوامل التي ادت الى تراجع القطاع الصناعي وتوقف المنشآت الصناعية الى مشكلات كبيرة واجهت الصناعات الهندسية خاصة مشكلة قطع الغيار بسبب الصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات الاستيراد لتأخر الاعتمادات المالية وازمة الارتفاع في اسعارالنقد الاجنبي وتأثيرذلك على تكاليف الانتاج في السلع الصناعية المحلية. لكن من التطورات المرحلية التي تمر بها البلاد في اعقاب انفصال الجنوب وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الكلي للبلاد برز اتجاه قوي في الآونة الاخيرة من قبل الدولة للاهتمام بقطاع الصناعة، حيث اعلن د. عوض الجاز وزيرالصناعة فور توليه مهام وزارة الصناعة عن خطط مدروسة لاحداث نقلة في قطاع الصناعات المختلفة من خلال وضع المعالجات لكافة المعوقات والمشكلات التي تعترض تقدم الصناعة الوطنية ومساهمتها في الاقتصاد الكلي للبلاد . وقطع د.احمد الجازوزير الصناعة اتجاه البلاد الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار بالبلاد والإتجاه نحو التصدير،قال إن الوزارة تهدف لتوطين جميع قطع الغيار وتوفيرها للمصانع والدخول في تجربة تصنيع المصانع بالتركيزعلى قطاع السكر لتصبح صناعته محلية بنسبة (100%)، موجها لجنة الصناعات الهندسية بتحديد كافة المعلومات والبينات عن الامكانيات والاحتياجات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكشف عن تشكيل مجلس للتصنيع بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية لقطع الغيار. من جهته اكد البدري الطيب عضو لجنة الصناعات الهندسية وضع جملة من الخطط والرؤى لتطويرقطاع الصناعات الهندسية خاصة قطع الغيار للمصانع،والعمل على معالجة كافة المعوقات والمشكلات التي ظلت تعترض عمل القطاع،مؤكدا ان اللجنة تضم كافة الجهات المعنية من وزارة المالية والجمارك والضرائب بهدف وضع المعالجات واعفاء مدخلات الانتاج الاساسية. وقال ان خطة الوزارة تهدف الى احداث نهضة صناعية شاملة لتوائم النهضة الزراعية التي توفرالمدخلات للعديد من الصناعات بالبلاد وتدريب الكوادر الفنية بمختلف مستوياتها،لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات من خلال العملات الصعبة. وقال ان المسوحات التي اجرتها اللجنة اظهرت وجود امكانيات هائلة في قطاع الصناعات الهندسية من حيث المقدرات والمنشآت بجانب الكوادرالفنية المدربة في المجال، واشار الى ان البرنامج يهدف الى توطين صناعة قطع الغيار وخلق تواصل بين الاطراف المعنية من المنتجين والمستخدمين، وقال: من خلال الامكانات ظهر وجود مقدرات هائلة في مجال مطاحن ومصانع الاسمنت بمقدرات عالية اثبتت من خلال التجارب التي اظهرت ان كفاءتها تضاهي عمل المطاحن المستوردة، واكد البدري احكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية من الغرف الصناعية والحرفيين عبر وجود ممثلين لهم في اللجنة لعكس كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع. وكشف عن جهود ونقاشات تجري مع غرفة الزيوت لتوفير احتياجات مصانع الزيوت من قطع الغيار مشيرا الى وجود امكانيات هائلة ستفي باحتياجات صناعة الزيوت، واشار الى ان اللجنة تضع من ضمن اجندتها موضوع التدريب الذي ظل يواجه العديد من المعوقات بسبب تنقل الكوادر الفنية من مصنع الى آخر، مؤكدا ان خطة التدريب تسعى الى وضع معالجات بالتنسيق مع الاطراف المعنية، وقال ان الخطة تعمل على توفير كافة الاحصائيات لانواع المصانع واحتياجاتها المختلفة من قطع الغيار وتصنيفها للعمل على توطين الصناعات الهندسية من خلال خطة تعتمد التدرج، مشيرا الى ان التوطين الكلي يحتاج الى التدرج. وفيما يختص بقطاع صناعة الجلود بالسودان يمكن أن يتطور ويزدهر بأحسن مما كان عليه قبل تدميره وانهياره في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وكافة المقترحات التي وضعها الخبراء في هذا المجال تظل صالحة كيما تزدهر صناعة الجلود والصناعات الأخرى المرتبطة بها. اضافة الى إن السياسات الحالية الراهنة لا زالت تحارب الانتاج المحلي لفائدة الطفيلية . صناعة الزيوت في السودان هي الأخرى متأرجحة وتسير في تدهور رغم بعض المعالجات التي بدأت تتم لوقف هذا التدهور ولعل الارتفاع الكبيرفي أسعار الزيوت يؤكد أن هناك ضعفاً في الإنتاج وهذا الضعف له أسباب. ويرى عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية في حديثه ان إشكاليات صناعة الزيوت في السودان عزاها لسببين رئيسين الأول هو ضعف الإنتاج من المادة الخام وكثير من المصانع توقفت أو قلت إنتاجيتها بسبب عدم توفر المادة الخام وإن وجدت ارتفعت أسعارها، ويعزى ذلك لعدم الالتزام بالحزم التقنية المجازة بواسطة البحوث وعدم الالتزام بكثافة النبات واستخدام التقاوي والبذور يتم في أحيان كثيرة بعيداً عن البحوث وتضاف لذلك إشكاليات الري، أما العامل الثاني فهو صناعي بحت حيث أن كثيراً من معاصر الزيوت بل معظمها تعمل بطريقة العصر الميكانيكي الذي يفقدها 12% من الزيت يذهب مع الأمبّاز والسودان يفقد 40 ألف طن زيت سنوياً مع الأمباز. والمصانع التي تستخدم المذيب الكيميائي للأسف قليلة وبعضها متوقف عن العمل وفي هذه الطريقة لا يزيد الفاقد عن 1% ويضيف صلاح بشير أن بالسودان 200 معصرة موزعة على أنحاء البلاد تعمل بطاقات صغيرة ما بين 30 إلى 150 طناً في اليوم وكلها تعمل بالعصر الميكانيكي وتوجد معصرتين فقط طاقتهما 250طناً للواحدة والاثنتان متوقفتان عن الإنتاج في حين أن الاتجاه العالمي العمل بطاقات تتراوح ما بين 3 -5آلاف طن في اليوم. عليه فان هذا القطاع يحتاج الى اهتمام الدولة اكثر حتى ينهض ويساهم فى الناتج القومى والمساعدة على مكافحة البطالة والفقر من خلال تشغيل العديد من العمال بجانب تغذية الخزينة بالعملة الصعبة .
