ما زالت موجة العطش تتوالى بمشروع الجزيرة مع قرب محاصيل العروة الشتوية من موعد الحصاد إذ أدت قلة مناسيب المياه ببعض المناطق وسد الأطماء والحشائش لطريق المياه بتلك التي تتوفرفيها المياه إلى بروز العطش كظاهرة مهددة لمستقبل إنتاجية المحاصيل لا سيما القمح الذي يعتبر محصولا رئيسيا في العروة الشتوية بالمشروع خصوصا في أعقاب فشل إنتاجية محاصيل العروة الصيفية بكثير من مناطق المشروع، حيث وصف بعض المزارعين إنتاجيتها بأنها الأسوأ على مدى تأريخ المشروع لذا تعالى أملهم في أن يكون الموسم الشتوي ناجحا خاليا من العراقيل والمعضلات وقد بدأ كما رسموا وخططوا له إلا أنه قبيل وصوله إلى محطة الختام برزت معضلة نقصان مناسيب المياه مما عرض المحاصيل إلى العطش الأمر الذي أجبر المزارعين لا سيما القادرين منهم لاستخدام طلمبات سحب المياه من الترع لري محاصيلهم رغم علو تكلفة إيجارها التي تصل لري الأربعة فدان ما يناهز الثلاثمائة جنيه. وقال رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري الزين بخيت إن العروة الشتوية كانت في بداياتها تسير بصورة طيبة إلا أنه ومع نهايتها تفاجأ المزارعون بنقصان مناسيب المياه في قنوات المياه الرئيسية والفرعية بكثير من المناطق مما اضطر القادرين من المزارعين إلى الاتجاه لتأجير أو استخدام طلمبات سحب المياه التي تصل تكلفة إيجارها لري الأربعة أفدنة حوالي 300 جنيه. واكتفى غير المستطيعين منهم بالإنتظار أملا في حدوث انفراج من قبل إدارة المياه التي عجزت عن توفيرها في وقت الاحتياج الحقيقي مرحلة ( اللبنة) وأضاف الزين إن المناطق التي وصل فيها محصول القمح إلى مرحلة النضج فقد وصلها متأثرا بالعطش وتلك التي لم تصل إلى النضج فما زال العطش يتهددها الأمر الذي يؤدي دون أدنى شك لنقصان الإنتاجية المتوقعة. وعن دور روابط مستخدمي المياه حيال ما يحدث بالمشروع يقول الزين إن الروابط لا حيلة ولا قدرة لها وأنها اتخذت من قانون المشروع كقميص عثمان وابان أن مسؤولية الروابط الحفاظ على المياه في القنوات بعد توفيرها من قبل إدارة الري واستلامها منها مطهرة وأضاف أن توفير المياه يقع على عاتق إدارة الري التي تتعلل في تقصيرها بأن وزارة المالية لم تسدد الالتزامات الواجبة عليها بحقها ودعا الزين لمعالجة تلك الإشكالات دون أن يتأثر بذلك المزارع ومحاصيله. وعن وجود إدارة المشروع بالغيط وصفه الزين بالضعيف جدا وقال إن ما يدعو للسخرية والتهكم على قانون المشروع وعرابيه أن الإدارة التنفيذية للنهضة الزراعية اعتمدت مرشدا لكل 1000 فدان بالمشروع مما يمثل مضاعفة تكلفة الإدارة عشر مرات بحسبان أنه بالمكتب الواحد كان ثلاثة أو أربعة مفتشين. وقال إن قانون المشروع من ظاهره الرحمة ومن قبله العذاب المبطن لمزارعي المشروع ونادى بضرورة إعادة النظر فيه، وقال إن الجوالات لحصاد القمح متوفرة من قبل البنك الزراعي إلا أن ثمة مشكلة تواجه المزارعين تتجسد في تكبدهم مشاق الذهاب إلى البنك للحصول عليها ودعا البنك للاستفادة من البنيات التحتية للمشروع بالغيط من المخازن القديمة لتوزيع الجوالات وغيرها من المدخلات الزراعية حتى يتم توفير عناء مشقة الذهاب إلى البنك على المزارعين . وفي دوائر مكتب الكتير يقول المزارع معاذ يوسف بترعة أم جريس إن محصول القمح يسير بصورة طيبة وأن مظاهر العطش قد انتهت وكل المزارعين شرعوا في الاستعداد وتجهيز حواشاتهم لحصاد القمح وتوقع أن تكون الإنتاجية مبشرة أو معقولة بالرغم من العطش الذي شاب المحصول في الفترة السابقة في كثير من المناطق. وقال إن بعض المساحات التي تمت زراعتها خارج دائرة المشروع والتي تم حصادها فإن إنتاجيتها جيدة فاقت العشرة جوالات للفدان وأن سعر جوال القمح من الإنتاج الجديد في حدود 90 جنيهاً والقديم من الصنف أرقين الأبيض (85-90) جنيهاً فيما بلغ جوال الذرة صنف ود أحمد (105) جنيه وطابت 110 جنيه والهجين جنوب أفريقيا 100 جنيه والهجين البلدي (90-95) جنيهاً وجوال العدس البلدي 175 جنيه والكبكبي 180 جنيه والبصل 30 جنيه ووصف التحضيرات للموسم الجديد بالجيدة حيث بدأت الإدارة التنفيذية لمشروع النهضة الزراعية التحضير للقطن والذرة بقسم وادي شعير.
