في تلك الجزر يحفظ التاريخ لأهلها مساهمتهم في اسقاط الخرطوم في يد المهدي، بعد ان قطعوا الطريق على سفينة الانقاذ المبحرة شمالا والمرسلة من قبل غردون باشا المحاصر آنذاك تحت صليل سيوف الانصار الباحثة عن الاستقلال من سياط الظلم الاجنبي. وما فعله المناصير في تلكم اللحظات كان اشارة العبور والفتح، وهم احفاد الذين قاموا باغراق سفينة غردون. وتجمعوا مؤخراً في جزرهم وهم يقاومون غرقهم بأنفسهم بعد ان تغيرت المنطقة ولم تعد الخرطوم هي خرطوم التركية السابقة، بالرغم من ان من خرجوا حركهم احساسهم بالظلم الذي عبروا عنه في لافتاتهم المرفوعة ومطالبهم التي وصفوها بالمشروعة في ظل الصراع حول قيام سد مروي وغرق مناطقهم، بالرغم من ذلك تمسك مناصير الخيار المحلي بحقهم في البقاء في اراضي الجدود. وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، ووعد بتنفيذه عبر مجموعة من القرارات كان تعطيلها سببا في اعتصام كان مسرحه مباني محلية البحيرة التي اقيمت تنفيذا لهذه القرارات، حيث ضاقت مباني المحلية في منطقة «الطوينة» بالقادمين من الجزر الواقعة حول بحيرة السد، وهم يرفعون اصوات احتجاجاتهم على واقعهم، احتجاجات بدت واضحة في اللافتات المرفوعة التي جاءت على رأسها لافتة «الشعب يريد اقالة معوقي تنفيذ قرارات الرئيس» متكاملة مع لافتة اخرى تطالب باقالة الظالم، ومعها أخرى وصفت وزير التخطيط بانه بلا تخطيط. وبالرغم من ان الذين جاءوا مقدمين لمذكرة المطالب قالوا انهم لا يعبرون عن اية جهة سياسية، إلا أنهم يطمحون في الحصول على حقوقهم التي احتوتها المذكرة التي قدمت لمعتمد المحلية اللواء معاش عيسى محمد عمر في مكتبه الذي يوجد فيه في يوم العطلة، وذلك من اجل استلام مذكرة الاهالي بمطالبهم التي تمثلت في ضرورة ايفاء ادارة السدود بالمتبقي من حق التعويضات، بعد ان تم صرف 70% منها في اوقات سابقة، وضرورة اكمال المشاريع الزراعية، ومد المنطقة بالكهرباء والطرق المسلفتة اسوة بالمناطق الاخرى حول السد، مطالبين بمشاريع المياه النظيفة وتنفيذ الالتزامات التي كانت قد قطعتها حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعاتها قبل شهر في المنطقة، إلا أن المعتصمين الذين طوقوا مباني المحلية منذ الصباح الباكر حيث نقلتهم المراكب من الجذر الاخرى، بدوا غير واثقين من تنفيذ الالتزامات والوعود الحكومية، وهو امر كانوا قد عبروا عنه اثناء زيارة الوالي السابقة في منطقة البرتي بقولهم «كفاية وعود قبل وعود»، متهمين الحكومة بأنها قد اهملت حقوقهم، ومؤكدين في الوقت نفسه بأنهم ليسوا بدعاة عنف او تمرد، بل اصحاب حقوق حقيقية اعترف بها الجميع، وان موافقتهم على قيام السد كانت عبارة عن التزام وطني يجب ان يشكروا عليه لا العكس، وهددوا بانتقال اعتصامهم الذي يستمر لثلاثة ايام بعد مهلة اسبوعين الى الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، بعد ان هتفوا منادين أين الولاية صاحبة الرعاية التي لم يروها، حيث شارك عدد كبير من المواطنين في الاعتصام وتبادلوا الهتافات والحديث ومخاطبة بعضهم البعض بقضية بات حتى الاطفال هناك يعلمون بكل تفاصيلها، ويشاركون في التعبئة والهتاف مع الكبار من أجل حقوقهم في البحيرة. وهو الأمر الذي يعني أن ما يحدث الآن في بحيرة السد بالشمالية سيؤثر حتما على الاوضاع في الخرطوم التي قالوا انها ستكون محطتهم القادمة ما بعد الدامر لو لم تحسم قضاياهم العالقة، وفي أسرع فرصة ممكنة بعيدا عن التسويف والمماطلة التي استطال زمانها، وانهم مازالوا يلوكون حبل الصبر، وفي هذا الاتجاه قال احد المحتجين ل «الصحافة» واسمه ود الحسين معبرا عن مغزى الاعتصام الذي وصفه بأنه من اجل ان تعود كرامة الانسان التي تم الخروج عليها في قضيتهم، ومطالبا في الوقت نفسه بضرورة حسم القضايا المتعلقة بالتزوير حسما قضائيا يعيد الحقوق الى اهلها وبسرعة، قبل ان يقول ان الاعتصام لا يحمل اي مغزى سياسي، وانهم بصفتهم مناصير اكثر من دعموا هذا النظام، واكثر احتراما للرئيس البشير الذي انصفهم قبل ان يعطل آخرون قراراته من أجل تحقيق مطامحهم الخاصة. وقال ان مطلبهم الآن هي ضرورة تنفيذ قرارات الرئيس التي يجب ان تعلو ولا يعلى عليها. وعلى نفس الوتيرة مضى شيخ آخر تحدث عن ضرورة ايفاء الحكومة بالتزامتها تجاه الشعب، مضيفا وبحدة أن عدم الايفاء بالالتزامات قد تترتب عليه اشياء لا نريد أن نصل اليها، مشيرا بشكل أساسي لما قالوا انه تصريح كان قد اطلقه وزير التخطيط العمراني بولاية نهر النيل يتعلق بعدم جدوى الخيار المحلي، مؤكدا انهم لن يغادروا ارضهم وليس امامهم سواء خيارين فوقها او تحتها. وهي عبارة ختم بها حديثه قبل ان نتوجه إلى داخل مباني المحلية، حيث جلس معتمد محلية البحيرة اللواء معاش عيسى محمد عمر الذي اكد ان مطالب المواطنين تبدو منطقية وعادلة في جوانبها كافة. واعتبر عيسى قيام المحلية خطوة ايجابية في سبيل تحقيق مطالب اهل المنطقة، مشيرا الى انهم يعملون الآن في عدة اتجاهات. واضاف ان هناك عددا من المشاريع الزراعية يمكن ان تلحق بالعروة الصيفية قبل ان يقول ان الولاية تم تأسيسها في عام 2009م تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية والتزاما من الحكومة بالخيار المحلي. وقال انهم قد بدأوا الآن صفحة من التنمية يتمنى أن تستمر بحسب الاولويات. واكد عيسى عملية البطء التي صاحبت اكمال التعويضات قبل ان يفسر الامر بانهم جزء من الدولة، ويعانون كغيرهم الكثير من المشكلات، وقال ان المساكن الآن تعتبر عند المواطنين اولوية. وقال انهم سيعملون من اجل تكامل كافة القضايا ضمانا للاستقرار في المنطقة. وذكر ان خيار الاهالي واضح مع الولاية والمركز، وقال إن الخدمات جزء من الحقوق التي يجب توفيرها، وان ارادة المواطن يجب ان تحترم، ويجب ان تسمع مطالبه. وقال ايضا ان قرارات الرئيس يجب ان يتم تنفيذها وعلى جناح السرعة. وقال انهم الآن يقومون بمشاريع تنموية في ثلاث مراحل. ونفي المعتمد ان يكون هناك عدم ثقة بينهم والمواطنين، معترفا بتقصيرهم. وقال نحن جزء من الحل ونحن مع الدولة، وسنوصل رسالة المواطن بالقول إن فترة الانتظار قد طالت، ويجب ايجاد المعالجات التي تحفظ حقوق الكل. وحديث المعتمد عن طول فترة الانتظار التي قضاها الاهالي بدا واضحا لدى كل من امسك بالمايكرفون منهم مخاطبا الاهالي، حيث قال احد المحتجين: «إننا اصبحنا محتارين نصدق مين ونكضب مين»، وهي عبارة يرددها كثيرون وهم يصفون علاقتهم مع الحكومة ووعودها التي لا تنتهي ابدا. وبعدها يرددون انهم يثقون في البشير وفي عدالته في التعاطي مع قضيتهم، إلا أن مشكلتهم الحقيقية في اولئك الذين يعطلون التوجيهات الرياسية، في وقت أصر فيه الكثيرون على أنهم ليسوا متمردين ولا يتبنون الاجندة السياسية والحزبية. وفي حديثهم كان الاهالي يستدعون الامثال والحكم، والاشعار ايضا لم تغب عن احتفالات المطالب في بحيرة السد بمناصيرها، التي ربما باتت مهددا آخر لتعكير اجواء الخرطوم او المركز يضاف لمصادر اخرى في أطراف البلاد، وكأنهم يستدعون قول حميد القادم من مروي وهو يقول: «طالما ان العكار من طين فمن الطين بجي الرواق» الرواق الذي ينتظره أهالي البحيرة التزاما فقط بقرارات الرئيس التي ترد الحقوق وتعيد الامور الي نصابها، فهل ينجح الاعتصام في الوصول الى صيغة تراضٍ ام ان في الجراب مزيدا من الاعتصامات، ولكنها ستكون هذه المرة في الدامر في خطوة تقربها للمركز، وفي القادمة ستكون في قلب المركز بحسب تهديدات المناصير في جزرهم البعيدة.
