غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع، قالها الفيلسوف برناردشو ساخرا قبل عقود مضت.. وجهر بها المزارعون أخيرا ساخرين في مناسبة مختلفة عن تلك التي قال فيها الفيلسوف الانجليزي عبارته، ومستبدلين سوء التوزيع بسوء التسويق، فعقب موسم زراعي ناجح وصل فيه الإنتاج الى اكثر من مليوني طن من الذرة، توقع المزارعون أرباحاً جيدة تسهم في إقالة عثرات المواسم الماضية، غير أن رياح سياسات الدولة التي لا تعرف اتجاهات محددة وثابتة جاءت بعكس ما يشتهي منتجو الذرة الذين كأنما كتبت عليهم الأقدار عدم مبارحة محطة الإعسار في حالتي الوفرة ونقيضها. ونسبةً للهبوط الحاد في أسعار الذرة وضعف حركتي البيع والشراء بمختلف أسواق المحاصيل بالولايات المنتجة، وخوفا من تكرار الخسائر، قرر قطاع واسع من كبار المزارعين وقادة اتحاداهم بعدد من الولايات، عدم زراعة محصول الذرة في الموسم الجديد، والاستعاضة عنه بمحاصيل أخرى مضمونة الربح ومحدودة المخاطر. وما بين ارتفاع تكلفة الإنتاج للموسم الزراعي الأخير والهبوط الحاد في أسعار محصول الذرة في الأسواق بالولايات المنتجة، ووجود فجوات غذائية معترف بها في ولايات أخرى، تبرز حقيقة عدم وجود سياسة محددة وتنسيق واضح المعالم بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالعملية الزراعية، وذلك حسبما يشير اليه اقتصاديون. ولعبت الزيادات التي طرأت على أسعار المواد البترولية والغذائية ومدخلات الإنتاج المختلفة منتصف الموسم الزراعي الماضي، دورا بارزا في ارتفاع تكلفة الإنتاج. وهذا الأمر أربك حسابات المزارعين الذين توقعوا أن يستصحب جهاز المخزون الاستراتيجي المستجدات والزيادات عند وضعه للأسعار التي يشتري بها من المنتجين، غير أنه لم يفعل ذلك، بل يعتبره المزارعون أنه السبب المباشر في تدني الأسعار، وذلك على إثر عدم ثبات سياسته في الشراء، فالجهاز حدد 160 جنيها سعرا لشراء أردب الذرة «جوالين»، ثم هبط سعر الشراء الى 157 جنيهاً، واستقر قبل أسبوع عند 140 جنيهاً، ثم عاد ليحدد أخيراً سعر الأردب بمائة وخمسين جنيهاً بولاية القضارف، فيما لا يزال سعره بولايات اخرى يقف عند 140 جنيهاً، وهذا السعر وجد رفضا من المزارعين الذين اعتبروه غير مجزٍ ، وأن الزيادات الأخيرة اسهمت في ارتفاع برميل الجازولين من 220 جنيها الى 330 جنيهاً، وبالة الخيش من 600 جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه، وأن حصاد أردب الذرة ارتفع من ثمانية جنيهات كان عليها الموسم الماضي الى ثلاثين جنيها في الحصاد الاخير، كما طالت الزيادات المواد الغذائية التي يوفرها المنتجون للأيدي العاملة بالحقول، بالإضافة الى المبيدات التي تضاعفت اسعارها ايضا، عطفا على ارتفاع قيمة الترحيل والتخزين، بالاضافة الى الرسوم المفروضة من قبل الجهات المختلفة بالاسواق، وعلى إثر هذه الزيادات والمستجدات تم تقدير تكلفة زراعة وحصاد الجوال الواحد ب 70 جنيهاً، وتوقع المزارعون والمنتجون ألا يقل سعر شراء المخزون الاستراتيجي عن تسعين جنيهاً للجوال، وذلك لأن هذا السعر بحسب منتجين يجنبهم الخسائر ويحقق لهم هامش ربح لا بأس به ووقف تدني الأسعار. وتمسك جهاز المخزون الاستراتيجي بالسعر الذي حدده كان وراء إعلان عدد من كبار المزارعين عدم زراعة محصول الذرة في الموسم الجديد، نسبةً لضعف العائد وتذبذب سياسة المخزون الاستراتيجي الذي دأب على تغيير سعر الأردب من وقت لآخر. يقول الأمين المالي لاتحاد مزارعي الزراعة الآلية بالقضارف مهندس غالب هارون، إن سياسات الدولة قبل الموسم الماضي كانت تهدف إلى رفع الإنتاج الرأسي، ويشير الى أن سياسة التوسع لم تقابلها خطط واضحة تستوعب الإنتاج وتعمل على تسويقه بصورة مثلى تجنب المزارعين الخسائر التي إن حدثت ستنعكس سلبا على الموسم التالي، وهذا هو الأمر المتوقع حدوثه. ويضيف: المخزون الاستراتيجي أعتقد انه حافظ على الحد الادنى للأسعار والخسارة، ولولا دخوله لحدثت كارثة حقيقة، بالرغم من أن الكثيرين غير راضين عن سعر التركيز الذي حدده المخزون والجهات ذات الصلة، وذلك لأنه غير مجزٍ ولم يخرجهم من الخسارة، ولم يسهم في وصولهم الى الارباح المتوقعة، وبصفة عامة تأكد بالدليل القاطع أن محصول الذرة غير ذي جدوى اقتصادية، وليس عليه اقبال مثلما كان في الماضي، ولذلك لن نرمي بانفسنا الى التهلكة بصفتنا مزارعين في الموسم الجديد الذي قررنا أن نتجه خلاله صوب زراعة محاصيل أخرى نقدية ومربحة كالسمسم وزهرة الشمس، لنتجنب الخسائر، ومعطيات الواقع على الأرض تؤكد أن التركيز على زراعة محصول الذرة مخاطرة غير مضمونة العواقب، ويجب على المزارعين الابتعاد عن زراعته كما قرر الكثيرون، وحتى يعود المزارعون للاهتمام بزراعة هذا المحصول، على الدولة أن تعمل على وضع استراتيجية محكمة وواضحة المعالم تهدف لتسويقه بأسعار مجزية داخليا وخارجيا لتجنيب المزارع الخسائر. ومن جانبه أكد رئيس اتحاد مزارعي سنار عبد العزيز البشير، رفضهم التام للسعر الذي حدده المخزون الاستراتيجي للشراء، ووصفه بغير المجزي، لجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج عقب الزيادات التي طرأت الموسم الماضي، وشملت مدخلات الإنتاج المختلفة، وأتهم جهاز المخزون بعدم المصداقية والتسبب في عدم ثبات الاسعار وانخفاضها، وإيقاع الضرر على المزارعين بداعي الازدواجية التي تعامل بها في عدد من الولايات. وقال إن المخزون اشترى في ولايات بمائة وستين جنيهاً للأردب، وجاء في ولاية سنار وأشار الى ان السعر الذي سيشتري به 140 جنيها فقط، وقال إنهم باعتبارهم مزارعين محبطون جراء تدني الاسعار والخسائر الفادحة التي تعرضوا لها، وقال إن هذا الامر سيقف حائلا بين المزارعين ومحصول الذرة في الموسم الجديد. وأكد كثيرون عدم زراعته مجددا تجنبا للخسائر. ويقول الأمين العام لاتحاد مزارعي الحدود الشرقية أحمد عبد الرحيم، إن هناك خللاً كبيراً من جانب الدولة التي تطالب المزارعين بالانتاج الوفير وتتخلى عنهم في التسويق، ويؤكد أنهم بصفتهم مزارعين يسمعون ببرنامج النهضة الزراعية وإدخال التقانات والتقاوى المحسنة في الإعلام فقط، ولا يرون واقعاً على الأرض، ووصف الزراعة بالتقليدية وأنها تعتمد على المزارعين في كل مراحلها، وكشف عن معاناة حقيقية تواجه المزارعين بسبب تدني الأسعار خلال الايام الماضية. وقال إن هذا الأمر زاد من الأعباء عليهم، غير أن عبد الرحيم اشاد باهتمام والي القضارف بقضيتهم، وتدخله في الوقت المناسب باقناعه للمركز وإدارة المخزون بضرورة رفع السعر الى 150 جنيهاً، وهو سعر أفضل من سابقه ويسهم في عدم تعرض المزارعين لخسائر، وناشد الدولة ضرورة الاهتمام بامر التسويق منذ وقت مبكر، وذلك حتى تحافظ على المنتجين الذين خرج بعضهم عن دائرة الانتاج بسبب مشكلات إعسار المواسم الماضية. ومن جانبها نفت إدارة المخزون الاستراتيجي بولاية القضارف أن تكون طرفاً في الأزمة التي تشهدها أسواق محاصيل الولاية من تدنٍ في أسعار الذرة وتكدس كميات كبيرة في الاسواق نتيجة لإحجام المزارعين عن البيع احتجاجاً على تدني الأسعار التي لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج. وأكد عبد السلام حسن سر الختم مسؤول المخزون بالولاية، أن دور الجهاز في كل الولايات ينحصر في التدخل لتثبيت السعر المجزي حتى لا يتضرر المزارعون وفق آلية سعر التركيز التي تضم عدداً من الجهات مثل وزارتي المالية والزراعة واتحاد المزارعين وإدارة المخزون. وأبان أن السعر الذي تم الاتفاق عليه هو مبلغ 140 جنيها للأردب، مشيراً إلى أن المخزون لم ينسحب ليترك المزارعين تحت رحمة التجار، وإنما كان يقوم بعمليات الشراء وفق موارده الذاتية التي تم دعمها أخيراً عبر محفظة التمويل وبنك قطر. وشهدت أسواق محاصيل ولاية القضارف امس الاول انطلاقة عودة المخزون الاستراتيجي بعد توقف، رغم انسحاب ممثلي الاتحاد احتجاجاً على هبوط أسعار الشراء من 157 140 جنيهاً. وأشار حسن إبراهيم كرار مدير عام أسواق محاصيل ولاية القضارف، إلي وجود أكثر من أربعة ملايين جوال ذرة بالأسواق، بجانب 40% من مساحات الذرة لم يتم حصادها بعد أن بلغت نسبة صادراته إلى اريتريا وتركيا والسعودية حوالي 90 ألف طن، فيما بلغ متوسط الأسعار ما بين 157 136 جنيها، وبلغت الكميات التي تم شراؤها من المخزون حوالي 900 ألف جوال، فيما بلغ المال المتداول في شراء الذرة 200 مليون جنيه. وقال إن عمليات ترحيل الذرة من الأسواق للمخازن والصوامع بدأت وفق ما تم التخطيط له، وكان والي القضارف قد عقد اجتماعاً ظهر أمس مع إدارة المخزون الاستراتيجي واتحاد المزارعين، تمخض عنه اتفاق قضى برفع سعر شراء الأردب الى مائة وخمسين جنيهاً. وذات المشاهد تتكرر بولايتي النيل الابيض وسنار، حيث تشهد حركتا البيع والشراء ركودا وضعفا واضحين وتدنيا في الاسعار، مما حدا بالمزارعين والمنتجين الى الجأر بالشكوى من هذا الواقع الذي وصفه المزارع بولاية النيل الابيض عثمان أحمد بالغريب، وقال انهم بصفتهم مزارعين اجتهدوا في الموسم الماضي واستجابوا لمناشدات الدولة بمضاعفة الإنتاج، وذلك للحيلولة دون حدوث فجوات غذائية، واشار الى انهم يواجهون معاناة حقيقية بسبب التسويق، وأكد أنهم سوف يتعرضون إلى خسائر كبيرة إذا استمرت الأسعار بوضعها الراهن، وطالب الدولة بفتح باب الصادر الى دول الجوار المختلفة حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر تخرجهم عن الموسم الزراعي الجديد. وما بين تدني أسعار الذرة بالولايات المنتجة ووجود فجوات غذائية بولايات أخرى باعتراف حكوماتها كجنوب دارفور وشمال كردفان، تبرز العديد من علامات التعجب والاستفهام. ويرجع البروفيسور وأستاذ الاقتصاد عثمان عبد الوهاب بوب هذا التناقض إلى جملة من الأسباب، أشار إلى أن أبرزها إحجام المنتجين عن التسويق في عدد من الولايات بسبب سياسات الجبايات المفروضة من قبل حكوماتها التي تسهم في تنفير التجار والمنتجين. وقال إن الرسوم المفروضة من قبل حكومات الولايات بالطرق القومية غير مبررة، لجهة أن هذه الطرق اتحادية. ويشير إلى أن هناك فجوات غذائية معروفة بعدد من الولايات، منها البحر الأحمر، أعلن عنها منذ تسعة أشهر. ويضيف: بصفة عامة تناقص إنتاج محصول الذرة أمر ملاحظ عالميا، وعلى مستوى السودان إذا كان إنتاج الموسم الماضي قرابة الثلاثة ملايين طن، فسيظل هناك نقص في حاجة الاستهلاك السنوية التي تقترب من الخمسة ملايين طن، وهذا النقص يعود إلى خروج عدد من المزارعين عن دائرة الإنتاج لأسباب مختلفة، أبرزها ارتفاع مدخلات الانتاج وتكلفة التمويل التي ظلت تعرضهم لخسائر متواصلة لبيعهم المحصول بأسعار متدنية، وهم مجبرون على تغطية جزء من تكلفة الانتاج، وهذا قاد، كما أشرت، إلى خروج مزارعين عن الدورة الزراعية. وكان على الدولة تطبيق فكرة مصرف الحبوب الذي سيضع حلا لمشكلات المزارعين في التخزين والتسويق. والدولة مطالبة بتقوية جهاز المخزون الاستراتيجي حتى يضطلع بدوره في المحافظة على الأسعار المجزية للمنتج والمواطن.
