لازال الصراع مستمرا بين العاملين المفصولين من شركة سكر كنانه وادارة الشركه حول العلاوه السنويه البالغة (5 %) من جملة المرتب ويرى العاملون انها حق اصيل مستندين على سابقة كسب فيها اثنان من العاملين بمكتب الخرطوم للقضية وبناء على ذلك تقدم العاملون المفصولون من شركة سكر كنانه بشكوى باسم بشير فضل الله الذى جاء الى مقر الصحيفه قائلا بتقدم المفصولين بشكوى الى مكتب العمل وفق القرار الذى صدر لصالح العاملين ورفضت الشركه تنفيذه ، لتتقدم مجموعه اخرى من المفصولين بشكوى الى مكتب عمل ادارة النيل الابيض حسب القرار الذى صدر لصالح العاملين الذى تدخل فيه وكيل وزارة العمل واحال القضيه الى وزارة العمل حسب نص الماده 7/2من قانون العمل (الحد الأدنى للاجور شأن قومى مسئولية وكيل وزارة العمل ) . بعد تدخل الوكيل تقدم العاملون المفصولون بطعن لمحكمة العمل بالخرطوم والتي اصدرت قرارا بتحويل ملف القضيه الى مكتب عمل ولاية النيل الابيض باعتباره جهة الاختصاص ... شرع مدير ادارة العمل بولاية النيل الابيض بمخاطبة ادارة شركة سكر كنانه بشأن التدرج المالى للعاملين المفصولين حتى يتسنى له اصدار قرار ليتدخل الوكيل مرة اخرى بخطاب لوزير الحكم المحلى والقوى العامله حيث طلب باعادة الملف اليه مره اخرى تقدم المفصولون بطلب للوكيل بشان اصدار قرار يقضي بان القضية من اختصاص مكتب عمل ولاية النيل الابيض وعلى اثر ذلك الطلب اصدر الوكيل قراره بتاريخ 3/3/2011م احال بموجبه مدير المكتب التنفيذى للوزاره الامر الى ولاية النيل الابيض (مكتب العمل) بوصفها جهة الاختصاص وعندما خاطب مدير ادارة العمل بولاية النيل الابيض ادارة الشركة مرة اخرى لمده بالتدرج المالى للعاملين ، تدخل الوكيل للمرة الثالثه واصدر قراراً بتاريخ 23/3/2011م وذكر فيه بان هذا الموضوع قد تمت معالجته من قبل وزارة العمل بعدم احقية اصحاب الشكوى بمطالبتهم .. بعد هذا القرار الذى صدر من الوكيل تقدم المفصولون بطلب للوكيل بتكوين لجنه تحكيم او تفويض مكتب العمل وقد وعد الوكيل بالبحث فى هذا الموضوع وكلف الشئون القانونيه بوزارة العمل بالخرطوم ومدير شئون الخدمه ببحرى بدراسة الموضوع لكن فوجئ العاملون بان الوكيل اصدر قراراً مرة اخرى بعدم احقية العاملين . ناشد العاملون السيد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزير العدل ووالى النيل الابيض للتدخل فى هذه المشكلة وازالة الظلم الذي يصر عليه الوكيل
