وصف المجلس الوطني، السياحة بالبلاد بالكسيحة ودعا لانتشالها ودفع عدد من المتحدثين في ورشة عقدتها لجنة الاراضي والسياحة بالبرلمان بعنوان «السياحة ما بين الواقع والطموح» بجملة من العقبات التي تعترض طريق السياحة. وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد لدى مخاطبته الورشة ان السياحة بالبلاد كسيحة واشارلدخول بعض السياح من دول الخليج للصيد بالبلاد واستخراج تصاديق عبر العلاقات الشخصية مع بعض السودانيين بالقطاع الخاص، بينما اكد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان المكلف حامد عبد الله ان عدم التوافق بين القطاعات انعكس سلبا على اداء القطاع السياحي. من جهته، وصف مدير ادارة السياحة بولاية الخرطوم علاء الدين الخواض واقع السياحة بالبلاد بالمحبط وقال ان الصورة مقلوبة تماما بالولايات وطالب البرلمان بالتحقيق في اوجه صرف موارد السياحة المحصلة عبر الرسوم ، واكد الخواض ان الخلاف بين ولاية الخرطوم ووزارة السياحة الاتحادية حول تحصيل الرسوم وصل للمحكمة الدستورية، واتهم الوزارة بمحاولة الانفراد بتنفيذ الخطط والمواصفات. وعدد المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه السياحة على رأسها وجه السودان السالب في الخارج بجانب عثرة التمويل وتضارب الاختصاصات بين المركز والولايات، لاسيما فيما يتعلق بازدواجية الرسوم والتقييدات التي تصاحب منح التأشيرات للسياح. وشكت هيئة المتاحف من مديونيات اثقلت كاهلها متعلقة بالمياة والكهرباء، واكدت ان موزانتها لا تتجاوز 30 الى 45 الف جنيه فقط في الشهر. وطالب متحدثون بحماية محمية الدندر، واكدوا انها حاليا ساهمت بمبلغ عشرة ملايين دولار، وشن متحدثون انتقادات لاذعة لولاية البحر الاحمر واكد المرشد السياحي من شركة محطات الدول هيثم حمزة ان مصر تمارس السياحة البحرية داخل المياة الاقليمية للسودان بدفع مبلغ 80 دولارا فقط لولاية البحر الاحمر لليوم الواحد، وقال ان تلك العملية تتم وفق تفاهمات تتم مع وزارة السياحة بالولاية وهيئة المواني البحرية، وحذر من ان يفقد السودان الساحل تماما. وذكر ان مرشدي الغطس اغلبهم مصريون باستثناء ثلاثة قال ان السياح يتخوفون منهم باعتبارهم يتبعون لاتحاد الشباب المحسوب على الاستخبارات، ووجه انتقادا لوزارة السياحة ببورتسودان وذكر انها خالية من الموظفين والمرشدين، واكد ان هناك انهيارا تاما لكل المنتجعات السياحية الموجودة بالولاية، وكشف حمزة عن تصديق صادر من وزارة الزارعة بقطع جزء من محمية الدندر وتحويلها لفحم. واوصت الورشة بمراجعة التشريعات التي تنظم النشاط السياحي لازالة التقاطعات بين السلطات الاتحادية والولائية لاحكام التنسيق في الرسوم، الي جانب تأمين القوة الكافية لحماية الحياة البرية وتزويدها بالمعدات والاليات للحد من ظاهرة الصيد الجائر.
