لا شك أن صناعة الطيران غدت صناعة مفتاحية وقاطرة لاقتصاديات العولمة حيث يتحقق من خلالها توفير الخدمة للإنسان العصري في زمن قياسي بالكفاءة المطلوبة، ونحن في السودان كغيرنا من الشعوب معنيون أساساً باللحاق بقطار العولمة الإقتصادية من خلال تحرير التجارة والأجواء فإلى أي مدى استفدنا من عضوية بلادنا في (الكوميسا) تطبيقا لسياسة التحرير وتحرير الأجواء السودانية وإلى أي مدى لعبت سلطة الطيران المدني دورها في إكمال البنيات الأساسية التي تعين على تحقيق السلامة الجوية والأرضية للطيران؟، وهل يوجد تنسيق كامل بين السلطات المحلية في كافة أرجاء السودان حيث تنتشر المطارات الدولية والإقليمية في ظل كفالة التحرير الإقتصادي لشركاء الكوميسا حرية التجارة والنقل من وإلى كافة أرجاء البلاد وعبر وسائل النقل المختلفة وأهمها النقل الجوي، وهل تحسبنا للحظة كفالة حق النقل للجميع من أقاصي الدنيا بعد إنضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO) ؟. فسلطة الطيران المدني معنية أساساً بإكمال البنيات الأساسية في المطارات وفقاً للإحتياجات الفعلية لمستخدمي هذه المطارات من واقع المدخلات والأغراض التي يحتاجها المستخدمون لإستيرادها عبر النقل الجوي أو لصادر إنتاجهم من مناطقهم عبر ذات الوسيلة وذلك يحتم أن يتم التواصل مع المجتمعات المحلية عبر السلطات الولائية خاصة المعني منها بأمر الإقتصاد والتجارة والإنتاج الزراعي والصناعي والتعدين وخلافه حسب موارد الثروة الإقتصادية المتاحة والكامنة في كل ولاية، وهذا المنحي يتسق مع ما رمت إليه الاستراتيجية ربع القرنية . * دعوة لتفعيل الشراكة الإيجابية مع الولايات ودعا طه عبد الله يس في ورقة الرؤية المستقبلية لتشغيل المطارات من واقع الموارد المتاحة في الولايات التي أعدها للمؤتمر الأول لتطوير المطارات السودانية الذي انطلقت أعماله أمس إلى تأسيس شراكة فعالة بين سلطة الطيران المدني والولايات والوحدات الأخرى من خلال المواءمة بين الخرائط الإستثمارية ونشر ثقافة الإستثمار في صناعة الطيران وتعديل وتطوير التشريعات والقوانين لإصحاح بيئة الإستثمار والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة والكامنة في الولايات وإتباع العلمية والمنهجية في التخطيط للمشاريع التنموية المشتركة، وأن تسعى سلطة الطيران المدني إلى تفعيل مشروع الشراكة الإيجابية مع سلطات الولايات الذي بدأ أساساً عبر المجلس الأعلى للحكم اللامركزي كجهة مناط بها التنسيق بين الولايات وقطاعات الدولة الأخرى ، مع الترتيب لعقد ورش وسمنارات في الولايات تهدف إلى المواءمة بين الخرائط الإستثمارية لكل ولاية والخرائط الإستثمارية للمطارات التي تقع فيها ، بجانب العمل على تبصير المجتمعات المحلية من خلال تلك الورش والسمنارات بأهمية الإستثمار في هذه الصناعة والخدمات المرتبطة بها، مع حث السلطات الولائية على ترغيب المواطنين لتصدير إنتاجهم إلى الأسواق المحلية والعالمية ووفقا لترتيبات معينة تقوم على مساعدة المزارعين على إدخال الحزم التقنية وتبسيط الإجراءات في مراحل الإنتاج المختلفة، مع الإعفاء من الرسوم والجبايات بجانب دعم المنتجين مادياً ومعنوياً من خلال تنظيماتهم وإتحاداتهم، وتقليل تكلفة الإنتاج حتى تستطيع منتجاتهم المنافسة في الأسواق والاهتمام برفع قدرات المنتجين كل في مجاله لصقل مواهبهم ومعارفهم بغرض تجويد الإنتاج مع العمل على توظيف كافة وسائط النقل ليتكامل دورها في نقل الإنتاج من الحقل إلى المطار بالكفاءة التي لا تؤثر على جودة المنتج، علاوة على تسخير كافة وسائط الإعلام الرسمية والشعبية في الترويج للإستثمار في مجال الصناعة والخدمات المرتبطة. وعلى مديري المطارات في الولايات قيادة المبادرات الإيجابية مع السلطات المحلية والمواطنين وربط العلاقات الإجتماعية ونشر ثقافة الطيران في المجتمعات والخروج من دائرة الإنكفاء الديواني والمهام الروتينية إلى رحاب ما يخدم متطلبات المرحلة . * تطوير اللوائح الاقتصادية التى تحكم النقل الجوى وعن أثر سياسة تحرير النقل الجوى على الايرادات أوصت الورقة التي أعدها عبد الغفور عوض عبد الصادق بإعداد وتطوير اللوائح الاقتصادية التى تحكم النقل الجوى ( المنافسة - الدعم الحكومى- التعريفات- حقوق المستهلك) مع ضرورة تطوير برنامج قومى لتسهيلات النقل الجوى بالتعاون مع جميع الاطراف المعنية ومراقبة الشركات خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلك لضمان امتثالها للقواعد التى تحكم الصناعة واجراء الدراسات التى توضح الاثار المترتبة على التحرير على الصناعة كلها، وذلك لتقييم التجربة مع عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية لتحرير خدمات النقل الجوى بجانب توجيه خطط المطارات لادخال التحسينات والتجهيزات اللازمة لمقابلة النمو المتوقع فى الحركة الجوية والعمل على الاستفادة من الزيادة المتوقعة فى الحركة لتطوير الانشطة غير الجوية المتعلقة بزيادة الحركة الجوية فى المطارات وتشجيع المستثمرين على انشاء شركات طيران للنقل الاقتصادى ( إفساح رأس المال العربى باعتباره رأس مال وطنى فى أي بلد عربى على غرار ما يحصل فى اوربا)، وتشجيع الشركات التقليدية على الدخول فى تحالفات مع بعضها وتطوير اساطيلها للدخول فى التحالفات الاستراتيجة الدولية وتشجيع حرية التنقل للاشخاص والبضائع. * آثار متوقعة لتحرير الأجواء ولخص يس الاثار المباشرة المتوقعة لسياسة تحرير الاجواء على النقل الجوى فى السودان في زيادة ايرادات المطارات وشركات الطيران والوقود والمناولة الارضية واللموزين والمطاعم والكافتريات والفنادق، بجانب زيادة ايرادات الوحدات الحكومية (جوازات- جمارك - صحة- حجر بيطرى وزراعى) وشركات تموين الطائرات بالاطعمة والمشروبات واصحاب المخازن والمحلات التجارية داخل المطار. وعن الاثار غير المباشرة يقول يس إنها تتمثل في ايجاد فرص عمل للشركات والمؤسسات التجارية التى تقدم خدمات داخل المطارات (الاسواق الحرة والمتاجر والمطاعم والكافتريات والمقاهى والفنادق والعيادات والصيدليات وشركات الليموزين والنقل العام ..الخ) بجانب ايجاد فرص عمل لشركات ومؤسسات خارج المطار (مراكز ومعاهد التدريب واندية الطيران والوكالات والصيانة وقطع الغيار ...الخ) هذا علاوة على الآثار الممتدة المتجسدة في تطوير قطاعات السياحة والتجارة والصناعة (الشحن الجوى واعمال المسح الجوى للبترول والمعادن ..الخ) وتطوير قطاع الزراعة (الرش الجوى ونثر البذور والتصدير..الخ) وزيادة دخل الفرد تساهم فى زيادة احتياجاته من الخدمات كالصحة والتعليم والترفيه وزيادة عدد رحلات الشركات العربية المعينة من قبل دولها الموقعة اتفاقيات مع السودان رحلاتها بمعدل سبع رحلات اسبوعيا تصل الزيادة الى 70 رحلة اسبوعيا، وبالنسبة للشركات الافريقية فإن زيادة عدد الرحلات يصل الى 21 رحلة اسبوعيا ويمكن أن يكون مجموع الزيادة فى عدد الرحلات يقدر ب 91 رحلة اسبوعيا، وأشار يس الى أن الرسوم الملاحية تقدر ب 2000 دولار للرحلة الواحدة، ويمكن أن تصبح الجملة الكلية للايرادات الاسبوعية 180 الف دولار و720 الف دولارشهريا و8.640 الف دولار سنويا، ولفت إلى أن زيادة الايرادات لا تشمل الرحلات غير المنتظمة ورحلات البضائع والعائد على الخدمات الجوية وغير الجوية، وختم بأن التحرير في حد ذاته لا يحمل ضررا عضالا و أن الضرر في الاستكانة لواقع الحال وعدم الاجتهاد في البحث والإبداع. * أين السكة الحديد ؟ وفي ورقة مساهمة قطاع النقل في دفع عجلة الاقتصاد السوداني وتكامل خدمات المطارات مع النقل الجوي والبري والبحري، تقول الورقة إن السودان من أول الدول الأفريقية التي استخدمت خدمات السكك الحديدية إلا انها كغيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني تعرضت إلى هزات عنيفة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم أثرت سلبا على قدراتها ومستوى خدماتها إذ تراجع إجمالي الطن المنقول من حوالى ( 3.2 مليون) طن في بداية سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من (2) مليون طن في نهاية التسعينيات من ذات القرن، وأشارت إلى انتظام قطاع السكة الحديد تغيرات هيكلية، تهدف إلى تحرير خدماته المختلفة وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص، ويتواكب مع هذه المتغيرات السعي لإنفاذ مشروعات طموحة تهدف إلى رفع القدرات وتقوية البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، ورأت الورقة أن الفرصة تبدو الآن مواتية لانطلاق مشروع النقل متعدد الوسائط وإدخال خدمات النقل عبر السكك الحديدية كأحد أهم عناصره، إذ تتيح برامج وخطط إعادة هيكلة هذا القطاع مساحة واسعة لايجاد الآليات المناسبة لتكامل خدماته ضمن المنظومة اللوجستية المتكاملة التي نبشر بها. * تصاعد منقولات الشحانات والناقلات وأشارت الورقة إلى أن النقل عبر الطرق البرية باستخدام الشاحنات والناقلات المختلفة أحد أهم وسائط النقل البري بالبلاد ورغم صغر حجم الطرق المعبدة حوالى (6895 كلم) مقارنة بمساحة البلاد وامتداداتها الشاسعة، إلا ان حجم المنقولات عبر الشاحنات والناقلات على مختلف أحجامها قد ظلت في تصاعد مستمر خلال العقد الأخير وذلك لمقابلة الطلب المتعاظم على خدمات النقل البري من ناحية وسد الفراغ الناجم عن تراجع طاقات النقل بالسكك الحديدية من ناحية أخرى، ويمتاز النقل عبر الطرق البرية بدرجة عالية من المرونة تجعله يغطي مساحات واسعة من البلاد إذ يربط العديد من المناطق التي لا تصلها الطرق المعبدة ولا أي من وسائط النقل الأخرى، إلا أن ضعف البنيات التحية لهذا القطاع يفقده نقاطا كثيرة على محوري التكلفة والزمن، وبحسب التشريعات والأنظمة القائمة يمتاز هذا القطاع بحرية كبيرة وميزات تشجيعية مؤثرة الأمر الذي دفع بالعديد من شركات القطاع الخاص المحلية والمختلطة للاستثمار فيه وتكاد تسطير هذه الشركات على الخدمات المعروضة لهذا القطاع بالكامل، لذلك فإن إمكانية تأطير علاقة منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي نقترحها مع الشركاء المناسبين في هذا القطاع أو استحداث استثمارات جديدة فيه تبدو متاحة وذات جدوى كبيرة. * محدودية النقل النهري واعتبرت الورقة، النقل النهري من أقل وسائط النقل تكلفة و يتمتع السودان بإمكانيات طبيعية هائلة من المجاري المائية التي يمكن ان تشكل اساسا جيداً لخدمات نقل نهرية فاعلة غير أن استغلال هذه المجاري في تقديم خدمات النقل ظل محدوداً للغاية بحسب الورقة إذ يتم الآن تسيير خطين فقط للملاحة النهرية الأول بطول (1436 كلم) بين مدينتي كوستي وجوبا، بينما الآخر بطول (281 كلم) ويربط بين مدينتي كريمة ودنقلا بشمال البلاد، وأبانت أن هنالك العديد من الفرص المتاحة لتقديم خدمات النقل النهري بقطاعات غير مستغلة حاليا مثل وصلة كوستيالخرطوم والملاحة على النيل الأزرق، وأنه رغم عدم وضوح الخطط في هذا القطاع إلا أنه وتمشيا مع الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية فإن إمكانية تأطير العلاقة بين منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة المقترحة والهيئات التي تقدم حاليا خدمات النقل النهري تبدو قائمة وكذلك يبدو المجال متاحا لاستدراج الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. * النقل الجوي في حاجة لتأهيل البنيات وأوضحت الورقة أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال العقد الأخير باتجاه تأهيل البنى التحتية بقطاع النقل الجوي، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن الوضع المثالي المطلوب. لقد أثمرت السياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة في تشجيع العديد من الشركات الخاصة والمختلطة للولوج إلى هذا القطاع وتقديم خدماتها في مجال النقل الجوي الداخلي والخارجي، إلا أن مستوى الخدمات وكفاءتها لا يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يحتم مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وترقيته، ووفقا للتشريعات والنظم المتبعة في هذا القطاع فإن هنالك إمكانية كبيرة لتأطير العلاقة بين مقدمي الخدمات المناسبين في هذا القطاع والمنظومة اللوجستية المتكاملة المقترحة .
