٭ في حديث الرئيس عمر البشير لصحيفة «الشرق» القطرية، والذي نشرته جريدة «الصحافة» السودانية، في عددها رقم «8046» بتاريخ 22/5/1102م، ورد أنه: «متاح أمام الجميع التعبير عن آرائهم في مختلف وسائل الإعلام بالداخل والخارج، إيجاباً أو سلباً تجاه الحكومة.. لدينا دستور يتيح الحريات ويكفلها للجميع، لدينا حرية تنظيم الاحزاب، حيث لدينا أكثر من 08 حزباً». كما ورد أيضاً عن فاعلية الاحزاب السيايسة: «عندما فتحنا باب تسجيل الاحزاب، تم تسجيل العديد من الاحزاب، لكن عندما جاءت الانتخابات، اتضح أن الكثير من هذه الاحزاب مجرد لافتات وليست أحزاباً حقيقية، لكن لديها عضوية، ولها دورها وتملك حرية التعبير والتنظيم والانتخاب والمشاركة في كل المجالات» انتهى. وما يهم هنا هو التأكيد على أن الدستور يتيح الحريات ويكفلها للجميع، وأنه متاح أمام الجميع التعبير عن آرائهم إيجاباً او سلباً تجاه الحكومة، وأن الاحزاب تملك حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في كل المجالات. والأهم أن هذا الحديث يصدر عن قمة السلطة «رئيس الجمهورية» ومن أعلى قيادة في الحزب الحكم، ما يعني أن أى سلوك معادٍ للحريات السياسية من حرية تنظيم أو تعبير او مشاركة في الشأن العام، فيه تناقض مع الموقف المعلن رسمياً وحزبياً من أعلى قيادة، وفيه ايضاً مخالفة للدستور صريحة. وينطبق ذلك على مجالات ممارسة العمل السياسي كافة في الساحات العامة والأحياء والجامعات وغيرها. وبالنظر الى واقع الحال الذي تعيشه الاحزاب السياسية المعارضة لحزب المؤتمر الوطني، فإنها بشكل عام تجد صعوبة بالغة في التعبير عن نفسها أو تنظيم انشطتها للتواصل مع جماهيرها. والسبب ببساطة هو أنها عملياً تتحرك في مساحة ضيقة جداً من الحرية، وتصارع صراعاً في سبيل انتزاع هذه المساحة الضيقة، نتيجة للتضييق الامني والتعتيم الإعلامي المفروض عليها. هكذا تكاد تكون أنشطة هذه الأحزاب منحصرة داخل دورها فقط، بعيداً عن الميادين والساحات العامة، وهو وضع يتعارض بمقدار مئة وثمانين درجة مع النصوص التى تضمّنها الدستور الذي اشار اليه الرئيس في حديثه المشار اليه. ٭ أما إذا انتقلنا بالممارسة السياسية إلى ميدان آخر هو مساحة الجامعات والكليات، فإن المصيبة أكبر من أى تصور أو خيال. فالملاحظة الأولية أن هناك تخريباً منظماً للنشاط السياسي الطلابي في جميع الجامعات، تديره مجموعة محدودة ومحددة داخل حزب الحكومة، كثيرا ما سببت الحرج لمنسوبي حزبها من الطلاب العاديين داخل الجامعة المعنية، ومن كثرة هذه الحالات أضحى العنف ملازماً للنشاط السياسي الطلابي بالجامعات، وبمستوى ظل يشكل تهديداً مستمراً للاستقرار الدراسي وسلامة الارواح والممتلكات من قاعات ومكتبات ومعامل وغير ذلك. يحدث هذا على الرغم من وجود لائحة لتنظيم النشاط الطلابي في كل جامعة تقريباً، ولكن تدخل أطراف مثل المجموعات التي تأتي من خارج الجامعة أو تواطؤ الإدارة والحرس الجامعي، ظلت تمثل المحركات الرئيسية لظاهرة العنف السياسي في الجامعات لعقدين متتالين ونيف. وبهذه الطريقة لم تعد أركان النقاش والندوات في جامعة الخرطوم أو السودان أو النيلين أو الجزيرة، لم تعد كما كانت في السابق مناسبة يتقاطر اليها الجميع للاستمتاع بالحوار الموضوعي والحجة الدامغة والمنطق الرصين، بل اصبحت مرتبطة في أغلب الاحيان بالسلاح الابيض وغير الابيض أحياناً. وأصبح من مألوف الاحداث التحرش بركن النقاش أو الندوة التي ينظمها الفصيل المعين، ليتطور الأمر إلى عراك بالسيخ والسكاكين والسواطير والجنازير والمواد الحارقة، وهذا انحراف بالممارسة السياسية الطلابية عن أهدافها ومراميها التربوية. ٭ من حيث المبدأ فإن جميع الطلاب المنخرطين في العمل السياسي داخل الجامعة، هم ضروريون للممارسة السياسية ولنجاحها في تحقيق أغراضها التربوية، سواء أكانوا من حزب السلطة أو من الاحزاب المعارضة، لأن هذه الممارسة من الناحية التربوية تقوم على طرح الافكار والبرامج، والدفاع عنهما بالحجة والمنطق. كما تقوم على الرأى والرأى الآخر، وعلى احترام حق الآخرين في التعبير عن أنفسهم وفق قناعاتهم الخاصة وليس وفق أي اعتبار آخر ترغيباً او ترهيباً. فالطالب أو الطالبة في المرحة الجامعية يقضي بضع سنوات تكون هى فرصته الكبرى في تشكيل شخصيته، قبل أن ينتقل الى المجتمع لممارسة دوره على نطاق اوسع وأعمق. وليس من العقول أن ينحصر جميع الطلاب في نمط واحد من الممارسة أو في حزب واحد، لأنها سُنة الله التي فطر الناس عليها. وبهذا المفهوم تقع على إدارة الجامعة «أية جامعة» مسؤولية اخلاقية وتربوية نحو الطلاب والطالبات، عند تنظيم وإدارة النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي. فالإدارة مسؤوليتها ضمان حق الجميع في ممارسة أنشطتهم بحرية ومساواة، دون أن تنحاز لهذا الطرف أو ذاك. ومن واجبها حماية الحرم الجامعي الذي يتبع لها من أية تعديات أو ممارسات فوضوية من أية جهة كانت، داخل الجامعة او خارجها، ولا ينبغي لها بأية حال من الاحوال ان تدفن رأسها في الرمال وتغض الطرف عن الممارسات التي تنتقص من حقوق الطلاب، أو تنتهك حرمة الجامعة. وفي هذا يتضح الفرق بين الادارة المهنية التي تتبوأ موقعها بالكفاءة والأهلية المهنية، وبين الادارة الحزبية التي بدون انتسابها لحزب السلطة ما كانت لتجد نفسها في الموقع الذي هى فيه. وهذا النوع الاخير من الادارات هو الذي اعتادت «الانقاذ؟!» أن تدفع به لإدارة المؤسسات الاكاديمية الجامعية، وبالتالي يخلط هؤلاء بين ولائهم للحزب وامتنانهم له بما تصدق به عليهم من أفضال، وبين توليهم لإدارة مؤسسة تتبع للدولة وليس للحزب، مؤسسة ملك للجميع لا حكراً على أعضاء الحزب ومريديه. وعلى امتداد عشرين عاماً من هذه الطريقة غير المؤسسية وغير المهنية، شأن الكثير من مؤسسات الدولة التي خربتها سياسات «الانقاذ؟!» باحتكار المناصب العليا والحساسة لمنسوبيها، واختلال معايير التوظيف بالولاء الحزبي والجهوي، صارت الكثير من هذه المؤسسات أشبه بالأوكار الحزبية منها الى مؤسسة الدولة، وهذه هى مصيبة الجامعات السودانية اليوم. ٭ ووقوفاً عند أحداث جامعة السودان الأخيرة، فإنه يُلاحظ أن هذه الاحداث تكاد تكون سمة ملازمة للنشاط الطلابي لما يقارب العامين، تخللتها في كل مرة أحداث مؤسفة، ولكن الاكثر وضوحاً هو أن التحرشات والمصادمات التي تحدث لا يمثل الطلاب المحسوبون على حزب المؤتمر الوطني الحاكم العنصر المؤثر فيها، وإنما مجموعات محسوبة عليهم تمتلك إمكانات أكبر من الإمكانات الطلابية العادية. فهؤلاء يمتلكون سيارات وأوكاراً ويتصرفون بطريقة لا تشبه أسلوب الطالب الجامعي المعروف، بحسب ملاحظات الكثير من الطلاب. وقد ظل الجناح الجنوبي بالذات أكثر المناطق اتساماً بالعنف، الذي يتوجه ضد أى حزب معارض بحسب تصاعد نشاطه واتساع قاعدته. وأحداث الاسابيع الماضية كان المستهدف فيها طلاب حزب البعث والمؤتمر الشعبي وآخرين. وقد جرت المصادمات داخل حرم الكلية قبل أن تمتد الى دار الاتحاد ومنزل قريب من الكلية قيل إنه مخزن للسيخ والسواطير والاسلحة البيضاء. ومن بين ردود الافعال تهديد بعض الطلاب واصدقائهم عن طريق الاتصال بأسرهم، واكثر من ذلك تعرض ثلاثة طلاب يوم السبت 02/5/1102م الى محاولة اختطاف من وسط السوق العربي بطريقة مثيرة، هم عبد الرحمن عمر، المقداد صلاح الدين وحاتم حيدر، وثلاثتهم يدرسون بكلية الهندسة بجامعة السودان. فقد تعرض لكل منهم مجموعة من خمسة أشخاص خلفهم عربة صالون وعربة بوكس للتغطية والمراقبة، ولكن تدخل المواطنين الذين تجمهروا في الحال انقذ اثنين من هؤلاء الطلاب، اللذين تعرضا جراء ذلك لإصابات تلقيا على إثرها العلاج بمستشفى الخرطوم بموجب اورنيك «8». أما الطالب الثالث فقد تمكنت مجموعة ثالثة من اختطافه بعربة صالون تتبعها عربة بوكس وانطلقت به في منظر استفز أحد أصحاب السيارات الذي اندفع بسيارته خلف هؤلاء المختطفين برفقة بعض الحاضرين، الى ان تمكنوا من اللحاق بهم في «حلة كوكو» وانقذوا الطالب المختطف، وتم تدوين بلاغ بذلك في قسم الشرطة حسب إفادة بعض الطلاب. ٭ في كل الاحوال لا يمكن اعتبار ما حدث مستوىً اعتيادياً من التجاوزات مهما كانت الاسباب والدوافع، لأن فيه ما فيه من ممارسات غريبة على الوسط الطلابي وعلى البيئة الجامعية وعلى الممارسة السياسية السودانية عموماً. وهذا مستوى جديد من العنف الذي يتجاوز حدود الجامعة لينتقل الى الشارع العام والسوق والاحياء. وبذلك يسيء الى الجامعات السودانية عموماً أيما إساءة، ويسقط عنها الاحترام في نظر أى مواطن، وهذه يجب عدم السماح بها. وفي تقديرنا أن المسؤول الأول عما يحدث في جامعة السودان هو مدير الجامعة، باعتباره أعلى سلطة قرار، وله من الصلاحيات ما يجعله يتدارك الامور قبل استفحالها، اللهم إلا اذا كان يريدها أن تسير في هذا المسار، فكان بمقدور مدير الجامعة إجراء تحقيق مع أفراد الحرس الجامعي عن كيفية دخول أشخاص بأسلحة بيضاء وبمجموعات كبيرة الى داخل الحرم الجامعي، وبمقدوره ان يحرص على تحديد أطراف المشكلة وتحديد الطرف المتجاوز واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. وبمقدوره بصفته مسؤولا عن حماية وسلامة أى طالب أثناء ساعات الدوام، أن يتخذ إجراءات قانونية ضد من يقتادون طلابا من بوابة الكلية الى جهة مجهولة ويعيدونهم بعد ساعات، وقد حلقوا رؤوسهم وهكذا. وإذا لم يكن بمقدور مدير الجامعة ان يحافظ على حرمة مؤسسته أو يضبط الممارسة السياسية بما يجعلها تأخذ صورتها المطلوبة تربوياً، واذا عجز عن منع جامعته من أن تتحول الى مسرح دائم للعنف والفوضى لاكثر من عام، فما الذي يبقيه على رأس هذه الجامعة؟! والمسؤول الثاني عما يحدث هو أمين التنظيم بحزب المؤتمر الوطني، الذي يتم باسمه «أي الحزب» هذا النوع من الممارسات والتجاوزات. ومسؤوليته تربوية بالدرجة الاساس نحو منسوبي حزبه ونحو الآخرين من الطلاب. فهو بحكم موقعه يعلم من يقومون بتصعيد سقوفات العنف المنظم، وله القدرة على التوجيه والقرار والحسم، وهو بصفته مسؤولا كبيرا في حزب حاكم معني بالاستقرار وبهدوء الاحوال وبانتظام سير الدراسة والعمل في هذه المؤسسات الحساسة. ٭ أخيراً فإن قضية حرية النشاط الطلابي هى قضية كبيرة ومهمة من الناحية التربوية والأخلاقية، ومهمة من زاوية تنشئة الاجيال لتحمل المسؤولية بروح عالية، وتقبل الآخر باحترام ورحابة صدر، بينما العنف باعتباره ممارسة ينم عن العجز والافلاس، ويقدم قيادات غير مدربة مستقبلاً، وهذا فيه خسارة للبلد عموماً. وبالتالي فإن تخريب الممارسة السياسية في الجامعات أو غير الجامعة فيه تناقض بيِّن مع الموقف الرسمي المعلن للحكومة في شخص رئيسها.
