جدل متطاول شهدته الخرطوم لفترة ليست بالقصيرة ،حول مصير بعثة الاممالمتحدة في السودان «يونميس» فيما تبقى من سودان مابعد الانفصال ،وبعد أن كانت الخرطوم تقدم رجلاً وتؤخر أخرى في ظل صمت دولي له مابعده ،حزمت أمرها أخيراً ،لتحدد التاسع من يوليو المقبل آخر موعد لبقاء العشرة آلاف جندي ، الذين توافدوا على البلاد في الرابع والعشرين من مارس عام خمسة و ألفين ،بموجب قرار مجلس الأمن، الذي يحمل الرقم «ألف وخمسمائة وتسعين» ،تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة ،التي إرتأت حينها ،أن الاوضاع في البلاد ما فتئت تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.ليصدر القرار وتتوالى «القبعات الزرقاء» على مطار الخرطوم ،متأبطة توصية الامين العام للامم المتحدة ،التي حصرت مهامها في دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الخرطوم مع الحركة الشعبية ،بالاضافة إلى تسهيل وتنسيق العودة الطوعية للاجئين والنازحين والمشردين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم ،في مناطق انتشارها وحسب قدراتها ، والعمل مع طرفي الاتفاقية في جهود إزالة الالغام و الإسهام في الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان ودعمها في السودان، كما يخول التفويض الأممي لليونميس كذلك تنسيق الجهود الدولية صوب حماية المدنيين مع إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الضعيفة بما فيها المشردون داخليا واللاجئون العائدون والنساء والأطفال، في إطار قدرات البعثة وبتعاون وثيق مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، بيد أنه وبحلول التاسع من يوليو المقبل ينبغي أن تغادر هذه القوات شمال السودان ،بحسب خطاب رسمي بعثت به الخارجية السودانية أمس الاول للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ،تبلغه فيه رسميا، بإنهاء وجود بعثة الأممالمتحدة «يونميس» مع نهاية الفترة الانتقالية،في الوقت الذي رحبت فيه الدولة الجديدة في جنوب السودان ،بنشر قوة جديدة لحفظ السلام تتألف من سبعة آلاف فرد ،عقب إعلان الانفصال رسمياً في التاسع من يوليو ،وفق ما يبين ذلك تقرير جديد للأمم المتحدة ،نشر الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر في منطقة أبيى الحدودية بين شمال السودان وجنوبه .ليؤكد التقرير الذي قدم كاقتراح من بان كي مون على ضرورة بقاء قوة حفظ السلام الحالية والمؤلفة من عشرة آلاف فرد في الشمال لثلاثة أشهر أخرى بعد التاسع من يوليو ،على أن تقلل من وجودها تدريجيا في الخرطوم،للسماح ببعض الوقت للتنظيم وترتيب الأمور ،وتسوية القضايا العالقة بين الشمال والجنوب ،بما في ذلك إيجاد ترتيب مقبول من الأطراف لمراقبة الحدود.إلا أن الامر قد قضي تماماً بالنسبة للخرطوم ،التي تعتزم إنهاء بقاء «اليونميس» في التاسع من يوليو ،اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم «الف وتسعمائة ثمانية وسبعين « والذي قرر تمديد مهمة قوات يونميس الي التاسع من يوليو ،حسبما أكد على ذلك الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى ،مشيراً في تصريحات صحفية أمس إلى أن حكومته قد عبرت في رسالة وزير خارجيتها علي كرتي الي بان كي مون ،عن تقديرها للجهود التي بذلتها البعثة الأممية للمساعدة في إنفاذ اتفاقية السلام الشامل، مؤكداً على أن السودان قدم أقصي أنواع التعاون الممكنة بكل شفافية مع الأطراف المعنية كافة، وأنه أوفي بكل التزاماته المستحقة تجاه تطبيق اتفاقية السلام الشامل،وأن هذا الالتزام يفرض على الاممالمتحدة أن تلتزم بانهاء وجود قواتها في شمال السودان في التاسع من يوليو .وإن أتى خطاب كرتي للمنظمة الدولية ،بصدد إنهاء وجود قواتها في السودان بلغة حاسمة ،إلا أن الحكومة السودانية لا تريد من قوات حفظ السلام أن تغادر السودان تماماً،وإن كانت تفضل أن تكون تلك القوات أقل ظهورا في الخرطوم ،بحسب دبلوماسيين ومسؤولين من الأممالمتحدة ،أبانوا أن هذه الرغبة المبطنة،قد ظهرت بجلاء في تقرير الاممالمتحدة الاخير ،الذي قرر أن تبقى «اليونميس» في الخرطوم على أن تقلل من ظهورها تدريجياً.إلا أن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى مجلس الامن الدولي ،الذي بيده وحده أن ما اذا كانت بعثة المنظمة الدولية ستستمر في السودان بعد انفصال الجنوب أم لا وليس في يد الحكومة السودانية ،كما قطعت بذلك المتحدثة باسم الاممالمتحدة هوا جيانغ،مشيرة في حديثها للصحفيين أمس في نيويورك إلى أنه بامكان الحكومة «الشمالية» التعبير عن رغباتها في إنهاء وجود «اليونميس» في التاسع من يوليو المقبل ،إلا أن المسألة برمتها ترجع إلى مجلس الامن الدولي ،الذي سيقرر حينها بحسب جيانغ،بقاء قواته في شمال السودان من عدمها،لتردف بحسم :» موقفنا بسيط وواضح.. قرار الرحيل او البقاء متروك لمجلس الامن وحده « .وهو الموقف الذي يدعمه القانون الدولي وتسنده مواثيق الأممالمتحدة ،التي خولت لمجلس الامن الدولي التدخل في السودان ،وتخول له كذلك اتخاذ القرارات المناسبة إزاء بقاء قواته أو رحيلها ،وفق ما يقرأ ذلك المحلل السياسي المعروف وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية ،البروفيسور صلاح الدين عبد الله الدومة ،مبيناً أن قرار الحكومة السودانية بانهاء وجود قوات «اليونميس» غير صحيح ولايسنده أي قانون ،مشيراً في حديثه ل«الصحافة» أمس إلى أنه من شأن مثل هذه القرارات المتعجلة غير المدروسة ،أن تأتي بعواقب وخيمة على السياسة الخارجية السودانية ،تدفع بالمجتمع الدولي إلى التصعيد مع السودان وتفعيل الفصل السابع ،الذي أتت بموجبه «اليونميس» للخرطوم ،والذي إذا ماتم تفعيله حسب الدومة ،فانه يمكن أن يؤدي إلى أن تستخدم القوات الدولية القوة العسكرية لارغام الحكومة السودانية على الانصياع للارادة الدولية ،وهو مالن تستطيع عليه الخرطوم صبراً ،لكونها تفتقر للمناعة ضد الضغوط الدولية، حسبما تقول بذلك التجارب السابقة لنظام الإنقاذ مع المجتمع الدولي والتي تشير جميعها، كما يرى الدومة إلى أن النظام يتراجع في النهاية وينكسر ويرضخ للضغوط الدولية ويقبل بكل شروطها . لكن الحكومة السودانية لازالت متمترسة خلف موقفها القديم ،حتى مساء أمس ،مشيرة إلى أنها غير راغبة في وجود قوات «اليونميس» بعد التاسع من يوليو على الرغم من إصرار مجلس الامن على أن الامر بيده وحده وليس في يد الخرطوم، إلا أن المسألة لازالت بيد حكومة السودان حسب الناطق الرسمي باسم الخارجية خالد موسى ،والذي أكد ل»الصحافة» أمس أنه ليس باستطاعة أحد أن يجبر حكومته على إبقاء هذه القوات الدولية ،لانها في الاصل جاءت نتيجة رغبة الحكومة ولا يمكن فرض بقائها دون رغبتها .إلا أن «اليونميس» لم تأت برغبة الخرطوم بحسب وإنما أتت لان هنالك أزمة واضطرابات وحرب ولا زالت الحرب قائمة الان في أبيى ويمكن أن تستعر في أيج لحظة في أي جزء مما تبقى من السودان بحسب مامضى إليه الخبير الاقتصادي والقيادي بالمؤتمر الشعبي حسن ساتي ،مشيراً إلى أن ثمة أزمة اقتصادية كبيرة ستقع على السودان ،إذا ما أصرت الحكومة على قرارها برحيل قوات «اليونميس» في التاسع من يوليو ،وهي الفرضية التي يعضدها ساتي في حديثه ل»الصحافة» أمس،مشيراً إلى أن حالة التعنت التي تظهرها حكومة الإنقاذ ستؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي ،ستضر كثيراً بالاستثمارات الأجنبية في السودان ،هذا إذا لم تؤد إلى فرض عقوبات اقتصادية ،ستدفع الدولة لان تصرف على حوالي الاثنين ألف وخمسمائة نازح في دارفور ،يقوم المجتمع الدولي برعايتهم حالياً ،ويمضي ساتي واصفاً قرار الحكومة الاخير بالسذاجة السياسية ،مبيناً أن الحكومة غير متضررة من وجود «اليونميس» ،وإنما تستفيد منهم في ضخ العملات الصعبة بصورة يومية ،كما أن رحيلهم سيكبدها خسائر اقتصادية باهظة ،وهي الخسائر التي يقلل من حجمها القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ،بابكر محمد توم ،مؤكداً على أن وجود» اليونميس» في أي بلد يدلل على عدم الاستقرار فيها ،وهو الامر الذي لايحفز على الاستثمار ،كما أن دفوعات محمد توم التي سردها ل»الصحافة» أمس تتمثل أيضاً في أن اليونميس لاتدر أي دخل للاقتصاد السوداني ،فهي بحسب وجهة نظره لاتشتري من السوق السودانية ولا تسهم في توفير فرص عمل للسودانيين ،ليخلص إلى أنه ليس هنالك أثار اقتصادية تذكر ل»طرد» «اليونميس» من شمال السودان ،كما أنهم وبحسب محمد توم لايحترمون الواقع المحلي للسودانيين ، لكن وإن تغاضى الرجل الاقتصادي الثاني في البرلمان السوداني عن عواقب قرار مؤسساته التنفيذية ،أو بدا غير مكترث بماسيتمخض عنها ،فان قاعات مجلس الأمن الدولي ،كانت بالأمس تضج بالغضب من قرار الخرطوم المفاجئ ولابد أن الأيام القادمة ستحمل في جعبتها الكثير ،طالما أن الخرطوم لازالت تؤثر الحل السهل بطرد» القبعات الزرقاء «،التي كانت ستغادر عن طيب خاطر لو أن أزمات وأسباب بقائها قد انتفت . [email protected]
