ولاحظ المراقبون أن ثمة تردداً وتمهلاً في السياسة الأمريكية تجاه الثورة الليبية (ثورة 17 فبراير) التي لا يزال رحاها دائراً حتى الآن. وفسر البعض أن ذلك التريث الذي بدا وكأنه ارباك أو تخبط قد يكون متعمداً خاصة وأن الولاياتالمتحدة تواجه حسابات بالغة التعقيد أبرزها عدم التسرع في التورط في الشأن الليبي مثلما حدث في أفغانستان والعراق. هذا من ناحية ، ومن جهة أخرى فإن الحالة الليبية لا تقدم بديلاً جاهزاً لنظام العقيد القذافي سيّما وأن امكانية تحول ليبيا الى دولة اسلامية في ظل قيادات ظهرت على مسرح الأحداث في بنغازي والمدن الشرقية الليبية أصبح هو الاحتمال المرجح والمثير للقلق للولايات المتحدة والغرب بعامة. وترفض الولاياتالمتحدة علناً تسليح الثوار الليبيين بأسلحة متقدمة لمواجهة كتائب القذافي الجيدة التسليح. ويبرر رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي عدم تسليح المعارضة الليبية بالخوف من وقوع هذه الأسلحة في يد عناصر من تنظيم القاعدة مندسة بين صفوف الثوار. وألمح الى تجربة أمريكية سابقة في تسليح المقاتلين الذين حاربوا الاحتلال السوفيتي في أفغانستان وانضم بعضهم في وقت لاحق لحركة طالبان الأفغانية. غير أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ترى «أن تسليح الثوار أمر مشروع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا لحماية المدنيين». وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد صرح في اجابة لسؤال من تلفزيون (N.B.C) عن تسليح الثوار الليبيين فقال نصاً وحرفاً «هذا شيء لا أؤكده ولا استبعده». وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دوتيلون أن مشاركة الولاياتالمتحدة في الهجوم العسكري الجوي على كتائب القذافي يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1973) الذي يهدف الى حماية المدنيين. وأشار الى «أن الوضع في ليبيا يختلف عنه في مملكة البحرين التي حاولت الدخول في حوار مع المجموعات المعارضة لتجنب المواجهات والتوصل الى حل سياسي. وهذا لم يحدث في ليبيا. كما وأن مستوى العنف المرتكب ضد مدنيين واحتمال حصول فظاعات داهمة قادتا الولاياتالمتحدة الى اعتماد القوة الخشنة ضد نظام القذافي». وان كان السبب الأساسي لعدم التدخل الأمريكي المباشر في البحرين كما يبدو هو الوضع الاستراتيجي للخليج العربي الأكثر حساسية خاصة وأن للولايات المتحدة قواعد عسكرية في هذا القطر وفي دول خليج أخرى. وللولايات المتحدة تعاون وثيق مع النظام الحاكم في اليمن في جوانب عديدة أبرزها الجانب الأمني. وأعلنت أمريكا أنها ستضيف الطابع العسكري (القوة الخشنة) في معركتها ضد تنظيم القاعدة خاصة بعد محاولة الشاب النيجري عمر فاروق عبد المطلب (25 عاماً) (أقام في اليمن بين 20042005م ، أغسطس ديسمبر 2009م) تفجير طائرة أمريكية كانت في طريقها من أمستردام بهولندا الى ديترويت في الولاياتالمتحدة عام 2009م. وتشير تقارير بعض المنظمات الدولية التي سبقت الثورة اليمنية الحالية، أن الولاياتالمتحدة قد شنت بعض الغارات الجوية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على مراكز تابعة لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن (محافظة أبين) وأكدت الخارجية اليمنية أن هذا الغارات المفترضة على أهداف تنظيم القاعدة في اليمن قد توقفت منذ ديسمبر للعام الماضي (2010م). لكل ما ذكرنا ، فإن اليمن تعتبر من البلدان الهامة والاستراتيجية لدى الولاياتالمتحدة وحلفائها. وبرغم مرور أربعة أشهر على الثورة اليمنية الحالية الا أن نظام الرئيس عبد الله صالح لا يزال صامداً. ولم تتدخل الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوربي لاقناع الحكومة اليمنية بالرضوخ لشعارات الثوار التي من أبرزها تنحي الرئيس عبد الله صالح دون قيد أو شرط. غير أنها باركت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي تقودها المملكة العربية السعودية والتي تدعو الى حل وسط يتم بموجبه تخلي عبد الله صالح عن الحكم في فترة زمنية معلومة (شهر واحد) على أن يتم نقل السلطة الى قوى اللقاء المشترك (الأحزاب اليمنية المعارضة وعناصر الثورة الشبابية) مقابل ضمانات قانونية بعدم ملاحقة الرئيس اليمني وطاقم حكمه. ومن الجلي أن عدم تدخل الولاياتالمتحدة بشكل بارز رغم اقتناعها بحتمية التغيير في اليمن للأسباب التالية : أولاً رغبتها في التريث للتحكم في التغيير القادم بشكل كامل بما يجعل هذا التغيير يخدم مصالحها أو على أسوأ الفروض لا يهدد هذه المصالح في جزيرة العرب. ثانياً: اقتناعها بفهم شائع في دول الخليج العربي مفاده أن الثورة اليمنية تمثل أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة وليست ثورة شعبية ضد نظام الرئيس صالح. ثالثاً: خوفها من ضلوع تنظيم القاعدة وبعض الناشطين من السلفيين (أمثال الشيخ عبد المجيد الزنداني) في ثورة التغيير الجارية. رابعاً: لم تقدم المعارضة حتى اللحظة بديلاً جاهزاً خلفاً للرئيس صالح ونظامه بما يحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها ويحافظ في ذات الوقت على المصالح الحيوية الأمريكية خاصة الملاحظة البحرية في مضيق باب المندب ذي الأهمية الجيوستراتيجية. أما العلاقات الأمريكية السورية فتتسم بالتوتر بشكل دائم خاصة وأن الولاياتالمتحدة تصنف سوريا أحدى الدول الراعية للارهاب. وتعتبرها داعمة لتنظيمات راديكالية مثل حركة حماس وحزب الله كما وأنها تعمل على تطوير برنامج نووي سري. فهذا الموقف الأمريكي تجاه سوريا تحدده في المقام الأول مصلحة اسرائيل التي احتلت هضبة الجولان السورية عام 1967م وضمتها رسمياً لأراضيها عام 1981م. والملاحظ أن تصريحات الولاياتالمتحدة تجاه الاحتجاجات الشعبية في سوريا قد اتسمت في بدايتها بنبرة دبلوماسية حذرة. وشكك دبلوماسيون أمريكان في أن تؤدي الاحتجاجات في سوريا الى اسقاط النظام. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك توتر أن «الأسد نفذ بعض الاصلاحات الاقتصادية لكن في الجانب السياسي يجب أن يحقق مزيداً من التقدم وأن يفي بحاجات وطموحات مواطنيه». وفي خطوة لاحقة استخدمت الولاياتالمتحدة القوة الناعمة (ضغوط تهديدات). فأعلنت عقوبات اقتصادية تطال بعض أفراد عائلة الرئيس بشار الأسد وادارة الاستخبارات العامة السورية بسبب مسؤوليتهم على حد تعبيرها عن انتهاكات حقوق الانسان واستخدام العنف ضد المدنيين.. وبرغم الضغوط الاسرائيلية المتواصلة على الولاياتالمتحدة لحملها على اتخاذ اجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة السورية، الا أن الخارجية الأمريكية في لقاء تلفزيوني بث في 21 مارس 2011م أعلنت صراحة عدم رغبتها في التدخل بسوريا على غرار تدخلها في ليبيا. ولعل أقصى ما ذهبت اليه الادارة الأمريكية من ضغوط تجاه سوريا ما أعلنه الرئيس أوباما (19/5/2011م) من أن على الأسد أن يختار بين اجراء اصلاحات عاجلة أو التنحي. وعزا بعض المهتمين بالشأن السوري هذا المسلك الأمريكي الحذر بالخوف من اعتلاء نظام سُني سدة الحكم في سوريا في بلد غالبيته من السنة المناوئين للنظام العلوي ما قد يؤدي الى تطبيع العلاقات مع العراق. وحدوث مثل هذا السيناريو ربما يفضي الى تدعيم المنظمات السلفية الجهادية التي تناهض الوجود الأمريكي في العراق ، فضلاً عن نمو خلايا جهادية داخل سوريا تهدد الكيان الاسرائيلي ابتداءً بمطلب تحرير الجولان. خلاصة القول ، أن السياسة الأمريكية سواء أكانت عبر القوة الخشنة (أفغانستان والعراق) أم بواسطة القوة الناعمة كما هو الحال في غالب تعاملها مع ثورات التغيير السياسي العربي تهدف لضمان هيمنتها على العالم. وفي صلب سياق القوة الذي اعتُمد في الفكر والممارسة الأمريكيتين منذ أواسط القرن الماضي، خرجت مقولة مؤداها أن «القوة الخشنة» بحاجة الى «قوة ناعمة» تبررها وتفسح لها المجال من أجل قولبة هذا العالم قيماً ونظماً ومناهج تفكير على النمط الأمريكي. فاذا كان هذا هو الحال، لا غرابة اذن أن نرى الولاياتالمتحدة وحليفاتها من الدول الغربية ينتابهم قلق بالغ وحالة من الارتباك والخوف لا تخطئها العين في التعامل مع ثورات التغيير العربية. فالأسلوب الذي عالجت به الادارة الأمريكية ثورات تونس ومصر يخالف نظيره الذي تعاملت به مع ثورات ليبيا والبحرين واليمن وسوريا. وبرغم أن كل هذه الثورات تتقاطع في أهدافها الكبرى المتمثلة في توفير الضروريات الأساسية للسواد الأعظم من المواطنين وفي اقامة مجتمعات عصرية تظللها العدالة والحرية والمساواة، الا أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها الأوربيين ينتابهم على الدوام ذعر لافت من امكانية وصول بعض تنظيمات الاسلام السياسي للسلطة في تلك البلدان ولو عبر آلية الديمقراطية. ولا ريب أن هذا المسلك يفسر حالة التناقض وعدم المصداقية للولايات المتحدة والغرب عموماً في عدم احترامهم لقيم الحرية والديمقراطية المنصوص عليها في دساتيرهم والتي يرفعونها فزّاعة في وجه كل الدول والشعوب التي تخالفهم من حيث عقائدها الدينية والسياسية. والله المستعان وهو الهادي الى سواء السبيل.
