تتطلب تحديات جذب الاستثمار التعامل معها بسياسات وإجراءات فعالة وممارسة طموحة ترقى إلى مستوى الفرص وأخطار المتاحة. ويستدعي التعامل مع تحديات جذب الاستثمار المراجعة الدورية المستمرة للقواعد المتعلقة بكافة المواضيع الاقتصادية التي ينبغي ضبطها وتنظيمها مثل الاستثمار بأنواعه الزراعية والصناعية والخدمية وما يتصل بها من التزامات جمركية واستحقاقات ضريبية. وهنا يتعين على الحكومة أن تبقى أكثر من أي وقت مضى حريصة على تطوير هذه القواعد متى اقتضى الأمر، والسعي إلى إقرار تحرر اقتصادي لا يكون مرادفا للتلكؤ والعمل بدون ضوابط. المطلوبات السابقة حلقت في سماء حوار الصحافة مع الأستاذ عوض الكريم الطيب بله وكيل وزارة الاستثمار حول مناخ الاستثمار في البلاد والدور المطلوب للتنسيق بين المركز والولايات ي المجال الاستثماري، وهنا الحوار: لا تخلو عملية جذب الاستثمار في السودان من مفارقة، فالقطاع الزراعي يشكل 7 في المائة فقط، بينما النظرية الرائجة أن السودان يمكن أن يصبح سلة غذاء العالم؟ هذه ليست مفارقة، إنما حقيقة فالاستثمار الزراعي له مشاكل مزمنة، والدولة على علم كامل بطبيعة هذه المشاكل. ولمواجهتها تم إعداد برنامج تنفيذي لتطوير القطاع الزراعي وهو برنامج النهضة الزراعية بإشراف السيد نائب رئيس الجمهورية، وذلك لإيمان الدولة بضرورة إيجاد حلول للمشاكل المزمنة في القطاع الزراعي، خاصة أن ثروتنا النابضة في الإنتاج الزراعي والسودان قطر زراعي في المقام الأول. ومن المفترض استغلال إيرادات البترول في تطوير القطاع الزراعي، لأنه القطاع الأصل إضافة إلى إيراداته المتجددة. أما أسباب ضآلة الاستثمار في القطاع الزراعي فأجملها في عدة أسباب هي: أولا: مشكلة الأرض الزراعية وكيفية الحصول عليها، إذ أن ملكية الأرض الزراعية ملك حر أو وضع يد، وبالتالي لا تستطيع الدولة الاقتراب منها وكذلك المستثمر، إذ هي في الغالب الأعم مملوكة للمواطنين مما أثر سلبا على الاستثمار. الحديث عن ملكية الأرض وأثرها السلبي على الاستثمار يطرح سؤالا عن الجهود المطلوبة لتطوير النظرة إلى ملكية الأرض؟ المطلوب من الولايات باعتبارها مركز الاستثمار بالجلوس مع المواطنين للتوصل إلى حلول أو صيغ استثمارية تضمن تسجيل ملكية هذه الأراضي باسم حكومة السودان وطرحها للمستثمرين أو خلق صيغة من الشراكة بين المواطن أو المستثمر القادم للبلاد. وخلاصة الفكرة ابتداع صورة جديدة لملكية الأرض في السودان تضمن استثمارها باتفاق رضائي بين مالك الأرض والحكومة أو المستثمر. وهذه الصورة الجديدة تحتاج إلى مجهود من الدولة ممثلة في حكومة الولايات، ومطلوب التوصل إليها بأسرع فرصة، لأن الحاصل الآن أن المستثمر يكمل دورة الإجراءات ويحصل على المستندات، وعندما يصل إلى الأرض للاستثمار يجد (العكاكيز) في انتظاره من قبل المواطنين الذين يدعون ملكية الأرض. الحديث عن ملكية الأرض قطعنا عن حصر أسباب ضآلة الاستثمار في القطاع الزراعي؟ القطاع الزراعي يفتقر تماما إلى البني التحتية، حيث لا وجود للطاقة الكهربائية ونظم الري وشبكة الاتصالات وكذلك شبكة نقل ومواصلات. والحلول لهذه المشكلة يتطلب من الولاية إما أن تهتم بإنشاء البني التحتية وتضعها في ميزانية تنمية الولاية أو تطرحها كمشاريع استثمارية للقطاع الخاص على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت). ودون تطوير البني التحتية بأي من الخيارين لن يحقق الاستثمار الزراعي الأهداف المرجوة منه. هناك ملاحظة تفيد أن وزارة الاستثمار ليست لها علاقة إطلاقا بالاستثمار الزراعي، كيف تنظر إلى هذه الملاحظة؟ هذه الملاحظة تمثل المعوق الثالث لضآلة الاستثمار في القطاع الزراعي. وندعو دائما إلى دخول القطاع الزراعي تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار، وهذه من المشاكل الإدارية التي ينبغي أن نضع لها الحلول. بالمناسبة المشاكل الإدارية في الاستثمار الزراعي إذا تعرضنا إليها فأننا نحتاج إلى ثلاثة أيام. وخلاصتي حديثي عن معوقات الاستثمار الزراعي أن القطاع ليست فيه دراسات علمية عن استخدامات الأراضي، وليست فيه أيضا دراسات جدوى لأي مشروع زراعي. وهذه الدراسات من صميم مهام الولايات ووزارة الاستثمار الاتحادية وزارة تنسيق في المقام الأول، وليس لنا صلة بالتنفيذ. وزارة الاستثمار مثل المأذون الذي يجمع وكيلي الزوجين ويكمل العقد ويقبض أجره ويقول لهم السلام عليكم، مع ملاحظة أننا لا نقبض أجرا. قطاع الخدمات يحظى بنسبة مرتفعة في الاستثمارات، هل ترى أنها ملائمة لاحتياجات البلاد، خاصة في انتشار المطاعم وصوالين الحلاقة ومحلات تركيب الستائر؟ وزارة الاستثمار ليس لها صلة من بعيد أو قريب بالنماذج الأخيرة التي ذكرتها. (وعشان ما تلخبط) وزارة الاستثمار تصدق المشاريع الكبرى في المنطقة الصناعية. وقطاع الخدمات يعني بالنسبة لنا المدارس والمستشفيات الخاصة والنقل بكافة أنواعه والطرق والجسور والإنشاءات والمقاولات والسياحة. قطاع الخدمات حسب أدبيات منظمة التجارة العالمية يحتاج إلى أعراف من الشفافية، ما مدى اتساعها في هذا القطاع؟ الشفافية متوفرة، ولا أعرف ماذا تقصد باتساعها، لكن الشفافية ليست السبب الرئيسي، بدليل أن البلاد تشهد حركة تنموية متطورة، وكذلك ترتفع معدلات النمو، ولست في حاجة إلى توضيح الفرق بين التنمية والنمو. بالشاهد هنا أن هذه الطفرة تحتاج إلى خدمات مصاحبة. وأضرب مثل بأن التطور في ولاية الخرطوم استدعى تشييد جسور جديدة، وزيادة في عدد المستشفيات والمدارس والفنادق وكل هذه خدمات. وهناك عنصر مهم في القطاع الخدمي، أنه سريع العائد على خلاف القطاعين الصناعي والزراعي. إضافة إلى أن المستثمر السوداني لا يتحمل المخاطر، ويغلب عليه التقليد والمحاكاة في الاستثمار. وثمة صعوبة في إقناع المستثمر بطرق مجالات جديدة، مع أن قناعتي في الاستثمار (طوبى للغرباء). حسب ورقة عمل عن التنسيق بين المركز والولايات في المجال الاستثماري، تبدو كثيرة جدا معوقات الاستثمار في البلاد، السؤال لماذا لا تتصدى الوزارة لها؟ وزارة الاستثمار وزارة تنسيق ليس لها سلطة على الولايات. والولايات هي المسئولة عن للتصدي لكل تلك المعوقات وإيجاد الحلول لها. عفوا لإعادة السؤال إذا كانت الوزارة الاتحادية للتنسيق فقط فمعنى لا بد من آلية ما للتصدي لهذه المعوقات؟ قبل كل شيء لا بد من توضيح أن دستور البلاد نص على أن الاستثمار يقع ضمن الصلاحيات المشتركة بين المركز والولاية. وعلى ذات النسق خول قانون الاستثمار كافة الصلاحيات لوزير المالية في الولاية ولا تربطه بالوزارة الاتحادية سوى إرسال توصية بطلب امتياز للمستثمر. وهكذا فإن صلاحية وزارة الاستثمار على الولايات صفر، وهذه العبارة قالها بالنص السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في الدمازين الذي خصص لمناقشة الاستثمار. الوزارة مسئولة عن التخطيط والترويج والتنسيق، ولدى علاقات مع الوزارات المختصة وذات الصلة بطبيعة الاستثمار. وإزاء هذا الوضع الشائك أعد البنك الدولي دراسة بالتعاون مع وزارة المالية دراسة عن المعوقات الإدارية التي تواجه الاستثمار في السودان. وانتهت هذه الدراسة إلى تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية، حتى تكون له سلطة على الجهات ذات الصلة بقطاع الاستثمار. ويعد قيام هذا المجلس محمدة كبيرة وأسهم في حل مشاكل كبيرة جدا، خاصة أن وزارة الاستثمار لا تستطيع أن تلغي رخصة تجارية أصدرتها محلية. كيف تنظم العلاقة بين كل هذه الجهات المعنية بالاستثمار حتى ينساب العمل بالصورة التي تجعل المستثمر يحس بأنه يتعامل مع جهة واحدة؟ لابد من التأكيد على أن وزارة الاستثمار هي نقطة ارتكاز لا تتدخل في العمل الفني. والمطلوب من الولايات أن تعد خريطتها الاستثمارية حتى نستطيع أن نحدد الميزة النسبية لكل ولاية. وعندما تصبح الخرط الاستثمارية لكل الولايات جاهزة يمكن أن تعد خطة قومية لترويج هذه المشاريع داخل وخارج السودان. خلاصة القول إن البلد ليس لها مخرج سوى الاستثمار والاستثمار هو المحرك للتنمية والنمو. {}{ المستثمر يجذبه الواقع وتطرده النظرة الضيقة تعكس مناقشة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في الدمازين في أواخر العام الماضي، لقضايا قطاع الاستثمار، الاهتمام المتزايد التي توليه الدولة لهذا القطاع، خاصة أن المجلس الموقر قد اطلع على عرض تحليلي لمقومات الاستثمار، وبحث الحلول التي من شأنها معالجة معوقاته في البلاد. ورغم كثرة المزايا الاستثمارية في الولايات والسلطات الحصرية التي نالتها بموجب الدستور، إلا أن هناك ضرورة عاجلة لأهمية التنسيق بين الوزارات الاتحادية والولائية، خاصة في الجانب المتعلق بإزالة كافة المعوقات المتعلقة بمشاكل الأراضي والرسوم الولائية وانعدام البنيات التحتية المؤهلة للاستثمار. ولعل التعامل مع هذه المعوقات يستدعي توحيد التشريعات المنظمة للاستفادة من الأراضي عبر التخصيص بالمنفعة أو الإيجار لأجال زمنية مقنعة للمستثمرين أو البحث في طريق جديد يضمن استخدام الأرض في الغرض المخصصة له منعا من تحول الأرض نفسها إلى سلعة ذات سعر مرتفع يؤثر على تكلفة الاستثمار. والقضية الأبرز هنا أن متغير البنية التحتية من المفترض أن يرتبط إيجابا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والثنائية، إلا أنه وفي بعض الحالات تذهب التدفقات الاستثمارية للدول ذات البنية التحتية الضعيفة ويعكس ذلك حقيقة أن أكثر الفرص الاستثمارية تتواجد في الدول التي تحتاج لرفع مستوى بنيتها التحتية، وهو ما يفسر تركز معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى البلاد في مجالات الخدمات والاتصالات والعقارات. وهذا يلقي على عاتق المجلس الأعلى للاستثمار ضرورة الاستفادة من تجربة أوروبا الشرقية في مجال تشجيع الاستثمار البيني وتنقيح التشريعات وتطوير العلاقات الدبلوماسية كوسيلة لتذليل معوقات وعقبات جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة البينية. ويدعم دعوتنا للمجلس الأعلى للاستثمار إلى الاستفادة من تجربة أوروبا الشرقية أن المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر، تقع في مجال يعاني من نقص الدراسات والأبحاث، حيث تركز معظم الدراسات على بحث تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية ولم تقدم توصيات أو نتائج واضحة المعالم. ويتطلب اهتمام الدولة بأعلى مستوياتها بالاستثمار، تحسين مناخ الاستثمار وفق المؤشرات الدولية، بهدف المفاضلة المحفزة على تحسين الأداء من خلال النقل الأمين لوضع البلاد في التقارير الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، والتي لا يجب النظر إليها على أنها حقائق راسخة بقدر ما قد تمثل إشارة لضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتسليط الضوء على الطريق الصحيح نحو الإصلاح لتحسين الأداء وتحقيق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني. على أن الأهم في هذه العجالة التركيز على تشجيع الاستثمار الأجنبي في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتقليل بقدر الإمكان من الاستثمار الأجنبي في قطاع الأعمال الصغيرة، إذ ليس من المعقول أن تمتلئ شوارع العاصمة بأجانب يستثمرون في كافيتريات بيع ساندوشات الشاروما ومحلات بيع الحلويات وصالونات حلاقة الشعر والزعمطة. [email protected]
