يرجع عدد من المختصين الأخطاء الطبية التي باتت شائعة الى عدد من الأسباب، أبرزها التشخيص الخاطئ من جانب الأطباء الذين بدورهم يرمون باللائمة على تقنيي المعامل، ويشيرون الى أن التضارب في نتائج التحليل من معمل الى آخر تؤكد عدم مسؤوليتهم الكاملة عن وقوع أخطاء قد تؤدي في بعض الحالات الى وفاة المريض، ويدافع فنيو المعامل عن أنفسهم بالتشكيك في مقدرات الأطباء في اكتشاف الداء الحقيقي ووضع الدواء المناسب، ويؤكدون أن تقنية الفحص التي يتبعونها تحدد بدقة متناهية الداء، وما بين دفاع هؤلاء وأولئك، يدفع المريض الفاتورة غالية بفقدان روحه او تطاول أيام علاجه. وذات السيناريو يتجسد على أرض الواقع بميناء بورتسودان بتفاصيل تكاد تكون متشابهة وتقود إلى نتائج لا تختلف عن المصير الذي يلاقيه المريض، فالتضارب في نتائج تحليل السلع المختلفة الواردة الى ميناء السودان البحري الأول بات عنوانا بارزا وهاجسا يؤرق مضاجع الموردين والمخلصين الجمركيين الذين ظلوا يجأرون بالشكوى من اختلاف نتائج الفحص المعملي لأربع جهات حكومية، وإذا كانت أخطاء تشخيص المرض تؤدي الى الوفاة او داء جديد، فالتضارب بين معامل هذه الجهات يقود الى إبادة او إرجاع السلعة لتقع الخسائر علي المورد والمواطن. وبميناء بورتسودان أربع جهات حكومية تمتلك معامل لفحص الواردات المختلفة، تأتي على رأسها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي تتمثل مهامها في التأكد من جودة السلعة الواردة عبر التفتيش والتحليل والرقابة، والجهة الثانية هي الإدارة العامة للطب الوقائي وحدة الموانئ والمحاجر الصحية التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، وينحصر عملها في التحقق من مدى صلاحية السلعة للاستعمال الآدمي، وهناك أيضا الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة، ودوره يتلخص في كشف وفحص السلع ذات الطابع الزراعي والحبوب، والجهة الرابعة هيئة الجمارك التي تخضع السلعة للفحص ليس للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات السودانية، ولكن لتقييمها لتحديد التصنيف الجمركي، والجهات الأربع تأخذ نظير خدمة الفحص المعملي المنفردة رسوماً متفاوتة أعلاها تفرضها المواصفات التي وبحسب مخلصين جمركيين ليست لديها تعريفة ثابتة للفحص المعملي، والشكاوى ليست نابعة من وجود أربع جهات حكومية تأخذ رسوما على الفحص المعملي وحسب، بل من تضارب نتائج هذه المعامل، فالمواصفات مثلا تؤكد جودة السلعة الواردة، بيد أن الفحص المعملي للحجر الصحي يؤكد عدم صلاحية ذات السلعة، وبين أيدينا عدد كبير من النماذج التي توضح عدم مطابقة الفحص من معمل الى آخر، فشركة «.......» للاستيراد والتصدير قامت باستيراد عدس من تركيا أثبتت معامل المواصفات في فحصين معمليين بتاريخ 15 و24 من ابريل الماضي جودة السلعة التي تمت إجازتها استنادا إلى المواصفة المرجعية رقم 4795 و3795، وقامت الشركة بدفع الرسوم بإيصالين رقم 744388 و782993، ولكن فحص معمل مختبر سلامة الأغذية التابع للطب الوقائي والمحاجر الصحية خلص في تحليلين اجريا في يومي 12 و24 من ابريل الماضي، الى عدم صلاحية ذات السلعة التي أجازتها معامل المواصفات. والغريب في الأمر أن مختبر سلامة الأغذية استند في نتيجة تحليله إلى المواصفة المرجعية رقم 3795 التي أجازت بها المواصفات جودة السلعة. ولأن النماذج كثيرة لتضارب التحاليل بين معامل الجهات الأربع، لم يكن حظ شركة العمارات أفضل حالا عن سابقتها، حيث دفعت الفاتورة غالية، وذلك حينما قامت باستيراد مواد غذائية في حاوية 40 قدما من بريطانيا، ويقول المخلص الجمركي محمد آدم الطيب الذي تولى عملية متابعة تخليصها، إن الجودة التابعة للمواصفات وبعد دفع رسوم بلغت 333 جنيها، قامت بإجراء تحليل معملي لعينات من الأغذية الواردة بالحاوية، وجاءت النتيجة بأنها مطابقة للمواصفات ومستوفية للجودة، ويضيف: ولكن كان لإدارة الصحة رأي آخر، حيث أكدت عدم مطابقة 1454 كرتونة لشروطها ومعاييرها، وطلبنا منهم تحديد العدد غير المطابق لإبعاده من أجل تكملة إجراءات التي أشاروا الى أنها صالحة، ولكنهم عجزوا عن التحديد ليكون مصير الشحنة الإبادة الكاملة، ومسؤولية الخسارة هنا تقع على عاتق إدارة الصحة التي بالرغم من اكتمال كافة مستندات الشحنة وبياناتها من دولة المنشأ، تمترست خلف سبب آخر وهو عدم وضوح «كلمة صنع في بريطانيا» حسبما أشارت في عدد من الكراتين، وفي نهاية الأمر تمت إبادة الشحنة التي ظلت بالميناء لفترة طويلة دون حل حتى أصاب التلف جزءا كبيرا منها بداعي حرارة الطقس، وهنا لا من الإشارة الى أن تكلفة الشحنة تبلغ 133 مليون جنيه «بالقديم»، خسرتها الشركة، بالإضافة الى 22 مليون جنيه أخرى دفعتها الشركة في رسوم مختلفة منها الترحيل والإبادة التي تبلغ رسومها مليوني جنيه تتحملها الشركات الموردة، عطفا على رسوم الأرضيات، وبصفة عامة وبداعي تضارب الاختصاصات ونتائج التحاليل خسرت هذه الشركة قرابة المائة وستين مليون جنيه، وهي نموذج لشركات كثيرة وموردين تعرضوا للخسارة دون ذنب جنوه، سوى أنهم اختاروا التعامل في هذا المجال الذين يعتبرون أن الإجراءات التي تتبع في عملية التخليص بالميناء من أكبر مهددات ومعوقات عملهم، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الهدف من وجود أربعة معامل بالميناء ليس تجويد العمل، بل تحصيل الأموال عبر الرسوم الكثيرة التي تؤثر سلبا على الأسعار وتسهم في ارتفاعها، وإذا أخذنا مصر مثالا نجد أن كل التحاليل تتم في معمل واحد وخلال وقت محدود، ولا تستغرق عملية التخليص وقتا طويلا مثلما يحدث في السودان، وأؤكد على ضرورة مراجعة طريقة العمل في الميناء، وذلك من أجل مواكبة التطور الذي طرأ عالميا على عمليات التخليص الجمركي الذي كلما كان سريعا وبدون رسوم كثيرة ينعكس إيجابا على الاقتصاد واستقرار الأسعار. ويؤكد المخلص الجمركي أحمد عبد الرازق، تضارب نتائج التحليل المعملي بين المواصفات والحجر الصحي، ويضيف: كل جهة تأخذ رسومها مسبقا قبل الفحص، وهي مبالغ متفاوتة وتكاد تكون معلومة لدينا، خاصة تلك المتعلقة بالحجرين الصحي والزراعي، بيد أن رسوم تحليل المواصفات غير ثابتة وليس لها معيار محدد، وبصفتنا مخلصين نستطيع تحديد كافة الرسوم التي تؤخذ في عملية التخليص عندما يطلب المورد التكلفة، باستثناء رسوم التحليل المعملي للمواصفات التي تتعامل مع كل سلعة بسعر مختلف لا يستند إلى نوعية ووزن والنسبة المئوية للسلعة، بل بكمية التحاليل التي تجرى لها، ورغم الوقت الطويل الذي نقضيه في المعامل الأربعة الى حين ظهور نتيجة التحاليل نتفاجأ بعدم تطابقها، فاحدى الجهات تؤكد معاملها صلاحية السلعة، فيما تذهب الأخرى الى عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وهو أمر لم نجد له تفسيرا منطقيا ولا حلا نهائيا، لتكون المحصلة إبادة السلعة الواردة او إعادتها دون معرفة أين تكمن العلة، ومن هو الصواب، ومن هو على خطأ، وفي هذا إهدار للمال وخسائر لا تحصى ولا تعد تقع على كاهل المورد. ويقول الخبير الاقتصادي والأمين العام لاتحاد وكلاء التخليص صلاح شرف الدين عبد الرحمن، إنهم طالبوا من قبل بتطبيق مشروع النافذة الواحدة لكل مراحل عملية التخليص، خاصة في ما يتعلق بالتحاليل المعملية، لتخرج شهادة واحدة لنتيجة التحاليل من المعامل الأربعة، بيد أنه والحديث لصلاح حدث خلاف بين هذه الجهات، حيث تمسكت كل جهة باستقلاليتها بذريعة أن قوانين التحاليل المعملية تختلف من جهة الى أخرى، ويضيف: وبالرغم من أن المنطق يشير إلى أن كل هذه الجهات يجب أن تكون تحت إدارة المواصفات والمقاييس وهذا معمول به في معظم دول الإقليم وذلك اختصارا للوقت وتقليلا للتكلفة، غير أن ذلك أمر يبدو أنه مستحيل، وعلى ذكر التكلفة لا بد من الإشارة الى أن رسوم المواصفات على السلع هي الأعلى من بين كل الجهات، وهذا يمثل عبئاً على المواطنين بداعي تأثر الأسعار بهذه الرسوم التي عندما بدأت المواصفات في فرضها قبل عشر سنوات كانت عالية، وعندما احتج الموردون تمت التأكيدات من جانب المواصفات على أنها مؤقتة، وأن الهدف من ورائها استجلاب أجهزة حديثة ومتطورة وتدريب وتأهيل الكادر البشري بالمواصفات، ولكن استمرت هذه الرسوم في تصاعد عاما تلو الآخر، والمعايير رغم أنها واضحة في ما يختص برسوم المواصفات عند إجراء التحليل، غير أنها لا تخرج عن ثلاثة معايير حسب ظننا، وهي قيمة السلعة ووزنها وكميتها وتأخذ على أساسها رسوم الفحص المعملي. ويمضي صلاح في حديثه مضيفا: إن التضارب بين نتائج تحليل الجهات المختلفة خطورته تكمن في انه يأتي دائما في المواد الغذائية المختلفة، فهذا يؤكد صلاحيتها وذاك يرفض إجازتها. وما بين هذا وذاك تهدر موارد وأموال عامة وخاصة، وهناك أمر آخر لا بد من الإشارة إليه، وهو أن الجهات الأربع يفترض أن تكون حاضرة عند فتح حاوية السلعة الواردة لأخذ العينات لتحليلها، ولكن هذا الأمر نادر الحدوث، وذلك لغياب التنسيق بين الجهات الأربع. ونتيجة لفتح الحاويات التي تحمل بعضها مواد غذائية تتأثر بالفتح الكثير للحاوية، تتلف هذه الشحنات. وفي النهاية أيضا يتحمل المورد الخسارة. وأكد شرف الدين معاناتهم باعتبارهم موردين ومخلصين مع إجراءات التخليص، وخاصة التحاليل المعملية، وقال إن في دول مثل يوغندا وجبيوتي لا تستغرق عملية تخليص السلعة وإخراجها من الميناء سوى ثلاث او أربع ساعات، وكشف أن أسرع سلعة يتم تخليصها بميناء بورتسودان تستغرق ما لا يقل عن أسبوع، وذلك بداعي بيروقراطية العمل وتعدد المنافذ. وجدد مطالبتهم بالنافذة الواحدة في كل المعاملات الجمركية لتسريع العمل، وذلك لأن التأخير يتأثر به المورد والمواطن. ويقول مورد فضل حجب اسمه إن الكثيرين من الموردين تعرضوا لخسائر مالية فادحة بسبب التضارب في نتائج تحاليل المعامل الأربعة الموجودة بالميناء، وأن الكثير منهم اتجه لمجالات اقتصادية أخرى بعيدا عن الاستيراد، خاصة أولئك الذين لا علاقة لهم بالسياسة، وكشف عن زيارته لعدد من الدول ووقف على مدى تطور العملية الجمركية بها، وقطع بعدم وجود مقارنة بينها وما يحدث في السودان، وأكد أنهم بصفتهم موردين لا يرفضون أن تخضع السلع الواردة للفحص والكشف والتحليل، وذلك لضمان جودتها وعدم تأثيرها على صحة المواطن، بيد أنه طالب بتقنين العمل وتحديثه ودمجه في جهة واحدة وأضاف: إن الدولة وهذه الجهات الأربع التابعة لها تبحث عن جباية الرسوم، ونحن لا نمانع لدينا في دفعها، رغم أنها كثيرة وتضر بالمواطن الذي يكتوي بنيران ارتفاع الأسعار، ولكن نطالب بنافذة واحدة ومعمل واحد، حتى لا تضار مصالحنا ويتأثر الاقتصاد والمواطنون من الطريقة العقيمة الحالية المتبعة في عملية التخليص الجمركي بميناء بورتسودان.
