خبراء: لا حاجة لهيئة رقابة شرعية بالمالية وهامش أرباح المصارف أكبر فائدة ربوية الخرطوم: محمد صديق أحمد ما زال الجدل حول صيغ التمويل التي يتم التعامل بها عبر الجهاز المصرفي يراوح مكانه رغم توجيهات رئاسة الجمهورية في أكثر من محفل اقتصادي لهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف وهيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي والجهات المختصة في مجال التشريع الفقهي الاقتصادي، الاجتهاد في البحث عن صيغ إسلامية أكثر مرونة وأوسع مظلة حتى يكون على يديها فك حصرية المال وتداوله بين الأغنياء وحرمان الفقراء والمساكين من خيراته ، ولعل ما أثاره البرلمان وأعضاؤه أمس الأول أثناء مناقشاتهم حول بعض القروض الخارجية التي سمتها الربا يفتح الباب على مصراعيه لمناقشة أمر التمويل بالمصارف والمؤسسات المالية ومدى شرعيته وتلبيته لحاجة الناس وهل هناك ضرورة لتكوين هيئة رقابة شرعية بوزارة المالية، كما دعا بعض نواب البرلمان ؟ وهل الصيغ التي تتعامل بها مصارفنا حاليا رغم صبغتها الإسلامية تحقق غاية رفع العبء عن طالب التمويل ؟ أم أنها تتخذ ستارا شرعيا لتحقيق مكاسب مادية وجني أرباح يتضح كبر حجمها عند مقارنتها بالفوائد الربوية التي لا تتعدى في كثير من الأحيان 2.5% من حجم التمويل في وقت تصل فائدة أو أرباح عملية المرابحة الإسلامية أكثر من 30% على بعض عمليات التمويل الأصغر التي يناط بها مساعدة طالبه لا إثقال كاهله بكم أرباح يصل إلى ثلث ما يطلبه من تمويل فهذه المفارقة تقتضي بالضرورة مراجعة عجلى لصيغ التمويل الإسلامية التي يطبقها جهازنا المصرفي . ابتدر البروفيسور عصام بوب حديثه بتساؤل عما هو المطلوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ؟ هل تكوين وإنشاء جهاز رقابة شرعية لضبط شرعية تعاملاتها ؟ أم هي في حاجة إلى جهاز يراقب أداءها ومدى ثبات سياساتها ؟ وتكرم بوب بالرد على تساؤله بقوله إن وزارة المالية ليست في حاجة إلى شرعية كما هو مقترح من قبل البرلمان بل إنها في حاجة ماسة إلى مناقشة سياساتها على مستوى مجلس الوزراء في وجود مندوب من قبل هيئة الرقابة الشرعية داخل المجلس لتولي مراقبة شرعية المؤسسات المالية وماهية ديونها وطرق تمويلها لا أن يكون الرقيب الشرعي في شكل صوري يقبع داخل الوزارة لأن وجوده يفتح الباب للكثير من الجدل غير المطلوب داخل وزارة المالية نسبة لعظم وحساسية دورها . وعن مقارنة الفوائد الربوية مع هامش أرباح الصيغ الإسلامية التي تطبق الأخيرة منها أجهزتنا المصرفية والمؤسسات المالية المختلفة في كل مجالات التمويل، يقول بوب ان ثمة شبهة ربا تحوم حولها وإن تغلفت بدثار الإسلام، ودعا لابتداع صيغ إسلامية جديدة تكون قادرة على تلبية متطلبات العصر ومسايرة كل جديد في الساحة قائمة على دراسة فقهية اقتصادية بواسطة هيئة الرقابة الشرعية التي يشترط فيها استصحاب الواقع حتى تكون منتجاتها من الصيغ الإسلامية واقعية علمية قابلة للتطبيق. ودعا بوب للتركيز على الناحية التطبيقية والتشريعية وأثر الصيغ على الاقتصاد القومي لجهة أن الواقع الحالي للاقتصاد القومي يخضع لفقه الضرورة بحسب مجرياته، على حد قوله . ومن جانبه يقول المراجع الأسبق لحكومة السودان محمد علي محسي إن مصادر الإقراض الطبيعي التي يلجأ لها الناس للحصول على قروض تمويل أي نشاط هل المصارف وأن ما يطبق بها لا يطبق بالجهات الحكومية التي تتعامل في المال حيث لا توجد بها هيئة رقابة شرعية ، وزاد ان الإقراض في وزارة المالية يتم عبر الورق ولذلك ليس من السهل وضع رقابة شرعية لجهة أن الأموال بها عبارة عن تصديقات، وزاد محسي إن وجود رقابة شرعية ضرورة تمليها حاجة كل من يتعامل مع المال لها غير أنه يرى أن وجودها يضيق فرص الحصول على الأموال أو التمويل، وزاد أنه يجب التواطؤ على وضع الأسس العامة التي تمكن الناس من التعامل مع كل الجهات مصرفية أو شبه مصرفية لا سيما أن البلاد تمر بأزمة مالية، لأجل هذا يرى محسي لابد من البحث عن وسائل لسد فجوة نقص الموارد من ضمنها الاتجاه للاستلاف من الجهات الخارجية التي تفرض بالضرورة شروطها لأجل هذا لابد من التأسيس لهذه المسائل شرعيا حتى يتسنى للبلاد السير في دروب النمو. ووصف محسي واقع الحال بالمصارف بعدم النأي من الوقوع في مزالق الربا ، وختم بأن المصارف تأخذ أرباحا أكبر من الفائدة الربوية. غرفة الطباعة تنتقد وتؤكد فشل طباعة الكتاب المدرسي الخرطوم : عاصم اسماعيل انتقدت غرفة الطباعة والنشر باتحاد الغرف الصناعية السودانى الطريقة التى آلت بها طباعة الكتاب المدرسى الى مطبعة السودان للعملة، واكدت ان الامر يعمل على تجاهل القطاع الخاص السودانى وينسف كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ايلولة العمل للقطاع الخاص. وقالت الغرفة ان مثل هذه الاعمال تعمل على تشريد الكوادر العاملة فى المجال وتؤدى الى هجرة البعض الى خارج البلاد ، كما تطرقت غرفة الغزل والنسيج الى موت القطاع ودخول اقمشة بمواصفات رديئة تستخدم فى الزي المدرسى تعتبر خطرة على التلاميذ . وقال عبدالله الطيب رئيس غرفة الطباعة والنشر خلال اجتماع امس ضم لجنة التعليم واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس ولاية الخرطوم التشريعى واتحاد الغرف الصناعية، ان الغرفة استبشرت خيرا بفتح عطاء طباعة الكتاب المدرسى من قبل ولاية الخرطوم مما يعد فتحا جديدا للمنافسة والجودة، الا ان الغرفة تفاجأت بايلاء امر الطباعة لمطبعة العملة، الامر الذى جاء دون سابق انذار او معرفة فى كيفية رسو العطاء للمطبعة المذكورة. ودعا الطيب الى النظر فى امر طباعة الكتاب المدرسى، مبينا ان حجم الكتب والفترة الزمنية تجعل من الصعوبة ايكال الامر الى مطبعة واحدة، وقال لابد من تدبير الامر لانجاح الموسم الدراسى عبر اشراك عدد اكبر من المطابع فى المساهمة، مشيرا الى ان البرنامج له دور اجتماعى ويساعد فى دعم نظرة الحكومة واتجاهها فى توسيع برنامج التمويل الاصغر ومحاربة الفقر، واكد انه ليس بامكان مطبعة العملة ان تقوم بطباعة الكتاب المدرسى فى الوقت المحدد، واضاف لانريد تعجيزا ولكن المشاركة تبدو مهمة . ويرى محمد عبدالله امين غرفة الطباعة ان ولاية الخرطوم بها 50 مطبعة يعمل بها 5 آلاف عامل، وقال ان ولاية الخرطوم تظل تأخذ وتطالب من هذه المطابع الرسوم وتسحب من تحتها بساط العمل، مؤكدا ان هذه تعتبر مسؤولية وزارة المالية والقوى العاملة بولاية الخرطوم . اما سيف الدين حسن الصادق نائب الامين العام للغرفة يقول ان القطاع الخاص منذ العام 1970 يظل هو الطابع الوحيد للكتاب المدرسى فى ظل وجود هيئة التربية للطباعة والنشر التى كانت تطرح العطاءات للقطاع الخاص، مشيرا الى النقلة الكبيرة التى حدثت فى القطاع الخاص منها التكنلوجية واستقطاب الاستثمارات الكبيرة ، مبينا ان افرازات العطاء الاخير يذهب فى طريق هدم للطباعة، كما ان الاجراء الذى تم فيه تواطؤ ظاهر فى ظل التسويق المشين بان القطاع الخاص غير قادر على الطباعة، مؤكدا ايضا بان المطبعة سوف تعجز عن طباعة الكتاب المدرسى البالغ ستة ملايين كتاب. وقال عدد من المتحدثين ان الصناعة مواجهة بضغوطات كبيرة بسبب الاغراق خاصة وان اتجاه الدولة هو تصفية شركات القطاع العام وتقوية القطاع الخاص لكن الواقع يكذب ذلك وهو سيطرة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على العمل وتظل تنافس الصناعات التى يجب ان يقوم بها القطاع الخاص قائلين ان الامر يحتاج الى رؤية واقعية وتنفيذ للقرارات الرئاسية . الى ذلك، قال الفاتح عباس الامين العام لغرفة صناعة الغزل والنسيج، ان هذا العام تم التأسيس لتوحيد الزى المدرسى ومطابقة المواصفات الا ان المفاجأة ظهرت فى وجود اقمشة غير مطابقة للمواصفات فى الاسواق، مبينا ان الزى المدرسى تم منذ العام 93م لغرض محدد تم انتفاء الغرض من،ه والان ظهرت علاقات مشبوهة من قبل التجار تضر بالطلاب كثيرا، وقال ان الغرفة بصدد رفع قضية عامة ضد الموردين مع استفسار المواصفات عن سبب ادخال اقمشة غير مطابقة للمواصفات . واشار بعض المناقشين الى ان عدد الطلاب بالولاية يفوق ال13 مليون طالب وطالبة فى وقت تنوء فيه مصانع الملابس الجاهزة التى كانت 115 مصنعا مسجلة واصبحت الان 14 فقط بطاقة لاتتعدى ال25 % ، مشيرين الى التكلفة الانتاجية العالية 45 % منها جبايات واصبحت الان تعتمد على الطلبيات والعطاءات كما لاتوجد ميزات تفضيلية علي التجار الموردين . وقال التجانى خالد من غرفة الغزل والنسيج ان صناعة التريكو اندثرت فى البلاد برغم انها تستثمر مليار دولار ولاتوجد حاليا مصانع للتريكو والسبب الرئيسي هو تصرفات الدولة التى خولت ل26 جهة جبائية العمل على موت القطاع، كما ان السبب الاخر هو عدم وجود مصنع للغزل فى السودان خاصة وان قطاع النسيج به 100 ألف عامل 80 % منهم نساء . ويرى محمد يوسف النور رئيس غرفة الغزل والنسيج ان خطة الزام المؤسسات الحكومية الشراء من المصانع المحلية وفقا للمواصفات كانت ناجحة ولكن فى مجال المدارس دخلت اقمشة بلاستيكية مستوردة خطرة على التلاميذ لما لها من اثار سالبة ودعا الى معالجة واضحة لهذه المخالفات الامر الذى ادى الى ايقاف كل المصانع المحلية . وزارة العمل تتعهد بترقية التدريب المهني الخرطوم: اشراقة الحلو دعت وزيرة الدولة بوزارة العمل دكتورة آمنة ضرار لبناء علاقات وثيقة وتنسيقية مع الولايات في مجال التدريب المهني، وكشفت عن خطة حول كيفية التعليم والتعلم و الاستفادة من الانسان في مجال التدريب المهني ، واكدت خلال ورشة تنمية الموارد البشرية في القطاع الخدمي أمس سعيهم الى اخراج مخرجات بشرية تساعد في تنمية الوطن في مجال التطوير الحرفي والتلمذة الصناعية والتزمت بالمضي بالتدريب المهني الى اعلى مستوياته في ظل المهام الملقاة على عاتقه في الفترة القادمة خاصة محاربة العطالة والفقر. من جهته، اكد وكيل وزارة العمل ادم حمد محمد ان التدريب المهني لم يجد حظه من الاهمية والاهتمام وحول الى جهات لا علاقة لها به، وقال ان اهمية هذه الورشة تأتي من ان السودان يشهد تحولا بعد 40 يوما نحو دولة جديدة لها استراتيجياتها في مجال الموارد البشرية والتدريب المهني ، وقال لابد ان يبنى ذلك على حسب احتياجات السودان، واكد على دور القطاع الخاص و العمال في وضع قوانين العمل وفق الاسس والاتفاقيات الموقعة واعلن بداية انطلاقة تدريب مهني متخصص ونوعي له رسالة واهداف وغايات ومشروعات. واوضح ان التدريب المهني والتلمذة الصناعية اخرجوا ما يقارب 9 آلاف خريج من جملة اهل السودان، وقال ان الوزارة تضع السياسات الكلية وتربطها مع حكومات الولايات، واشار الى اتجاه الدولة نحو تفريغ ولاية الخرطوم من النشاط السياسي والاقتصادي بالتركيز على الولايات خاصة التي تتمتع بميز نسبية في الزراعة والصناعة . وكشف الامين العام للمجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية الفريق محمد أحمد رسمي عن عدد من المعوقات التي تواجه التدريب المهني خاصة مسألة التمويل حيث واجه صعوبات في حصوله على التمويل اللازم ، الامر الذي اضعف مخرجاته وادى الى تصدع البنيات التحتية وضعف عمليات الصيانة والتحديث و الاحلال للمعدات والاجهزة والماكينات الحديثة مما نتج عنه عدم مواكبة المخرجات لمطلوبات سوق العمل. واضاف ان التدريب المهني مازال يعتمد على المنهج الالماني لعام 1964 الا انه اكد ان الامانة العامة وضعت استراتيجية الان لتطوير وتحديث مناهجه من العام 2008 حتى العام 2016 منوها الى اهمية تدريب المدربين داخليا وخارجيا، واكد صعوبة تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب المهني وسوق العمل لعدم توفر المعلومات الدقيقة، الا انه قال ان مسح المنشآت الذي اجرته وزارة العمل عام 2007 ، اشار الى فجوات في المهارات المتصلة بالفندقة وصناعة الطعام والبناء والانشاءات، بالاضافة الى المهارات المرتبطة بعمليات القطاع الزراعي وتركيب وصيانة الاجهزة الحديثة والمعدات الطبية، داعيا الى تبني و تطوير استراتيجية جديدة للتدريب المهني تأخذ في الاعتبار كل المستجدات المحلية والدولية، وتأهيل و تحديث مراكز التدريب المهني الحالية لجعلها مواكبة تكنولوجيا مع توسيع الطاقة الاستيعابية و رفع كفاءة البرامج التدريبية ، بالاضافة الى انشاء مراكز تدريب ولائية جديدة تعني بانسان المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق البعيدة ذات الحاجة للتدريب المهني وتدريب كل من يرغب من الشباب من الجنسين و الجنود المسرحين و ذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة والولايات، مشيرا الى اهمية تعزيز اسس و مبادئ الشراكة بين منظومة التدريب المهني والشركاء الاجتماعيين من القطاع الخاص و العمال و ربط التدريب المهني مع المنظمات الدولية و خلق صلة قوية مع الجهات المشابهة له من اجل التواصل التكنولوجي و الفني ، موصيا بانشاء صندوق قومي او محفظة تمويلية باسم المجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية تساهم فيها الحكومة و القطاع الخاص من اجل تطوير التدريب المهني. قدمت خلال الورشة عدد من اوراق العمل التي تحدثت عن تنمية الموارد البشرية والمشاكل والحلول والرؤية المستقبلية للتدريب المهني بالاضافة الى ورقة عن واقع و ممارسة التدريب المهني خلال عشر سنوات. و ذكرت الورقة ان القانون الجديد للتدريب المهني الذي صدر عام 2001 سمح للافراد بانشاء مراكز تدريب مهني لمساعدة الدولة على التوسع و الانتشار الجعرافي لخدمات التدريب المهني، وقال انه خلال العقد المنصرم قامت العديد من المراكز الخاصة بلغ عددها حوالي 53 مركزا منها 14 حصلت على التصديقات النهائية وباشرت مهامها. واشار الى ان التدريب المهني الحكومي يتكون من 15 مركزا بولاية الخرطوم و الولايات الشمالية الاخرى منها 5 مراكز قومية و الاخرى ولائية. توسيع مظلة الضمان ومعالجة المديونيات الخرطوم : الصحافة دعت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى الى ضرورة توسيع وتطوير مظلة الضمان الاجتماعى ومعالجة مشكلة المديونيات والتركيز على مشاريع تخفيف حدة الفقر لتوزيع الدعم الاجتماعى لاكثر من نصف مليون مواطن وادخال مائة ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي. وامن اجتماع ضم مديري صناديق الضمان الاجتماعى والامين العام لديوان الزكاة علي مشاريع التمويل الاصغر الجماعية لتوفير الغذاء العالمي لحوالي مائة ألف مزارع بتكلفة تبلغ «45 » مليون جنيه. بجانب دعم منتجي الصمغ العربي ومشروع اخر لثمانية آلاف خريج من كلية الطب والصيدلة والمختبرات لقيام مراكز صحية طرفية ومشاريع للبيوت المحمية ل«626» خريجا بحاضنة ابو حليمة وتخصيص 1.467 مليونا لمشاريع تمويل اصغر بدائرة الفقر وتوفير فرص العمل بولايات السودان. ووقف الاجتماع علي وثيقة المشروع القومى لتنمية المرأة ومكوناته والذي تبلغ تكلفته الكلية 7 ملايين دولار لتمكين المرأة الريفية . وشدد علي اهمية مواصلة الدعم الاجتماعي لصندوقي التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي اقرت سياسة لا مركزية الدعم الاجتماعي بانشاء اقسام بكل اقسام السودان. واقر بتنبى مجلس الوزراء موجهات الفصل بين التأمين الصحى والعلاج المجانى مع التركيز على شراء الخدمة مع التواصل على تبادل الخبرات والتجارب. الكساد يسيطر على سوق الأثاث الخرطوم : الصحافة اشتكى تجار الأثاث بالعاصمة من ركود السوق وانتشار جيوش الكساد وأرجعوا واقع الحال بالسوق إلى قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطنى القاضى بمنع المؤسسات الحكومية «أكبر مشتر» من شراء الاثاثات ضمن سياسة التقشف في الإنفاق الحكومي التي أعلنتها المالية في سبيل الحفاظ على الموارد العامة وترشيد الإيرادات المتاحة لا سيما بعد انفصال الجنوب في يوليو القادم والذي يقود بدوره إلى تناقص حجم الإيرادات العامة جراء فقدان حكومة الشمال لعائدات مورد النفط . و كشفت جولة للصحافة بسوق الشجرة للأثاثات المكتبية والمنزلية عن معاناة السوق من الركود اشتكى منه التاجر الهادي الناجي الذي عزاه إلى قلة السيولة في أيدي المواطنين وأوضح تراوح أسعار طقم الجلوس للتنجيد المحلى بين «850 - 1000» جنيه وفقا للمواصفات، اما العربى فبلغ سعره 1500 جنيه، اما الخشب فتراوح سعره بين 1700- 1800 جنيه ، اما خشب نابليون فوصل سعره الي 1500 جنيه، واشار إلى تفاوت أسعار الدواليب الخشبية والمحسنة بالبلاستيك أسعارها حسب النوع بين 2500- 2350 جنيها ،اما غرفة النوم البنى العادى فوصل سعرها الى 1300 جنيه، اما فيما وصل سعر السرير الفردي العادى إلى «200- 325» جنيه، وبلغ سعر طقم الترابيز الزجاجية «320 - 370» جنيها، اما المهوقنى والتيك منها فسعرها ما بين 320- 450 جنيها. كيلوجرام الخيار 4 جنيهات وربطة الملوخية 12 جنيه استقرار أسعار الخضر والفاكهة بالعاصمة القومية
